---

مشروعیت در نظام دموکراتیک

ایران فردا، شمارۀ 35، آذر 1396

 

مشروعیت[1] از مفاهیم بنیادین حکومت دموکراتیک در دوران مدرن است. وقتی می گوییم حکومتی دارای مشروعیت است که براساس قانون بنیاد نهاده شده باشد و ساختارها و سازو کار های آن همگی از قانون پیروی کند. براین اساس، مفهوم «مشروع» را به درستی« قانونی» معنی کرده اند Merriam-Webster’s (Collegiate Dictionary,1996:665).

مشروعیت همانند دیگر مفاهیم سیاسی در قلمرو علم سیاست قراردارد و این علم متکفل تعریف، تبیین و چگونگی به کارگیری آن در بحث های مربوط به نظام سیاسی و حکومت گری است. علم سیاست می تواند مفهوم مشروعیت و حکومت مشروع را در گزاره هایی فهم پذیر، عینی، کلی(بین الاذهانی) و آزمون پذیر تبیین کند. بنابراین، اگر صورت بندی و شرحی از مشروعیت (یا هر موضوع و مفهوم مشابه آن)، فهم ناپذیر، ذهنی، شخصی، و آزمون ناپذیر باشد، از دایرۀ علم سیاست و از گسترۀ فلسفۀ سیاسی خارج می شود و راه مفاهمه، نقادی و توافق را سد می کند. محتمل ترین پی آمد چنین وضعی، مشاجره ها و چالش های غیر منطقی، فرصت سوز و بی حاصل است. از این رو، التزام نسبت به علم سیاست با ویژگی هایی که ذکر گردید، شرط اصلی ورود به این گونه مباحث است. این شرط بنیادین را هیچگاه نمی توان نادیده گرفت و از یادبرد.

در این نوشتار می کوشم مهم ترین موضوع های مرتبط با مشروعیت را از منظر« حکومت مردم بر مردم و برای مردم» یعنی دموکراسی(محمودی، 1393: 225-163 و287-264) و بر پایۀ« آزادی، برابری و برادری» به ایجاز تبیین کنم. این موضوع ها عبارت است از: خاستگاه مشروعیت، رابطۀ مشروعیت با قدرت[2]، اقتدار[3]، ثبات سیاسی و رضایت[4] مردم، و نیز موضوع دائمی نبودن مشروعیت.

 

 

1.خاستگاه مشروعیت

منشأ مشروعیتِ یک حکومت آراء مردم است، زیرا مردم با رأی خود قانون اساسی، نظام حکومتی و حاکمان را تعیین و انتخاب می کنند. به عبارت دیگر، حقوق شهروندی مردم که در میان شهروندان پراکنده و منتشر است، از رهگذر همه پرسی و انتخابات جمع می شود و بر روی هم قدرتی را فراهم می آورد که در سیمای حکومت قانون متبلور می شود. آشکار است که مردم همگی صاحب کشور اند و وطن، مِلکِ طِلق ِمشاع آنان است. مردم در کسوت شهروندان آزاد و برابر حق دارند به عنوان صاحب خانه، برای میهن خود حکومتی تأسیس کنند تا برمدار نظم و قانون و به وکالت از سوی مردم امور این خانه را سامان دهد. آنان برپایۀ حاکمیت مردم، برای ادارۀ این خانه کارگزارانی را از رهگذر انتخابات آزاد و برابر برمی گزینند و برای انجام وظایف بر کرسی های قدرت می نشانند. انتخاب نوع حکومت و حاکمان بی قید و شرط و ابدمدت نیست. مردم همان گونه که حاکمان را انتخاب می کنند و به قدرت می رسانند، حق دارند در هنگام ضرورت، آنان را از کار برکنار کنند و آنچه را به آنان واگذار کرده اند پس بگیرند. افزون براین ها، در حکومت دموکراتیک هیچ سمتی مادام العمر و یا موروثی نیست. مناصب و مقامات همگی انتخابی، چرخشی و کوتاه مدت است. چنین روندی که به حکومت برگزیدۀ مردم می انجامد، خاستگاه مشروعیت حکومت است(دیاموند و لیپست، 1383: 1254-1250).

