---

 

مقدمه

آشنایی اندیشه وران ایرانی با ادبیات نوین سیاسی، به پیش از جنبش مشروطه خواهی مردم ایران باز می گردد. آثار نواندیشانی همانند میزافتحعلی آخوند زاده، میرزا ملکم خان و میرزا یوسف مستشارالدوله نشان دهندۀ آگاهی ژرف آنان نسبت به مفهوم هایی چون آزادی، برابری، حقوق مردم، قانون و دموکراسی است. هرچند بیش از یک سده از جنبش مشروطه با هدف برپایی حکومت قانون و نظام سیاسیِ پارلمانی می گذرد، اما هنوز در ایران، بعضی گفته ها و نوشته ها از آشفتگی در فهم درست و دقیق مفاهیم سیاسی جدید حکایت می کند. در این میان، یکی از مهم ترین مفهوم ها «انتخابات» به مثابۀ یک حق است. «انتخاب» چه معنایی دارد و خاستگاه آن در کجا است؟ وقتی انتخابات برگزار می شود، ما با رای دادن یا ندادنِ خود، چه عملی انجام می دهیم؟ آیا شرکت در انتخابات، همراهی با سایر رای دهندگان است، به این معنی که خیلی ها رای می دهند، پس ما هم می رویم رای بدهیم؟ آیا از سرِ احساسات، یعنی هواداری از بعضی نامزدهای انتخاباتی بدون شناخت و تامل لازم است، و یا تصمیمی از سرِ اختیار و تعقل و برمدار آزادی و برابری است؟ آیا چنان که علی شریعتی می گفت، انتخابات مظهر دموکراسیِ « رای‌ها» است یا دموکراسیِ « راس ها»؟؛ همانند جامعه های قبیله ای که در آن یک رای وجود دارد و آن رای رئیس قبیله است وسایرین یعنی مردم، همگی راس اند( شریعتی، 1384،480).

 

انتخابات و حقوق بشر

چنان که می دانیم، انسان موجودی عاقل، آزاد و برابر است و از این رو، از حقوق اساسی به عنوان « شخص» برخوردار است. حقوق انسان امری ذاتی است، از نفسِ انسان بودن او سرچشمه می گیرد و از موجودیت وی به عنوان « شخص» تفکیک ناپذیر است. براین اساس، حقوق انسان، مفهومی است متمایز از « امتیازات»، « شعائر»، « مناسک»، « وظایف» و « تکالیف»؛ یعنی انتخابات یک حق است و نمی توان « حق» را با کلمات امتیاز، وظیفه، فریضه و مانند این ها تعریف کرد.

برخورداری از آزادی، برابری و شرکت در انتخابات، نمونه هایی از حقوق بشر است و همۀ شهروندان به عنوان ذی حق، واجد آن هستند. باید به این موضوع نیز تاکید نهاد که انتخابات یک چیز است و « بیعت» چیزی دیگر. در این مختصر، مجال شرح و بسطِ دو مفهوم انتخابات و بیعت و مقایسۀ آن ها به یکدیگر نیست، فقط می توان به اشاره گفت که بیعت از ریشۀ « بَیَعَ » به معنی « دست دادن، دست فشردن، دست راست خود را به دست راست دیگری زدن برای ایجابِ عقدِ بیع است.» بیعت در اصطلاح به معنی « نهادن دست راست در دست راست کسی به نشانۀ پذیرش اطاعت و ریاست وی» است ( شهیدی،1368؛ محمودی، 1393،269-268). بیعت کردن یعنی تمکین کردن نسبت به کسی که درخواست بیعت می کند، و بیعت کننده اقتدار او را می پذیرد و به آن گردن می نهد. بیعت کننده از این شخص اطاعت می کند و با او پیمان وفاداری می بندد. بیعت کننده در انتصاب این شخص هیچ نقشی ندارد، بلکه صرفاً انتصاب وی را می پذیرد. در بیعت کردن، انتخابی در کار نیست. بنابراین مترادف دانستن انتخابات با « بیعت» خطایی آشکار است.(1) انتخابات مفهومی است سربرآورده در بستر جهان مدرن، به این معنی که مردم مالک کشور خود به عنوان ملک مشاع اند و حق دارند در بارۀ چگونگیِ اداره کردن این سرزمینِ مشاع تصمیم بگیرند. در برابر، بیعت چنان که گذشت مفهومی است مربوط به جهان کهن و پیشا-مدرن که دیرزمانی است دوران آن سپری شده است.

