---

--

دولت روحانی: معضل «آزادی-انسداد» و امتناع توسعه
سخن ما، سال اول، شماره ششم، اسفند 1393، فروردین 1394
 

مقدمه
دولت حسن روحانی با نام «تدبیر و امید»، دومین سال مسئولیت خود را طی می کند. بیشتر اعضای این دولت را متخصصان تشکیل می دهند. از آغاز شکل گیری دولت که برپایۀ ضرورت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران پدیدآمد، دربارۀ نسبت دولت و توسعه، پرسش ها و ابهام هایی در کشور و در میان ایرانیان مطرح بوده وهست. هدف مقالۀ حاضر، تعیین چگونگی ارتباط دولت روحانی با موضوع توسعه، از رهگذر کوشش در پاسخ دادن به پرسش های زیر است:
1. آیا دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، به توسعۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باور دارد؟
2. آیا دولت در برنامه و عمل، در مسیر توسعه قرار دارد؟
3. آیا دولت از امکانات توسعه برخوردار است؟
4. برای این که دولت در مسیر توسعه قرار بگیرد، به چه امکانات و عواملی نیاز دارد؟
فرضیه ای که می خواهم در این نوشتار به آزمون بگذارم، به قرار زیر است:
دولت روحانی در ادارۀ امور ایران، از سیاست ها و امکانات توسعۀ همه جانبه، متوازن و پایدار برخوردار نیست.
در این مقاله، نخست دربارۀ مفهوم، شاخص ها و شالوده های توسعه به ایجاز توضیحاتی داده خواهد شد، سپس دولت روحانی و مسالۀ توسعه مورد بحث قرار می گیرد. پس از ترسیم دومحور اصلیِ ماموریت دولت، معضل « آزادی- انسداد» مطرح می شود که به باور من، گرانیگاه وضعیت بغرنجی است که دولت را به تنگنایی تاریخی درافکنده است. سپس پیامد های معضل« آزادی- انسداد» مورد بحث قرار می گیردکه « بازماندن از توسعه»، فرجام محتوم آن است.

توسعۀ همه جانبه، متوازن و پایدار
در باب مفهوم توسعه و اقسام آن، بحث های گوناگونی صورت گرفته است. به نظر می رسد برپایۀ نظریه ها و دیدگاه های نو، توسعه به معنی رشد کمی و کیفی همراه با تغییرات بنیادینِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در یک کشور است. براین اساس، توسعه دارای جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. دربارۀ تقدم و تاخر این جنبه ها، بحث های زیادی در کشور ما مطرح شده است. من پیش از این، در گفت و گویی مکتوب با عنوان «جامعۀ ایران با گفتمان دموکراتیک فاصلۀ زیادی دارد» ( 1 )، در این باره دیدگاه خود را مطرح کرده ام و نیازی به تکرار آن در این جا نمی بینم؛ فقط به اشاره می نویسم که تامین نیازهای پایه برای مردم، سنگ بنای توسعۀ سیاسی و اجتماعی است، اما نباید از یک امر اساسی غفلت ورزید و آن این که: بدون برخورداری از «عقلانیت سیاسی»، تصمیم گیری در مورد این که آیا توسعۀ سیاسی مقدم است یا توسعۀ اقتصادی، ناممکن به نظر می رسد. با درنظر گرفتن این نکته، می توان از توسعۀ همه جانبه، متوازن و پایدار سخن گفت. توسعۀ همه جانبه، به معنی درنظر گرفتن جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن است. توسعۀ متوازن آن است که میان جنبه های گوناگون آن، هماهنگی و تلائم وجود داشته باشد. توسعۀ پایدار، برخورداری توسعه، به ویژه در بعد اقتصادی، از فرایندی مداوم در مسیری رو به جلو است.
