---
دیپلماسی را با
«ابلاغ پیام» اشتباه نگیریم
سیدعلی محمودی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه
سیاسی در گفتوگو با «اعتماد»:
فاصلۀ فزایندۀ ملت-دولت در داخل کشور تأمل‌برانگیز
است
روزنامۀ اعتماد، سه‌شنبه، 29 فروردین 1402، شمارۀ 5463
سارا معصومی- محسن آزموده: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در
یک سال گذشته روزهای پرفراز و فرودی را پشت سر گذاشته است. اگر یک سال
پیش در چنین روزهایی دربارۀ چالش‌های پیش‌روی دیپلماسی در 1401 سؤال
می‌کردیم وضعیت امروز به ندرت قابل پیش‌بینی بود. عدم احیای برجام به
علاوه اتهام حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین در کنار واکنش غرب به
ناآرامی‌های داخلی ایران، عملا سیاست خارجی را در وضعیت پیچیده‌ای قرار
داده است. با سیدعلی محمودی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفۀ سیاسی،
اخلاق و دین دربارۀ سهم علم سیاست و روابط بین‌الملل در تصمیم‌گیری‌های
سیاسی ایران و چالش‌های پیش‌روی کشور در این حوزه گفتوگو کردیم.
* شاید بهتر باشد ابتدای بحث را با مباحث علمی‌تری مانند زبان
علم شروع کنیم. در بسیاری از کشورها ورود به عرصۀ سیاسی و زیر شاخۀ آن
دیپلماسی، نیاز چندانی به آشنایی به زبان علم سیاست ندارد. زبان علم به
مفهوم ساده چه معنایی دارد؟
آنچه در جهان سیاست توسط دولتمرد، سیاستمدار و دیپلمات رخ
می‌دهد، به زبانی نیازمند است که آن‌را زبان علم سیاست و روابط
بین‌الملل می‌نامند. روابط بین‌الملل هم به عنوان زیر مجموعۀ علم سیاست
رشته‌ای علمی است و دیپلماسی- که به عنوان علم و فن از آن یاد می‌شود-،
شامل روش‌ها و شیوه‌های گفتاری، نوشتاری و زبان بدن در مذاکرات است که
مسیر سیاست‌ورزی و هدف‌های سیاسی را تا دستیابی به‌نتایج سودمند مشخص
می‌کند.
وقتی صحبت از سیاست‌ورزی می‌کنیم، علی‌الاصول این علم سیاست است که
چارچوب کار سیاستمداران را روشن و مشخص می‌کند، همین‌طور روابط
بین‌الملل علمی است که با نظریات مختلفی همراه است و زبان مشترکی را
براساس اینکه چه مکتب و یا تلفیقی از بعضی مکتب‌ها را انتخاب کنیم، در
اختیار ما قرار می‌دهد. عرصۀ سیاسی بدون زبان علم-که زبان مشترکِ
بین‌الاذهانی و فهم‌پذیر است-، شکل نمی‌گیرد. بدون تسلط به زبان و
ادبیات علم سیاست و درک مفهوم‌های سیاسی و تمایز میان آنها، نه تدوین
استراتژی امکان‌پذیر است، نه سیاست‌گذاری (policy making) ، نه
برنامه‌ریزی، نه فن دیپلماسی. در برابرِ افرادی که ادعای سیاست‌ورزی و
فعالیت‌های بین‌المللی دارند و خود را دیپلمات می‌نامند، این پرسش‌ها
مطرح می‌شود که شما با چه پشتوانۀ علمی وارد این عرصه شده‌اید؟ زبان
خارجی شما که با آن می‌نویسید، سخنرانی، مصاحبه و گفتوگو می‌کنید، در
تراز و استاندارد قابل قبول هست؟ با فنون دیپلماسی آشنایی دارید و توان
به‌کاربستن این فنون را دارا هستید؟ و مانند این‌ها.