آشفتگی فکری در فهم و به کار گیریِ مفهوم های سیاسی، فهرستی طولانی دارد. گاهی دیده می شود کسانی تعریف های بی بنیانی از حق به دست می دهند که تعجب آور و حیرت انگیز است. آیا این افراد معنی حق را شنیده و خوانده و فهمیده اند. آیا اینان از حق و پی آمد های به کار بردن حق از سوی شهروندان، خوف دارند؟ به عنوان نمونه، از کسانی شنیده شده که گفته اند: « حق یعنی مسئولیت.»، بدون این که دربارۀ این ادعا توضیح منطقی و روشنی بدهند و دلیلی اقامه کنند که تعریف کردن حق به مسئولیت چه  معنایی دارد. می توان دریافت که آشفتگی فکری در بارۀ حقوق بشر– که حق انتخابات یکی از آن ها است-، حتی اگر تعمدی و مغالطه کاری نباشد، می تواند به چه نتایج خسارت باری بینجامد. ابهام در این گونه مفهوم های بنیادین سیاسی، چه از سرِ جهل و چه از روی عمد، می تواند به ابتذال انتخاباتی منتهی شود، آن را از محتوای اصلی تهی سازد و راه فریب کاری ها، سوء استفاده ها و فرصت طلبی های سیاسی را هموار سازد.

حق شرکت کردن یا نکردن در انتخابات از حقوق بنیادین انسان و منشاء آن ، نفسِ انسان بودن او است به عنوان موجودی که غایت ذاتی و دارای ارزش و کرامت انسانی است. از این رو، هیچ انسانی درهر مرتبه و جایگاهی که باشد، نمی تواند همنوعان خویش را از حقی برخوردار سازد و یا خودسرانه حقی را از آنان سلب کند. به سخن دیگر، حقوق بشر مانند حق شرکت در انتخابات، اولاً و بالذات، مُتَعَلقِ« شخص» است و نه «شیء» که بتوان آن را به شکل تحکمی و دلبخواهی به کسی ارزانی داشت و یا از او سلب نمود. می توان اشیاء را در چارچوب معاملات، خرید و فروش کرد. اما اشخاص و تمامیت ذاتیِ آنان را که حقوق بشر، گرانیگاه آن است، نمی توان مانند اشیاء و لوازم زندگی خریداری کرد یا به فروش رسانید.

 

شرکت در انتخابات بر پایۀ « قرارداد اجتماعی»

مردم به عنوان اشخاص ذی حق یعنی« شهروند» در انتخابات شرکت می کنند تا برمدار قراردادی که از سویی میان خودشان نهاده اند، و از سوی دیگر یا نظام حاکم سیاسی بسته اند، بخش هایی از حقوق خویش را از سرِ اختیار و آزادی، به شکل موقت به عنوان امانت به نمایندگان برگزیدۀ خویش واگذارند. این نمایندگان، در جایگاه مسئول اجرایی( مانند رئیس جمهور) و یا وکلای مجلس و شوراهای شهر و روستا، از سوی مردم انتخاب می شوند. به عبارت دقیق تر، مردم با انتخاب نمایندگان خود، به آنان اجازه می دهند که به عنوان وکیل وظایف نمایندگیِ خود را در برابر شهروندان و برمدار قانون انجام دهند. آنان در محدودۀ قوانین موضوعه، حقوق موکلان خود را مبنای وضع قوانین و نظارت بر امور کشور قرار می دهند. بدیهی است که برگزیدگان انتخابات، به عنوان« شخص» صرفاً یک رای دارند؛ اما به عنوان « نماینده» با برخورداری از شخصیت حقوقی، حامل اختیاراتی هستند که مردم با انتقال موقتِ بخشی از حقوق خود به آنان تفویض کرده اند. این روند چیزی جز حاکمیت مردم و اِعمال آن از رهگذر انتخابات آزاد، برابر و قانونی نیست. بدین سان، می توان چنین روندی را برگزاری انتخابات دموکراتیک نامید.

 

انتخابات دموکراتیک و پی آمدهای آن

در انتخابات دموکراتیک، عمر برگزیدگان مردم به عنوان نماینده کوتاه است. در نظام دموکراتیک، تمامیِ سِمَت ها و مسئولیت ها چرخشی است. هیچ حکومت دموکراتیکی، دولت ابد مدت نیست. اشخاصی انتخاب می شوند، امور کشور را با کسب اجازه از مردم سامان می دهند و پس از چندی، صندلی قدرت را ترک می کنند و اشخاص دیگری جای آنان را می گیرند. در حکومت دموکراتیک، هیچ سمت مادام العمر و موروثی وجود ندارد. مناصبِ مادام العمر و موروثی، مانند آنچه در نظام های پادشاهیِ مطلقۀ فردی از روزگاران کهن تا امروز دیده می شود، هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد. در حکومت دموکراتیک، هیچ مقامی برابر و یا مافوق قانون نیست.