هنگامی می توان کشوری را در مدار توسعه دانست که از شاخص هایی همانند خرد گرایی، گسترش و ژرفایی دانش، برنامه ریزی و اجرا، افزایش بهره وری، ارتقاء سطح زندگی، برابری فرصت ها در امورسیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ صلح و دموکراسی، قانون گرایی، بهبود ساختار ها و نهاد ها، و نظم و انضباط اجتماعی برخوردار باشد. شالوده های دولت توسعه گرا، بطور عمده، عبارت اند از: امنیت، آزادی، برابری، مشروعیت و کارآمدی. امنیت، سنگ بنای بهره مندی از آزادی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. برابری به معنی تساوی اشخاص، اعم از حاکمان و سایر شهروندان در مقابل قانون و هم چنین، برابری همۀ شهروندان با یکدیگر در برخورداری از حقوق اساسی خویش است. دولت توسعه گرا نیازمند مشروعیت دموکراتیک است، به این معنی که برآمده از آراء مستقیم و آزاد مردم باشد. کارآمدی دولت توسعه گرا، برخورداری از سیاست های منسجم ملی، برنامه ریزی دقیق و مدیریت موثر در اجرای برنامه ها و ادارۀ امور کشور است.
اگر پرسیده شود که دولت توسعه گرا با بهره مندی از چه شرایطی می تواند در راهبری کشور به سوی توسعۀ همه جانبه، متوازن و پایدار گام بردارد و در کارخود موفق شود، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. سیاست های کلان توسعه گرا؛
2. روابط خارجی هماهنگ، منسجم و مبتنی بر تعامل سازنده؛
3. مدیران دانشمند، باتجربه و کارآمد؛
4. مدیریت هماهنگ در قلمرو کشور.

دولت روحانی و مسالۀ توسعه
اکنون در پرتو آنچه دربارۀ شاخص ها و شالوده های توسعه گفته شد، به وضعیت دولت و چگونگی نسبت آن با موضوع توسعه می پردازم. روی کار آمدن دولت روحانی، پاسخ منطقی و مسالمت جویانۀ مردم ایران در 24 خرداد 1392 به ناکامی ها و شکست های هشت ساله بود.
از مواضع، دیدگاه ها، برنامه ها و رفتار دولت یازدهم در یک سال و چند ماه اخیر برمی آید که فی الجمله به توسعۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران باور دارد، تا آنجا که رئیس جمهور در بحث راجع به موضوع « امربه معروف و نهی از منکر»،گفته است:« توسعۀ کشور، بالاترین معروف است.» ( 2 ) دولتی که اهل مطالعه، تامل و حساب و کتاب است و در حد وسع و توان خویش، در راه خدمت به ایرانیان و ایران می کوشد؛ هر چند در ارزیابی وضع جامعه و در برنامه ریزی و اجرا، به هیچ وجه عاری از خطا و اشتباه نبوده و نیست. این دولت، شاخص های توسعه را- دست کم در جنبه های اقتصادی- روی میز گذاشته و می کوشد فاجعۀ ملی هشت سال پیش از روی کار آمدن خود را مهار کند؛ از« خاک برداری» از ویرانه ها ( به قول رئیس جمهور)گرفته، تا رساندن نرخ رشد اقتصادی از حدود 6 درصد منهای صفر به بالای صفر!
ارزیابی وضع کشور در بهارسال 1392 از سوی تمامی جناح ها و گرایش ها، حاکی از آن بود که ایران از رهگذر سوء مدیریت، برنامه ریزی غلط، دزدی های کلان با ارقام نجومی- که در تاریخ ایران زمین سابقه نداشته است- و تحریم های همه جانبه در سراشیبی خطر افتاده و تقریبا تمام شاخص های توسعه ای ایران، نامطلوب، منفی و روبه افول بیشتر است.( 3 ) در چنین وضعیت بغرنجی، روی کارآمدن دولت روحانی برای ایران و ایرانیان یک« توفیق اجباری» بود. در آغاز به کار این دولت، نگاه ها به چگونگی ادارۀ کشور بیش از حد خوش بینانه بود. گمان می رفت که دولت جدید با کلید تدبیر، قفل های بسته را یکی پس از دیگری خواهد گشود و کشور را در مدار توسعه قرار خواهد داد. دیری نپایید که محدودیت های ناگزیر، خوش بینانِ خوش طینت را به خود آورد وبیشتر با واقعیت ها آشنا کرد.