متاسفانه هنوز این مباحث در ایران یا در بوتۀ ابهام است و یا به چیزی
گرفته نمی‌شود؛ به‌ویژه برای کسانی که دست‌اندرکار امور سیاسی، سیاست
خارجی و دیپلماسی در شرایط امروز ایران هستند. اگر مسؤلان امور سیاسی
از دانش، زبان و مهارت لازم بی‌بهره باشند، سیاست خارجی کشور در
شوره‌زار تفتیدۀ گُنگِستان گرفتار می‌شود و راه را گم می‌کند.
*در علم سیاست چه تفاوتی میان «دولتمرد»، «سیاستمدار»
و«دیپلمات» وجود دارد؟
در سیاست‌ورزی، ما از یکسو با «دولتمرد»(Statesman) سروکار
داریم(اگر خانم‌ها را خوش نیاید، بگوییم: «زمامدار») و از سوی دیگر با
«سیاستمدار» (Politician). در پژوهشی که پیرامون فلسفۀ سیاسی جان رالز
انجام داده‌ام و قرار است به صورت کتابی منتشر شود، این تمایز نیز مورد
بحث قرارگرفته است. در نگاه رالز، دولتمرد شخصیتی دانشمند، توانا و با
تجربه است که به افق آیندۀ کشور خود، راهبردها و طرح‌های درازمدت نظر
دارد. او تصویر آیندۀ میان‌مدت و درازمدت را در برابر کشور قرار
می‌دهد و مبنای کار وی، طراحی و سیاست‌گذاری‌های کلان است.
اما سیاستمدار باید مسائل جاری جامعه را رتق‌وفتق کند. توسعۀ سیاسی،
اقتصادی، آموزشی، بهداشتی، و مانند این‌ها در گرو سیاست‌ها و
برنامه‌هایی است که یک دولت بر پایۀ قانون طراحی می‌کند و به اجرا در
می‌آورد. «رالز در مورد تمایز میان دولتمرد و سیاستمدار می‌نویسد که
سیاستمدار به انتخابات بعدی چشم می‌دوزد، در حالیکه دولتمرد در اندیشۀ
نسل بعدی است.» دولتمرد می تواند در کسوت رئیس جمهور و نخست وزیر
قرارگیرد. رالز به عنوان نمونه، جورج واشینگتن(1799-1732) و آبراهام
لینکلن(1865-1809) را دولتمرد می‌داند، اما بیسمارک را به این فهرست
راه
نمی‌دهد. در مورد رابطة دولتمرد و سیاستمدار با (پژوهشگر)فیلسوف سیاسی
می‌توان گفت که دولتمرد بیش از سیاستمدار با فیلسوف و فلسفۀ سیاسی
سروکار دارد؛ چراکه کار فیلسوف پرسش از ماهیت امر سیاسی است. او از
چیستی، چرایی و چگونگی امر سیاسی می‌پرسد. بنابراین دولتمرد در سایۀ
فیلسوف سیاسی، آینده و افق فراپیش را زیر نظر دارد و به حکومت و دولتی
که تشکیل شده، رهنمودهای لازم را می‌دهد و به حسن اجرای‌آن‌ها نظارت
می‌کند. سیاستمدار با بهره‌گیری از کار دولتمرد است که می‌تواند به
خوبی سیاست‌ورزی کند و کشور را در مدار قانون، آزادی، عدالت و توسعۀ
پایدار به‌پیش ببرد. موضوع بسیار مهم این‌است که جایگاه و موفقیت
سیاستمدار و دیپلمات، بسته به نقش پژوهشگر(فیلسوف)سیاسی و ارتباط
تنگاتنگ این دو با فیلسوف است. اگر ارتباط دولتمرد، سیاستمدار و
دیپلمات، بر اساس جایگاه و نقش هریک، به درستی تنظیم و رعایت نشود،
کشورداری دچار تزلزل و بحران می‌شود. بنابراین، ترتیب جایگاه و ایفای
نقش این سه تن، به ترتیب از این قرار است: دولتمرد، سیاستمدار،
دیپلمات.