از آنجا که مردم با اِعمال حق شرکت در انتخابات، خاستگاه شکل گیری قدرت سیاسی هستند، حق دارند همان گونه که نمایندگانی را در نهاد های قانونگذاری، اجرایی و قضایی برسرکار آورده اند، هرگاه ضروری دیدند، برپایۀ ساز و کارهای قانونی، آنان را از کار برکنار کنند. این برکناری چیزی نیست جز بازپس گیریِ حقوقی که مردم صاحب آن هستند و آن را در صورت لزوم از نمایندگان خود پس می گیرند. این که بعضی ها به مردم تحت هر عنوانی « حق بدهند» که در انتخابات به عنوان نامزد و یا رای دهندۀ ذی حق شرکت کنند، امری متناقض است؛ یعنی من به شما حق بدهم که شما با استفاده از حق خودتان، منتهی در حد و اندازه ای که من تعیین می کنم، در انتخابات شرکت کنید. این گزاره مهمل است و به عنوان پدیده ای عجیب و غریب، درخور درنگ و تامل بسیار. وقتی شرکت مردم در انتخابات « حق» لاینفک و برابرِ انسان ها به عنوان موجودات ذی حق است، دست اندازی به قلمرو این حق به شکل های تعیین و تحدید و مانند این ها، سراپا تناقض است و در نهایت، فرجامی جزشعله ور کردن تضاد های اجتماعی و سیاسی در جامعه ندارد. به بیان روشن تر، انتخابات قانونیِ دموکراتیک مرحلۀ « پیشا- انتخاباتی» ندارد؛ یعنی انتخاباتی که در آن انتخاب هایی اعلام شود و مردم آن انتخاب ها را انتخاب کنند! به راستی چگونه و برچه مبنایی می توان به مردم جواز داد که درکجا، به چه اندازه و با چه شروطی از حقوق اساسیِ خود استفاده کنند و یا یکسره از این حقوق محروم شوند؟ این حقوق از آنِ مردم است و اختیار آن در دستان مردم به عنوان انسان های عاقل، آزاد و برابر است. پرسش اساسی این است که حق تعیین، تحدید و تعطیل حقوق اساسیِ مردم ازکجا آمده است و چه کسی، از چه طریقی و با چه ساز و کاری آن را به بعضی ها تفویض کرده است؟

آشکار است که مردم به عنوان صاحبان کشور می توانند از نمایندگانی که بر سرِ کار آورده اند، پرسش کنند، کارنامۀ آنان را نقد و ارزیابی کنند، و خواهان شفافیت در کار حکمرانان و چگونگیِ ادارۀ کشور شوند. برگزیدگان مردم نیز باید دربرابر مردم پاسخگو باشند و حقوق مردم را به عنوان امانت حفظ کنند و در پایانِ دورۀ مسئولیت خود به مردم بازگردانند.

انتخابات دموکراتیک دارای مبانی نظریِ دقیق و روشن است. اگر این مبانی به درستی فهم شود و برپایۀ آزادی، برابری و بی طرفی، و برمدار اخلاق و قانون به اجرا درآید، دارای دو سرمایۀ بزرگِ مشروعیت و کارآمدی است. انتخابات دموکراتیک می تواند کشور را به تدریج در مدار توسعۀ همه جانبه، متوازن و پایدار قرار دهد. در غیر این صورت، کاری فرمایشی، ظاهری، بر سبیل عادت و مانند مناسکی است که به شکل های سالانه و یا دوسالانه برگزار می شود.

 

یادداشت

(1) به عنوان نمونه،علی شریعتی « بیعت[را] همان رای دادن» و « دموکراسی» می داند. ( شریعتی، 1384، 463؛ محمودی، 1395، 382).

 

کتابنامه

شریعتی، علی، علی،( مجموعه آثار 26)، چاپ سیزدهم، تهران، بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی، 1384.

شهیدی ، سید جعفر، «بیعت و چگونگی آن در تاریخ اسلام »، کیهان اندیشه ، شماره 26 ،مهر و آبان 1368.

محمودی، سید علی، نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه های چالش برانگیز و تاثیرگذار در ایران معاصر، چاپ چهارم، تهران، نشر نی، 1395.

محمودی سید علی، درخشش های دموکراسی، تاملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر، 1393.