چارچوب ماموریت دولت
به باور من، از آغاز کار این دولت، ماموریتی برای آن در نظر گرفته شد که در دو محور اصلی خلاصه می شود:
1. مهار و حل و فصل مشکل هسته ای؛
2. آزاد سازی درآمد های نفتی و غیر نفتی و سرازیر کردن آن ها از طریق نظام بانکی به داخل کشور.
بر همین اساس بود که در سیاست خارجی و امور افتصادی و نفتی، به سراغ مدیران با کفایت و کارآمد رفتند تا این دوگره فروبسته را بگشایند. این مدیران کار خود را آغاز کرده اند و هنوز ماموریتشان به سرنیامده است. در موضوع هسته ای، گام هایی برداشته شد و گام های دشواری در پیش رو است. نگاهی به فهرست تعهدات پذیرفته شده و در مواردی به اجرا درآمده در چارچوب توافق مشترک در مورد برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی ایران تا این زمان، مرا از توضیح و تفصیل کم و کیف توافقات میان جمهوری اسلامی ایران و کشور های 2+5 بی نیاز می کند. در یکسال اخیر، تحریمی به حجم تحریم های ایران از سوی شورای امنیت ملل متحد و برخی کشورها افزوده نشده و کم و بیش، گشایش های اندکی در انتقال درآمدهای نفتی ایران به عمل آمده است. به نظر می رسد، فرجام این ماموریت ( اگر با موفقیت نسبی همراه باشد)، توزیع پول درسطح کشور در جهت رفع نیازهای خدماتی و تامین معیشت مردم به شکل روزمره است. آیا به واقع در یکسال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، کشور با کاستن از حجم بیکاری، افزایش تولید، رونق تجارت، راه اندازی طرح های صنعتی و تکمیل طرح های پرشمار نیمه تمام، از رکود خارج شده و ایران در مسیر شکوفایی اقتصادی قرار گرفته است؟( 4 ) ممکن است بعضی بگویند دولت برای نیل به این هدف ها، به زمان بیشتری نیاز دارد. من منکر تاثیر عنصر زمان در اجرای برنامه های مدون دولت نیستم، اما مشکل را در جایی دیگر می بینم: در قرار نگرفتن قوۀ مجریه در مسیر توسعه.

معضل «آزادی-انسداد»
دولت یازدهم از معضلی رنج می برد که معلول فضا و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در سال های اخیر است. صاحب این قلم با مطالعۀ وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور طی شش سال اخیر، به این معضل رسیده است. می توان از طریق «قیاس ذوحدین»(dilemma) معضل یاد شده را صورتبندی کرد. قیاس ذوحدین از قیاس های مرکب و یا مضاعف است؛ به این معنی که از دو قیاس تشکیل شده و هردو به یک نتیجه منجر می شود. در این قیاس، «امر دایر بین دو امر است و در هر صورت، مقصود ما حاصل است.» شرط درستی این قیاس آن است که امر مورد نظر فقط بین دو احتمال باشد و شق سوم نداشته باشد؛ به این معنی که مقدمۀ اول آن به صورت شرطیِ منفصلِ حقیقی باشد و نتیجه نیز از هر دو مقدمه با یک درجه استواری استنتاج شده باشد و قابل رد کردن نباشد.( 5 ) برای روشن شدن موضوع، مثالی ذکر می شود:
او یا در کنکور قبول می شود یا نمی شود،
اگر در کنکور قبول شود، به دانشگاه می رود،
اگر در کنکور قبول نشود، به سربازی می رود،
پس او یا به دانشگاه می رود یا به سربازی.
اکنون معضل « آزادی- انسداد» با استفاده از قیاس ذوحدین، صورتبندی می شود:
ایران یا به سوی آزادی می رود یا انسداد،
اگر ایران به سوی آزادی برود، در مدار توسعه قرار می گیرد،
اگر ایران به سوی انسداد برود، در وضعیت امتناع توسعه قرار می گیرد،
پس ایران یا به سوی آزادی می رود یا در وضعیت امتناع توسعه قرار می گیرد.