درکشورهای دموکراتیک، سنگ بنای اصلی ساختار قدرت بر فلسفه سیاسی نهاده
می‌شود که در عهدۀ فیلسوفان سیاسی است. آنان نظریه‌ها، اصل‌ها و
سامانه‌های نظری را تدوین و مطرح می‌کنند. دولتمردان از فیلسوفان
می‌آموزند. دولتمردان معمولاً وارد امور اجراییِ خُرد نمی‌شوند، اما
رابطه‌ای تنگاتنگ با سیاستمداران و امور اجرایی کشور دارند. این
سیاستمداران‌اند که به‌سراغ دولتمردان می‌روند و با آنان مشورت و کسب
نظر می‌کنند. به عبارت دیگر، تدبیر امور و تدوین راهبردهای خردمندانه
با دولتمردان است. سیاستمداران- که دانش‌آموخته و متخصص‌اند-،
رهنمودهای دولتمردان را اجرا می‌کنند.
*نقطه تلاقی کار دولتمرد، سیاستمدار و دیپلمات کجاست؟
دولتمرد، سیاستمدار و دیپلمات در چارچوب قواعدی تعریف شده بر
بنیان علم سیاست انجام وظیفه می‌کنند. مهم‌ترین قواعد عبارت‌اند از
تدوین راهبرد صلح‌آمیز، هدف‌ها و پشتوانه‌های روابط خارجی، سیاست
واقع‌گرا(Realpolitik)، حقوق بین‌الملل، نهادهای بین‌المللی به‌ویژه
سازمان ملل متحد، شناخت تحولات جاری جهانی و برخورداری از دیپلماسی و
دیپلمات‌های دانش‌آموخته، هوشمند، متخصص، باتجربه و ورزیده.
سیاستمدار براساس دو رکن امنیت ملی و منافع ملی و با هدف حفظ و استحکام
بخشیدن به این دو رکن اساسی، وارد عرصۀ سیاسی می‌شود. دولتمرد، نقش و
نحوۀ کارکرد سیاستمدار را زیرنظر می‌گیرد، ارزیابی می‌کند و رهنمود
می‌دهد. دیپلمات برپایۀ دستورالعمل نهاد سیاست خارجی کشورش، با طرف‌های
خارجی مذاکره می‌کند. نقش دیگرِ دیپلمات،- که بسیار پیچیده و ظریف
است-،«لابی‌گری»(Lobbying) است؛ به معنی تأثیرگذاری بر سیاستمداران یا
مقامات دولتی، دربارۀ یک موضوع خاص، از راه گفتوگو و مجالست.
به‌صراحت می‌گویم که شِبه سیاست‌های چپ‌گرایانۀ ایدئولوژیک، درآمیختن
واقعیت با مابعدالطبیعه، ماجراجویی، دشمن‌تراشی، ادعای مضحک مدیریت
جهان، دنبال‌کردن لاف‌های خلاف، توسل به جهلِ جادو و خرافات و
غوطه‌ورشدن در گرداب توهم، تفرعن، خودبزرگ‌بینی و خودهمه‌انگاری، هیچ
نسبتی با سیاست‌ورزی خردمندانه بر دو رکن امنیت ملی و منافع ملی ندارد.
بنابراین، کار سیاستمدار این‌است‌که یک راهبرد درازمدت داشته باشد و
طبق آن عمل کند و با حفظ اصول و درک شرایط سیاسی-که سیال و مواج است-،
و به کارگیری نگرشی عمل‌گرایانه، سیاست توسعه‌محور را به پیش ببرد.
*در رابطه با تقسیم‌بندی که فرمودید به صورت مصداقی بفرمایید
که آیا ما الان در نظام حاکم سیاسی خودمان مصداقی برای «دولتمرد» و
«سیاستمدار» داریم یا خیر؟ یا به بیان دیگر دولتمرد مورد نظر شما در
نظام سیاسی ما چه کسی می‌تواند باشد؟و سیاستمدار چه کسی می‌تواند
باشد؟
این پرسش دشواری است و برمی‌گردد به دورة زمانی، شما چه دورۀ
زمانی را مد نظر دارید؟
*آیا در همین وضعیت فعلی دولتمرد داریم؟
در این ظرف محدود و تنگ نمی‌توانم مصداقی ذکر کنم، اما اگر
بپرسید که مثلاً از دورة مشروطه به‌این‌سو، دولتمرد و دیپلمات
داشته‌ایم یا خیر، آنوقت من می‌توانم نام ببرم، چون دستم باز است. من
نمی‌توانم نایافته را اینجا خلق کنم، اما آن‌که هست را می‌توانم به
شما بگویم.