 

2.مشروعیت، قدرت و اقتدار

قدرت سیاسی برآیند اراده های تک تک شهروندان در استفاده از حقوق سیاسی آنان است. قدرت سیاسی براساس قانون شکل می گیرد و اِعمال می شود و در به کارگیری آن، حکومت حق دارد در صورت نیاز در چارچوب قانون به زور متوسل شود. وقتی قدرت سیاسی با اقبال مردم روبرو شود، این قدرت با اقتدار همراه می گردد. اقتدار همگامی پدید می آید که یک ملت فرمان های حکومت را بازتاب خواسته های خود بداند، قوانین و مقررات حکومت را آزادانه و آگاهانه پذیرا شود و تصدیق کند، و داوطلبانه و با طیب خاطر آن ها را به اجرا درآورد. براین اساس، حکومتی مشروع است که دارای اقتدار باشد. حکومت قدرتمند اما فاقد اقتدار، بهره ای از مشروعیت ندارد.

هنگامی مشروعیت حکومت فرومی ریزد که اقتدار خود را از دست می دهد، یعنی مردم به اوامر و نواهی آن وَقعی نمی گذارند و آن را به چیزی نمی خرند. دلایل و علت های حکومت فاقد اقتدار فراوان است. مهم ترین آن ها بروز رفتارها و اعمالی از سوی حکومت است که نه برمدار قانون بلکه بر مبنای اراده های حاکمان مستبد به نحو دلبخواهی و تحکمی انجام می شود. دودیگر، بی عدالتی و اِعمال تبعیض حکومت در حق شهروندان است. سوم، بروز فساد اخلاقی، سیاسی و اقتصادی در میان حاکمان است. چهارم، به کارگیری زور و خشونت در شکل های سرکوب اجتماعات قانونی، ترور، کشتار و سربه نیست کردن مخالفان، اِعمال شکنجه های جسمی و روانی، دستگیری ها و محاکمه های خلاف قانون، خودسرانه و ناعادلانه، به زندان انداختن، تبعید و  ایجاد تضییقات دیگر، همراه با زیرپاگذاشتن قوانین و مقررات.

در این جا تفکیک میان دو مفهوم«خشونت[5]» و«مجازات[6]» می تواند برای بحث ما راهگشا باشد. به کارگیری انواع خشونت به هر شکل و علتی، از سوی هر فرد و ساختاری و در مورد هر شخصی و در هر موقعیتی، کاری خودسرانه، خلاق قانون و اخلاق است. عبارت سازی هایی همانند« خشونت خوب» و « خشونت بد» و رواج آن ها در میان مردم عامی، افزون بر این که بی پایه و متناقض است، به غایت شرم آور و فضاحت بار است. مرتکبین اِعمال خشونت در حکومت های دموکراتیک با مجازات های سخت روبرو می شوند. دربرابر خشونت، «مجازات» تنبیه خطاکاران برمدار قانون است. در مجازات، هدف «تنبیه» یعنی فراهم ساختن فرصت آگاه شدن و پی بردن به اشتباه شخصی است که مرتکب جرم شده است. مجازات تنها راه تنبیه خطاکاران نیست.گاه بخشیدن خطاکاران موجب تنبیه آنان می شود. مجازات به هیچ وجه نباید به لوث انتقام گیری، تلافی جویی و خروج از مدار قانون و اخلاق آلوده شود. هدف مجازات آن است که مجرم را مُتَنَبِّه کند. این تَنَبُّه، پیش فرضی دارد که همانا احترام گذاشتن به مجرم به عنوان شخصی است که دارای ارزش ذاتی و کرامت انسانی است.