معضل « آزادی- انسداد» را می توان به شکل سه گزارۀ زیرتقریر کرد:
1. دولت برای سامان دادن به امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، نیازمند برخورداری کشور از آزادی است. این آزادی، به ویژه موارد زیر را دربر می گیرد: آزادی قلم، بیان، انتشارات، تشکیل اجتماعات و احزاب، آزادی مشارکت مردمی، و آزادی تماس و رفت و آمد میان صاحبان تولید و تجارت در بخش خصوصی، در گسترۀ مناسبات داخلی و خارجی. آزادی به مثابه یک حقِ بنیادین تا آنجا اهمیت دارد که در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، آشکارا تاکید شده است: « هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»( 6 )بدین سان، تعلیق و تعطیل آزادی برپایۀ نص قانون اساسی ، بدون هیچ گونه استثنایی، قدغن و موقوف شده است.
2. دغدغۀ شکنندگی امنیت در کشور و کنترل جامعه از جنبه های امنیتی و اطلاعاتی توسط حاکمیت، کشور را به انسداد کشانده و دولت را از ساختن فضای آزاد و سازنده محروم کرده است.
3. برآیند این دوگزاره، ناسازگاری میان آزادی و انسداد است. این ناسازگاری، به ناکامی دولت در فراهم آوردن زمینه های توسعۀ پایدار با همکاری مردم، به ویژه قشرهای درس خوانده، متخصص و آشنا با دانش و مهارت های توسعه ای منجر شده است. پس، ایران در برابر دو گزینه قرار دارد: یا آزادی، یا انسداد. شق سومی وجود ندارد.
به سخن دیگر، اگر فضای سیاسی ایران گشوده نشود و آزادی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، جامعه را به انگیزش، تکاپو، رقابت و سازندگی دعوت نکند، کشور در مدار توسعه قرار نمی گیرد. اما، از سوی دیگر، اگر فضای سیاسی ایران گشوده شود و آزادی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترش و ژرفا یابد، نگرانی از پیدایش ناامنی و ناآرامی، رخ می نماید و لاجرم به تجویز پادزهر انسداد می انجامد. پی آمد محتوم این روند، امتناع توسعه است.
معضل«آزادی- انسداد» نشان از محدودیت فضای کنشگری و پویایی دولت در جهت انجام وظایف آن در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. برابر اصل 113 قانون اساسی، « پس از رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.» رئیس جمهور برپایۀ اصل 121 قانون اساسی، چنین سوگند یاد کرده است: « از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم...» هم چنین، فصل سوم قانون اساسی زیر عنوان« حقوق ملت »، مسئولیت های سنگینی را به دوش دولت برگزیدۀ مردم نهاده است. از حقوق زنان گرفته تا آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، و از کمک به تامین مسکن گرفته تا نگاهبانی از حسن اجرای قانون اساسی، همه به عهدۀ قوۀ مجریه و در راس آن رئیس جمهور است.( 7 )
اکنون پرسش بنیادین این است که دولت کنونی با ماموریت محدودی که به آن واگذار شده و با تنگناهایی که به آن تحمیل گردیده، چگونه می تواند وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کشور را از زیر آوارهای آن هشت سال سیاه به درآورد، در مسیر توسعه قرار دهد و به تدریج، شاخص های توسعه ای را بهبود بخشد؟ بدیهی و آشکار است که دولت « در نظر »، باید برابر اصول قانون اساسی به مسئولیت خود عمل کند، اما « درعمل» چه؟ در عمل، دستان دولت در عرصه های دانش، فرهنگ، دین و سیاست، - به شرحی که خواهد آمد- بسته است و با شیوه ها و شگرد های گوناگونِ آشکار و پنهان، به دقت و گام به گام « کنترل » می شود.