*می‌توان اینطور نتیجه گرفت که در وضعیت فعلی دولتمرد به
معنایی که شما می‌گویید نداریم. شاید در دوران مشروطه داشتیم، این
تفسیر درست است؟
در این دوره 43 ساله، دولتمردانی داشتیم و سیاستمدارانی و
دیپلمات‌هایی. درحال‌حاضر من این اشخاص را در مسند امور سیاسی و
دیپلماتیک نمی‌بینم. طی دهه‌های گذشته، در دورههایی کشور به‌نسبت،
به‌روش علمی مدیریت می‌شده است. این دوره‌ها، شامل دولت اکبر هاشمی
رفسنجانی و دولت سید محمد خاتمی می‌شود. اما اگر به پیش از انقلاب
ایران بنگریم، می‌توانم به‌عنوان نمونه از محمدعلی فروغی به عنوان
دانشمند، دولتمرد، سیاستمدار، دیپلمات، شخصیت اخلاقی، مدیر، آینده‌نگر
و بسیار هوشمند نام ببرم. می‌توانم از احمد قوام نیز زیر همین عنوان‌ها
یادکنم و از محمد مصدق. این افراد الگوهای برجسته و بی‌نظیر در ایران
معاصر اند و سرمشق جوانانی که به ایران عشق می‌ورزند و دو مفهوم
بنیادینِ امنیت ملی و منافع ملی را درک می‌کنند و از مرزهای اخلاق
سیاسی به هیچ قیمتی عدول نمی‌کنند. با یک مطالعة دقیق علمی، بدون حب و
بغض، برای ما ایرانیان مشخص می‌شود که این شخصیت‌ها چگونه سیاست‌ورزی
کردند، چگونه کشور را در فاصلۀ دو جنگ جهانی و پس از آن، در شرایط
بحرانی اداره کردند، و چگونه استقلال و یکپارچگی سرزمینی و ملی آن‌را
حفظ کردند.
*سؤال مهمی که این روزها هم بسیار مطرح شده و پاسخ‌های متفاوتی
هم دریافت می‌کند این است که انقلاب چه زمانی رخ می دهد؟ آیا می‌توان
از مؤلفه‌های یکسانی درکشورهایی که انقلاب را تجربه کرده‌اند نام برد؟
من بارها در نوشته‌های خود طی 20 سال گذشته، تأکید کرده‌ام که
انقلاب یک پدیدۀ تاریخی و رخدادی به‌یادماندنی است که در زمان و مکان
خاص(در یک کشور) اتفاق می‌افتد. پیشاپیش دقیقاً مشخص نیست که انقلاب به
چه صورتی و در چه زمانی رخ می‌دهد. اما به‌هرحال اتفاقی است که پیش
می‌آید. فیلسوفانی مانند جان لاک معتقداند که انقلاب برپایۀ تصمیمی رخ
می‌دهد که مردم برای تغییر نظام حکومتی که هیچ راهی برای اصلاح آن
وجود ندارد، اتخاذ می‌کنند. وقتی مردم همۀ راه‌ها را می‌پیمایند و
تلاش‌های ممکن را به‌خرج می‌دهند، اما حکومت صدای اعتراض‌ها، خواسته‌ها
و مطالبات مردم را نمی‌شنود، کارد به استخوان‌شان می‌رسد و از نظام
حکومتی مأیوس می‌شوند و دست به انقلاب می‌زنند.
*از تعقل در این تصمیم جمعی می‌توان صحبت کرد یا صرفا رفتاری
هیجانی است؟
جان‌لاک معتقداست که انقلاب‌ها با نگاهی محافظه‌کارانه و با
تأنی از سوی مردم رخ می‌دهد. اگر چه انقلاب دارای تحرک، حماسه، هیجان
و شوریدگی است، اما در عین حال وقتی یک ملت تصمیم می‌گیرد، عقل جمعی
می‌گوید که اکنون زمان مناسبی است که باید تغییر اساسی صورت بگیرد و
آنچه مردم به حاکمان خود واگذار کرده‌اند، از آنان پس بگیرند و حکومتی
بر بنیان آزادی، عدالت و دموکراسی تأسیس کنند. آموزۀ کانت نیز چنین
است. در نگاه کانت، انقلاب با تمام خشونت‌هایش یک رخداد تاریخی است.