وقتی حکومتی اقتدار خود را از کف می دهد، لاجرم به زور( اِعمال قدرت) متوسل می شود. به کار گیری زور و شتاب دادن به سرعت ماشین سرکوب، چارۀ کار و داروی درد حکومت فاقد اقتدار نیست؛ زیرا هراندازه این حکومت به حجم خشونت ورزی، بگیر و به بند و دامن زدن به ترس و وحشت در میان مردم دست بزند، خواهی نخواهی از قدرت آن کاسته می شود و ماشین سرکوبش بیشتر در گِل فرو می رود. بنابراین، مشروعیت یک حکومت، اقتدار آن همراه با قدرت است. اگر اقتدار از یک نظام سیاسی زائل شود، مشروعیت آن مانند بخار در فضای سیاسی محو می شود.

 

3.مشروعیت و ثبات سیاسی

حکومت مشروع دارای ثبات سیاسی است، زیرا این حکومت در ادارۀ امور جامعه از پشتیبانی مردم در شکل های گوناگون برخوردار است: ازگفت و گو، مشارکت و همکاری شهروندان گرفته تا نقد و ارزیابی دانشمندان و روشنفکران به عنوان ناظر و ناقد. آزادی مخالفان در چارچوب احزاب، نهادهای مدنی، کارزارها[7] و فعالیت های فردی، به ثبات سیاسی حکومت می افزاید و مشروعیت آن را افزایش می دهد. مخالفان در حکومت دموکراتیک امتیاز و سرمایه ای بی بدیل برای حکومت اند، زیرا آنان با نقدها و ارزیابی های خود، انحراف ها، خطاها و لغزش های حاکمان را به موقع به آفتاب می افکنند و این فرصت را به سررشته داران امور کشور می دهند تا مسیر حرکت خود را اصلاح کنند و برنامه های نادرست خود را تغییر دهند. از آن جا که مردم آگاهانه و داوطلبانه به قانون در حکومت مشروع گردن می نهند، ادارۀ امور برای چنین حکومتی سهل و آسان می شود. حاصل چنین روندی، ثبات و پایداری قدرت سیاسی است. در برابر، حکومت های فاقد مشروعیت، حتی اگر از قدرت کنترل و سرکوب مردمِ ناراضی و مخالف برخوردار باشند، به جای آرامش و ثبات، آشفتگی و بی ثباتی نصیب خودشان و کشور می شود. حکومت نامشروع بی ثبات می شود و حکومت بی ثبات به هاویۀ انفعال و ضعف و ورشکستگی فرومی افتد. در نتیجه، همگرایی ملی به واگرایی می انجامد، و هنگامی که قدرت های بزرگ و حتی همسایگانِ چنین کشوری، فرودستیِ حکومت را می بینند، از بی ثباتی آن سوء استفاده می کنند و با ایجاد فشارهای گوناگون از درِ تحمیل سیاست های ناعادلانه، غیر منصفانه و فرصت طلبانه در روابط دوجانبه، چند جانبه و بین المللی با این کشور وارد می شوند و حتی به طور مستقیم و غیر مستقیم در امور داخلی آن دخالت می کنند. 

 

4.مشروعیت و رضایت

حکومتی مشروع است که مردم از آن رضایت داشته باشند. به دست آوردن رضایت شهروندان در گرو آن است که حکومت برابر قانون وظایف خود را انجام دهد و هیچ اراده های را در عرض قانون و یا مافوق قانون به حساب نیاورد، یعنی از استبداد و خودکامگی بپرهیزد. هرچه حکومت کارآمدتر باشد، مشروعیت آن افزایش می یابد و رضایت مردم را بیشتر تأمین می کند. جان لاک در رسالۀ دوم حکومت، رضایت را به صریح[8] و ضمنی[9] بخش می کند .(Locke, 1980:64-65) رضایت صریح و آشکار، از آنِ مردمی است که نظام سیاسی خود را بر پایۀ قانون اساسی تأسیس کرده اند، اما رضایت ضمنی به شهروندانی مربوط می شود که پس از برپایی حکومت در کشور خود متولد شده اند و با آشنایی با نظام سیاسی، قوانین، ساختار ها و ساز و کار های حکومت، به عنوان شهروند، اقتدار حکومت را پذیرفته و از آن اطاعت می کنند (سایمون،1383: 779-778).

نارضایتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان از حکومت مستقر، مشروعیت آن را فرو می کاهد و گاه آن را به صفر می رساند. در کشوری که حکومت مشروع بر سر کار است، مردم با امید، شادی، شور، عشق و دوستی در کنار یکدیگر با آرامش و مدارا زندگی می کنند. این ویژگی ها برآیند و ترجمان رضایت شهروندان از حکومت و حاکمان است. با از بین رفتن و یا کاهش رضایت مردم، حکومت با بحران مشروعیت رو به رو می شود. اگر حکومت در کوتاه مدت بحران مشروعیت را از سر نگذراند، آرام آرام با افزایش نارضایتی شهروندان، ممکن است کشور به مرز فروپاشی نزدیک شود. پی آمد این روندِ پر مخاطره و ویرانگر، وارد شدن خسارت های سهمگین به مردم و سرزمینشان و توقف و عقب افتادگی کشور از مدار توسعۀ همه جانبه، هماهنگ و پایدار است.

 

5. دائمی نبودن مشروعیت

مشروعیت مادامی است؛ یعنی مادام که حکومت به خاستگاه مشروعیت- که ارادۀ سیاسی و رأی مردم است- احترام بگذارد، از قدرت توأم با اقتدار و ثبات برخوردار باشد و رضایت مردم را تأمین کند، واجد مشروعیت است. اگر حکومتی قانون را زیرپا بگذارد و ارادۀ فردی را جایگزین آن سازد و بدین سان، جامۀ استبداد و خودکامگی به برکند، اقتدار خود را از کف می دهد، یعنی مردم وَقعی به دستورهای آن نمی گذارند و نیز عملکرد آن با رضایت شهروندان همراه نخواهد بود. چنین حکومتی بهره ای از مشروعیت نخواهد داشت و یا این مشروعیت به کم ترین حد خود می رسد. در چنین وضعیتی، ارکان حکومت دستخوش تزلزل می شود و به ناگهان و یا به تدریج، ناآرامی ها، قانون شکنی ها و هرج و مرج، کشور را به سوی «بی دولتی[10]»  سوق می دهد.

چنان که گذشت، خاستگاه مشروعیت حکومت، مشارکت مردم از طریق شرکت در همه پرسی و انتخابات آزاد و برابر است. مشروعیت حکومت براساس قدرت و اقتدار، ثبات سیاسی و رضایت مردم استوار است و اگر حکومتی در بدو تأسیس از مشروعیت برخوردار بود، به این معنی نیست که در طول زمان هیچگاه مشروعیت خود را از دست نخواهد داد. 

 

 

کتابنامه

سایمون، ا. جان(1383)، «رضایت»، ترجمۀ نسرین طباطبایی، در سیمور تارین ایپست، دایره المعارف دموکراسی، جلد دوم، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.

دیاموند، لاری و لیپست، سیمورتاریین(1383)، «مشروعیت»، ترجمۀ محبوبۀ مهاجر، در سیمور تارین ایپست، دایره المعارف دموکراسی، جلد سوم، تهران، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.

محمودی، سید علی(1393)، درخشش های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر. 

Locke, John (1980), Second Treatise of Government, ed. and intro.by C.B. MacPherson, Indiana, Hackett Publication Company.

Merriam- Webster’s Dictionary (1996), Springfield, Massachusetts, Merriam-Webster, Incorporated.

 

---