پیامد های معضل « آزادی-انسداد » : بازماندن از توسعه
معضل یاد شده، - چنان که گذشت- ، دولت را بطور عمده در چارچوب حل و فصل « موضوع هسته ای» و« مشکل اقتصادی» محدود کرده است، به گونه ای که در انجام وظایف اجرایی در سایر حوزه های مسئولیتِ خود با موانع، محدودیت ها و فشار های جدی روبرو است.( 8 ) به نظر من، حوزه های اصلیِ دور افتاده از قلمرو اختیارات و وظایف قانونی دولت، شامل موارد زیر است:
1. نهاد دانش ( دانشگاه، پژوهش، آموزش و پرورش، روابط علمی با کشور های خارجی)؛
2. نهاد فرهنگ (اندیشه، ادبیات و هنر ها )؛
3. نهاد دین( القاء قرائت رسمی از طریق نهاد ها و امکانات گوناگون)؛
4. نهاد سیاست ( بسته بودن احزاب، امتناع فعالیت های دسته جمعی، محدودیت نهاد های مدنی، عرصۀ عمومی مضیّق )؛
پیدا است که دولت از آغاز فعالیت خود کوشیده است در نهاد های یاد شده به وظایف قانونی خود در چارچوب اختیاراتی که قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه برای آن در نظر گرفته، ایفای نقش کند. کوشش های دولت در قرار دادن نهاد دانش بر محور اصلی و قانونمند خود، با موفقیت کمی همراه بوده است. ایجاد فضای آزاد در دانشگاه ها با موانع جدی روبرو شده است و با اصلاحات حداقلی نیز در فضای علمی و آموزشی کشور مقابله می شود. در عرصۀ فرهنگ و هنر، وزارت ارشاد گاه تلاش های مثبتی می کند، توفیقات نسبی به دست آورده، اما فرهنگ و هنر به مانند مرغی است که در قفسِ تنگِ دل نگرانی ها و بیم ها، خود را به پنجره های دیوار آهنین می کوبد. در قلمرو دین شناسی و دین پژوهی، آزادی بیان و گفت و گو در عرصۀ عمومی، به ویژه در میان نمایندگان قرائت های بنیادگرا، سنت گرا و نوگرا در باب موضوع های دینی، آرزویی دست نیافتنی است. امتناع فعالیت دسته جمعی به ویژه در چارچوب احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی، روشن تر از آفتاب است و نیاز به شرح و بسط ندارد. گردهم آیی ها، همایش ها و آئین های رسمی، عرصۀ عمومی را درنوردیده و برپاییِ جماعت های غیر رسمی- اگرچه حد صفر را پشت سر نهاده- ، اما در حد اقل ممکن و در دامنه ای بسیار محدود و معدود، مجال بروز و ظهور دارد.
فشار نیروهای منزوی و کم شمار اما برخوردار از پول و امکانات به دولت، به گونه ای تنظیم شده است که دولت دنبال انجام ماموریت دوگانه ( هسته ای، اقتصادی ) باشد و پا را از گلیمی که برایش بافته اند، درازتر نکند.
براین اساس، اکنون در ایران دولتی بر سر کار است که از دومحدودیت بزرگ رنج می برد:
1. تعیین و تحمیلِ حیطۀ اصلی فعالیت دولت در چارچوب موضوع های دوگانه و ایجاد تنگنا و فشار در سایر وظایف قانونی که شرح آن گذشت؛
2. فقدان سیاست های کلان که بستر های لازم را در راستای قرار گرفتن کشور در مدار توسعۀ همه جانبه، متوازن و پایدار فراهم آورد.
اگر کشور بخواهد در مسیر توسعه قرار گیرد، نیازمند سیاست های کلانِ جدیدِ داخلی، منطقه ای و بین المللی است، به گونه ای که در تعاملی سازنده، علمی، صلح آمیز، متساهل و پویا، در دو قلمرو ملی و جهانی قرار گیرد. سیاست های کلان ماجراجویانه، وهم آلود، مداخله گرانه، تحکم آمیز، توده گرا و غیر مسئولانه، برای کشوری که می خواهد قطار توسعه را روی ریل خود قرار دهد، سّم مهلک است. این سیاست ها، افزون بر این که کشور را با بحران ها و عقب ماندگی های شدید روبرو میسازد، ثبات، اعتبار و اقتدار حاکمیت را به مخاطره می افکند و موجب ضعف دولت مرکزی می شود. پی آمد ضعف دولت مرکزی، مشکلات امنیتیِ ناشی از واگراییِ سیاسی و اجتماعی را درپی خواهد داشت. بر این اساس، دولت « نصفه، نیمۀ » روحانی، قادر به سیاست ورزی توسعه گرا نیست، و تا زمانی که در برهمین پاشنه- که شرح آن رفت- می گردد، دست بالا، این دولت بتواند با تزریق پول نفت به داخل کشور، واسطۀ خیر شود، تا نان و آبی در سفرۀ مردم بگذارد و از ثواب سد جوع مردم، برای دنیای خود نامی نیک و برای آخرت خود، ذخیره ای و اجری فراهم آورد.