انقلاب نیروها را آزاد و فضاها را باز می‌کند، بعضی قالب‌ها را
درهم‌می‌شکند و یک نیروی رهایی‌بخشی را آزاد می‌کند.
*این رهایی‌بخشی پس از پیروزی انقلاب‌ها چگونه قابل مدیریت است
تا به هرج‌ومرج یا نوع دیگری از خودکامگی تبدیل نشود؟ واضح‌تر مطرح
کنیم. حفظ این روحیۀ انقلابی تا چه زمانی پس از پیروزی انقلاب‌ها،
سرمایه است و پس از گذشت آن دوره می‌تواند اتفاقاً به‌هزینه تبدیل شود؟
پرسش مهمی است. در پاسخ باید بگویم که وقتی انقلاب به‌پیروزی
می‌رسد و نمایندگان برگزیدۀ شهروندان در مجلس مؤسسان گرد می‌آیند و
قانون اساسی را می‌نویسند و به همه‌پرسی مردم می‌گذارند، «امر انقلابی»
تبدیل به «امر مدنی» می‌شود. از این پس، دیگر انقلاب یک خاطره خواهد
بود؛ یعنی اتفاقی است که رخ می‌دهد، در ذهن‌ها باقی می‌ماند و به حافظۀ
تاریخ سپرده می‌شود. هر سال می‌توان در سالروز انقلاب، این خاطره را به
یادآورد. پیام‌های انقلاب نیز بسیار مهم است. در انقلاب فرانسه
شعار«آزادی، برابری، برادری»، بن‌مایۀ اصلی انقلاب را صورت‌بندی کرد.
درواقع، این کلیدواژه‌ها، عصارۀ آن خواسته‌ای است که مردم در انقلاب
فرانسه دنبال می‌کردند؛ از فیلسوفان گرفته تا مبارزان خیابانی، مردم
کوچه و بازار و گرسنگانی که پیش از انقلاب زیر فشار نظام استبدادی،
صدقه می‌گرفتند و در فقر به‌سر می‌بردند.
براساس آنچه گفتم، این طرز فکر که ما چون انقلاب کردیم، «انقلابی»
هستیم و باید انقلابی باقی بمانیم، بایستی مورد نقد و بررسی عمیق و جدی
قراربگیرد. اگر منظور این است که علم سیاست را کنار بگذاریم، روابط
بین‌الملل را به دیدۀ تحقیر بنگریم و دیپلماسی را با «ابلاغ پیام»
اشتباه بگیریم؛ پس از انقلاب، تبعات سهمگین و ویرانگری در انتظار کشور
خواهد بود.
لازم است این آموزه را هیچ‌گاه از خاطر نبریم که گوهر اصلی پیام
انقلاب، متن قانون اساسی است. هنگامی‌که قانون اساسی از سوی نمایندگان
مردم در مجلس مؤسسان تدوین می‌شود، واژگان و مفهوم‌های انقلابی جای خود
را به واژگان و مفهوم‌های مدنی می‌دهند. ترکیب مفهوم‌های انقلابی و
مدنی در قانون اساسی، چیزی جز اختلاط و التقاط نیست و حاصلی جز
سردرگمی، سؤاستفاده و خسران ندارد. ترجمۀ سادۀ این گزاره آن‌است‌که شما
نمی‌توانید هم یک دولت مسئول در خانوادۀ جهانی و عضو سازمان ملل متحد و
ملتزم به حقوق بین‌الملل باشید و هم این دعوی و توقع را از دیگر اعضای
این خانواده داشته باشید که: ما انقلابی هستیم. رویۀ ما انقلابی است.
ما تعهدی نسبت به حقوق بین‌الملل و نظام ملل متحد نداریم!