متاسفانه کاهش ناگهانی و برق آسای قیمت نفت در ماه های اخیر، این« واسطۀ خیر» شدن دولت را نیز با خطر جدی روبرو ساخته است. اکنون برابر آمار رسمی، قیمت نفت به کم ترین میزان در پنج سال و نیم گذشته رسیده و به کم تر از نصف قیمت قبلی کاهش یافته است. سهم درآمد های نفتی ایران از کل درآمدهای دولت در بودجۀ سال 1394 از 48 درصد به 31 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که دولت قیمت 72 دلار را برای هر بشکه نفت دربودجۀ سال آینده مد نظر قرار داده است.(9)در این میان، قیمت فروش نفت ایران روبه کاهش نهاد.(10) این وضعیت بحرانی، تا هر زمان که ادامه یابد، دولت را به همان میزان درتنگنای تزریق پول به داخل کشور قرار خواهد داد و بر حجم مشکلات اقتصادی خواهد افزود .
با نگاه به چنین چشم اندازی، افزایش فاصلۀ ایران با دیگر کشورها از منظر توسعه ( با ارزیابی یک به یکِ شاخص های توسعه)، تامل برانگیز و نگران کننده است. آشکار است که دلایل و عوامل بسیار، دست به دست هم داده اند تا دولت روحانی- به عنوان « توفیق اجباری »- نصیب ملت ایران شده است. علاج درد میهن این است که با صورت بندی نو از سیاست های کلان کشور، گشودن دست دولت در چارچوب قانون اساسی و بستن پای عوامل اندک اما تندرو و ماجرا جویی که هنوز از رویای شیرین آن هشت سال تلخ بیدار نشده اند، راه دولت در مسیر توسعه هموار گردد. هرگونه مقاومت در برابر توسعۀ همه جانبه، متوازن و پایدار ایران، برای ایرانیان و ایرانشهر، دردناک، فرصت سوز و ویرانگر خواهد بود.

نتیجه گیری
تا آنجا که پاره ای قرائن نشان می دهد، دولت روحانی به توسعۀ ایران باور دارد، اما موانع جدی شامل ماموریت اصلی دوگانۀ ( هسته ای، اقتصادی ) دولت، سیاست های کلان کشور، و معضل « آزادی- انسداد »، این دولت را از انجام مسئولیت های قانونی خود در راه بردن ایران به مسیر توسعۀ متوازن، همه جانبه و پایدار بازداشته است.گرانیگاه فعالیت دولت در سیاست خارجی به رفع بحران هسته ای و در سیاست داخلی، به تزریق پول به داخل کشور در جهت تامین نیازهای اولیۀ مردم، محدود شده است. دولت در عرصه های نهاد دانش، نهاد دین و نهاد سیاست، چندان کاره ای نیست، گرچه از تکاپو و تلاش در انجام وظایف ملی و قانونی خود بازنایستاده است. نگاهی دقیق و همه جانبه به وضعیت ایرانِ امروز نشان می دهد که دولت یازدهم در ادارۀ امور کشور، از سیاست ها و امکانات توسعه گرا برخوردار نیست. این وضعیت، ایران را از مدار توسعه باز می دارد و در بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ژرف تری فرو می برد.



یادداشت ها
1. سید علی محمودی، «جامعۀ ایران با گفتمان دموکراتیک فاصلۀ زیادی دارد»، روزنامۀ بهار، چهارشنبه 19 و دوشنبه 24 تیر 1392. هم چنین، ر.ک.: سایت رسمی نویسنده: www.drmahmoudi.com.
2. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری www.president.ir (‏30 مهر 1393).
3. پروندۀ فساد های مالی و اداری در دولت های نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران، حجمی بسیار بزرگ و غیر قابل تصور دارد. در این جا، فقط به یاد کرد چند نمونه بسنده می شود که مشتی نمونۀ خروار است. در حالی که درآمدهای نفتی در این دوره به حدود 720 میلیارد دلار رسیدکه از مجموع درآمدهای نفتی همۀ دولت های گذشتۀ ایران بیشتر بود، به علت سیاست های اقتصادی نادرست، فقدان انضباط مالی و تحریم ها، رشد اقتصادی ایران به منفی 5/8 درصد رسید. نرخ تورم در این دوره از مرز 42 درصد گذشت. نرخ سرمایه گذاری به حدود 2 درصد رسید. آمارهای رسمی از دزدی ها و اختلاس ها ی هزاران میلیارد دلاری پرده برداشت. رشد نقدینگی 6 برابر افزایش یافت. شمار زیادی از دانشجویان «ستاره دار» و از دانشگاه بیرون رانده شدند و یا از تحصیل بازماندند. استادان دانشمند و برجسته ای که تمامیِ سرمایه های لازم، از اخلاق و دانش گرفته، تا تجربه و میهن دوستی را دارا بودند، اما ستاره ای در آسمان قدرت نداشتند، یا از دانشگاه اخراج شدند، یا بازنشستۀ اجباری شدند ویا ناگزیر به مهاجرت از کشور شدند. حدود 3000 نفر به شکل غیر قانونی از بورسیه های آموزش عالی و دیگر انواع رانت ها برخوردار شدند. مجلس ایران در مرداد ماه 1393 اعلام کرد: « 23 مکاتبۀ کمیسیون اصل نود و معاون نظارت مجلس با دستگاه قضایی کشور در خصوص تخلفات دولت پیشین از سال 1389 به بعد - که غیر محرمانه و قابل رسانه ای کردن بوده -، منتشر شده است.» براساس اطلاعات « موسسۀ شفافیت بین المللی»، فساد مالی در ایران در دورۀ دولت احمدی نژاد در مقایسه با دیگر کشورها افزایش یافت، به گونه ای که رتبۀ ایران از 88 در سال 2005 به رتبۀ 133 در میان فاسد ترین کشور های جهان در سال 2011 رسید. پس از پایان یافتن دورۀ دولت احمدی نژاد، نمایندۀ موسوم به اصول گرای مجلس، احمد توکلی، اعلام کرد که از 176 میلیارد دلار حساب ذخیرۀ ارزی، 161 میلیارد دلار را دولت استفاده کرد و بدین سان،« حساب ذخیرۀ ارزی جارو شد.» بر اساس اعلام دیوان محاسبات، دولت احمدی نژاد انحراف کم سابقۀ 72 در صدی از قانون بودجۀ سال 1387 داشته است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تیر ماه 1386 و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری به دستور احمدی نژاد، یعنی ویرانگرترین انحلال ساختاری در طول تاریخ ایران، « انقلاب بروکراتیک» نامیده شد! منتقدان صاحب نظر، این کار پرسش برانگیز را پایانِ « برنامه ریزی علمی» در دولت نامیدند. ر.ک. پایگاه خبری –تحلیلی خرداد نیوز www.khordadnews.ir
4. به عنوان نمونه، سه شاخص کلیدی کل کشور در سال های 1392 و 1393بر پایۀ اطلاعات « مرکز آمار ایران» ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) از این قرار است:
نرخ رشد اقتصادی( با نفت) 2/2 در صد؛ ( بدون نفت) منهای 2 درصد، ( سال 1392)
نرخ بیکاری 5/9 درصد، ( تابستان 1393)
نرخ تورم 1/19 درصد، ( مهرماه 1393)
مرکز آمار ایران www.amar.org.ir
تازه ترین گزارش « صندوق بین المللی پول» نشان می دهد که در سال 2014 رشد اقتصادی ایران 5/1 درصد، نرخ تورم8/19 درصد و نرخ بیکاری 6/11 درصد بوده است. صندوق بین المللی پول در سال 2013 نرخ بیکاری در ایران را 4/10 درصد اعلام کرده بود. این منبع پیش بینی می کند که در سال 2015 نرخ بیکاری در ایران افزایش یابد، یعنی به 2/12 درصد برسد. هم چنین، منبع یادشده در سال 2015 نرخ تورم را در ایران 20 درصد پیش بینی می کند.