انقلاب چیست؟ انقلاب یعنی مردم ناراضی و جان به لب رسیده از حکومت
ظالم، به خیابان‌ها می‌ریزند و به نظم استبدادی گذشته پایان می‌دهند.
سپس کشور با یک دورۀ کوتاه مدت، میان مدت و یا دراز مدت با بی‌دولتی
مواجه می‌شود. سرانجام نظم جدیدی شکل می‌گیرد؛ یعنی حکومت فاسدِ
استبدادی و سرکوبگر جای خود را به حکومت آزاد و دموکراتیک می‌دهد. در
نظام مدنی که ثمرۀ انقلاب رهایی‌بخش و در پی برپایی حکومت قانون است،
نمی‌توان با انقلابی‌گری سیاست‌ورزی کرد، در صف کشورها در روابط
بین‌الملل قرارگرفت، روابط بین کشورها را تنظیم کرد، از سازمان ملل
متحد و نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، علمی، فرهنگی و
آموزشی آن خواست که با روش‌ها و کنش‌های فرامرزی نظام انقلابی کاری
نداشته باشد. دیپلماسی، عرصۀ مذاکره، حل اختلاف و توافق است، نه میدان
جنگ لفظی، زدوخورد و درگیری. در اتاق مذاکرۀ دیپلماتیک، «دلایل قوی
باید و معنوی»، «نه رگ‌های گردن به حجت قوی». در غیر این‌صورت،
دیپلمات‌ها با دستان خالی به پایتخت‌های خود برخواهند گشت.
*از همین جملۀ شما که دیپلماسی را نباید با «ابلاغ پیام»
اشتباه بگیریم استفاده کنم تا کمی به مباحث روز نزدیک‌تر شویم. بسیار
می‌شنویم که دیپلماسی فن مذاکره است. این فن چه مختصاتی دارد؟
این موضوع بسیار پیچیده و تخصصی است. باید طرفین مذاکره به
دانش، ادبیات و آداب مذاکره تسلط داشته باشند، فنون مذاکره را بدانند و
در به‌کارگیری آن، از مهارتِ هوشمندانه برخوردار باشند. اینکه افرادی
مدرک تحصیلی خود را روی میز بگذارند، اما سواد، تجربه و مهارت سیاسی
لازم را نداشته باشند، از منطق روابط بین‌الملل و تاریخ تحولات آن
بی‌اطلاع باشند، زبان خارجی را ندانند و آن‌را از تریبون‌های رسمی، به
زور در حد ابتدایی(Basic) به کار بگیرند و موجب حیرت و استهزاء غریبه
وآشنا شوند، چیزی از زبان بدن و دلالت‌های معنی‌دار آن در کنش‌ها و
واکنش‌های دیپلماتیک ندانند، و... نمی‌توان آنان را دیپلمات نامید. در
مذاکره، اغلب طرفین در موقعیت برابر به توافق(Agreement) می‌رسند، گاهی
به مصالحه(Compromise) دست می‌یابند، گاهی مذاکرات را به زمان و مکانی
دیگر موکول می‌کنند تا بتوانند موارد اشتراک و اختلاف را بازبینی و
ارزیابی کنند و دستور کار جدیدی بنویسند. اگر طرف‌های مذاکره ، حرفه
ای، کارکشته و دوراندیش باشند، بسیار به ندرت جلسۀ مذاکره را ترک
می‌کنند و راه قهر و شکست را در پیش می‌گیرند. اینکه افرادی در داخل
یا خارج کشور به مذاکره بنشینند و کارشان «ابلاغ پیام» باشد، نه
«مذاکره»، برآیند کارشان صفر است و موجب از دست‌دادن فرصت‌ها در تأمین
امنیت ملی و منافع ملی می‌شود. ابلاغ پیام کاری ساده و ابتدایی است.