پایگاه خبری- تحلیلی تعامل www.taamolnews.ir (‏16 مهر 1393 )
5. محمد خوانساری، منطق صوری، جلد اول و دوم، چاپ هشتم، تهران، آگاه، 1362. ص ص 181- 180. سید علی اصغر خندان، مغالطات، چاپ سوم، تهران، بوستان کتاب، 1380، ص 163.
Alan Bullock and Oliver Stallybrass , (eds.), The Fontana Dictionary of Modern Thought , Britain , Fontana / Collins,1986,P28.
6. جهانگیر منصور ( گردآورنده )، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ بیست و ششم، تهران، نشر دوران، 1382، ص 26.
7. همان، ص ص 70، 73، و 37-31.
8. در مورد اعمال فشار، مانع و محدودیت علیه دولت روحانی، به چند مورد به عنوان نمونه اشاره می شود :
الف.کوچکی زاده ، نماینده رشت در مجلس و عضو کمیسیون آموزش، در نطق میان دستور گفت:« بزدلان سیاسی کسانی هستند که در 18 تیر و 88 در تهران لرزیدند و دست به سوی دشمن دراز کردند و حالا برخی از همان افراد در پست و سمت قرار گرفته اند.»، سایت تابناک www.tabnak.ir (‏22 تیر 1393).
ب. حسن روحانی در جلسۀ هیات دولت گفت: « گروه اقلیتی وجود دارند که نه منتقد و نه مخالف دولت هستند و طی 9 الی 10 ماه گذشته، مشغول کارشکنی و اتهامات ناروا و دروغ پراکنی هستند.».
حسن روحانی گفت: « سئوال حق نمایندگان است، اما چنین حجمی از سئوال از وزرا با حجم کاریِ بالای آن ها تناسب ندارد و بعضاً منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن نباید تهدید شود.» روحانی از « برخی برخوردهای تند نمایندگان با وزرا » هم انتقاد کرده و گفت که برخی از وزرای کابینه اش « تهدید به استعفا کرده اند و گفته اند که اگر این روند ادامه یابد، نمی توانند کار کنند.»، سایت بی بی سی www.bbc.co.uk (‏22 مرداد 1393).
ج. « علی یونسی،[ دستیار ویژۀ رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت ها] دربارۀ عملکرد یکسالۀ دولت در امور اقلیت ها تصریح کرد: در ارزیابی امور باید بگویم موانعی در این زمینه وجود دارد، اما عملکرد بطور نسبی خوب بوده و مردم می دانند که اگر به همۀ توقعات توجه نشده است، نه به خاطر این است که دولت نمی خواهد، بلکه موانعی است که عده ای مخالف هستند و نمی گذارند حقوق همۀ مردم مورد توجه قرار گیرد.»، خبرآن لاین، خبرگزاری تحلیلی ایران www.khabaronline.ir (‏6 شهریور 1393).
9. خبرگزاری فارسwww.farsnrws.com (دی 1393).
10. «سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تائید کاهش رسمی قیمت نفت صادراتی ایران، گفت: قیمت نفت خام سنگین ایران در بازارهای جهانی متناسب با شرایط بازار کاهش یافته است و ارتباطی به رقابت میان کشورهای عضو اوپک ندارد. این دیپلمات وزارت نفت با اشاره به این که کاهش قیمت نفت سنگین ایران در بازارهای جهانی به دلیل شرایط حاکم بر بازار نفت بوده است، تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت در بازاهای جهانی، ایران نیز قیمت نفت سنگین خود را کاهش داد و این به معنی تخفیف مشتریان نیست.»، خبرگزاری مهر www.mehrnews.com  (‏5 دی 1393). خبرگزاری فارس www.farsnews.com (‏15 دی 1393).
 

 

-