مذاکره میدان دادوستد است، نه اینکه بنشینیم و متن پیام را ابلاغ کنیم
و از طرف مذاکره بخواهیم که رهنمودها و خواسته‌های ما را دربست بپذیرد
و به اجرا درآورد، این رفتار اساساً هیچ نسبتی با مذاکره ندارد. مذاکره
کردن این نیست که کسانی پیامبروار بروند و ابلاغ پیام کنند و بگویند:
«این‌است و جزاین نیست». یا خواسته‌های ما را بپذیرید یا ما جلسۀ
مذاکره را ترک می‌کنیم! این اصلاً سیاست‌ورزی و دیپلماسی نیست. با عقل
نیز جور درنمی‌آید. در هر مذاکره، توازن قوا، منطق قوی و درک زمان و
مکان در مداری واقع‌گرایانه، شانس موفقیت دارد. در غیر این‌صورت،
ناکامی‌های جدید روی ناکامی‌های گذشته تلنبار می‌شود.
*تفاوت «توافق» و «مصالحه» چیست؟
توافق، عبارت است از شرط برخورداری از عقیدۀ یکسان یا تصمیم
یا ترتیبی بین دو یا چند نفر یا گروه، به‌منظور انجام کاری یا اطاعت از
قوانین یکسان. مصالحه روشی است برای دستیابی به‌توافق که در آن هر فرد
یا گروهی از چیزی که می‌خواستند، برای پایان دادن به یک مشاجره یا
اختلاف، دست می‌کشد. برپایۀ این دو تعریف، طرفین در توافق به یگانگی
می‌رسند تا کاری را انجام دهند یا از قانونی پیروی کنند. اما در
مصالحه، طرفین از خواستۀ خود دست می‌کشند تا اختلاف را پشت‌سر بگذارند
و به توافق برسند. براین اساس، راه توافق هموار است و به‌زودی حاصل
می‌شومد، اما مصالحه به گذشت و تسامح و زیرپانهادن بخش‌هایی از
خواسته‌های طرفین نیاز دارد تا به نتیجه برسند.
*اشاره‌ای کردید که بعد از هر انقلاب، آن انقلاب تبدیل به
خاطره می‌شود و از فردای آن باید وارد فضای دیگری بشویم، آیا اکنون که
بیش از چهل سال از انقلاب می‌گذرد، هنوز در آن فضای انقلابی مانده‌ایم؟
بله.
*هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی؟
با نوساناتی، بله. در دو دوره‌ای که نام بردم(هاشمی، خاتمی)،
کشور تا حد زیادی از جنبه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در یک وضعیت
به نسبت عقلانی، متعادل و مبتنی بر علم و قواعد سیاسی بین‌المللی اداره
می‌شد. دستاوردهای آن‌را دقیقاً می‌توان به صورت میدانی بر اساس
داده‌های موثق آماری، مطالعه و ارزیابی کرد. پس از جنگ هشت سالۀ ایران
و عراق، از سال 1368تا 1376 «دولت سازندگی» بر سرِ کار می‌آید. دورۀ
بعدی که با نام «دولت اصلاحات»، وضعیت کشور از نظر اقتصادی، سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی، با کمترین فاصله بین دولت ـ ملت سامان می‌گیرد،
زمانی است که سیدمحمد خاتمی به ریاست‌جمهوری می‌رسد. نه اینکه این
دوره‌ها بی‌عیب و بی‌اشکال بود، اما کشور در مسیر و مداری قرارگرفته
بود که کسانی به همکاری دعوت شدندکه به نسبت، بهترین گزینه‌های ممکن در
سیاست‌ورزی بودند. منظورم از«سیاست‌ورزی»، همان سه مفهوم دولتمردی،
سیاستمداری و دیپلماسی است که گفتم. به عنوان نمونه، رابطه ایران و
عربستان را در آن دوره در نظر بگیرید که رابطۀ راهبردیِ بسیار تنگاتنگ
و سازنده‌ای است. این روابط دوستانه و مبتنی بر احترام و اعتماد
متقابل، چتر خودش را روی کشورهای منطقۀ خلیج‌فارس هم گسترده بود و
دامنه‌هایش به جهان عرب نیز گسترش یافته بود. دیگر جایی در این جغرافیا
برای اسرائیل نبود، اسرائیل کجا می‌توانست وارد چنین میدانی بشود؟
این است نتیجۀ سیاست‌ورزی دولتمردانه، سیاستمدارانه و دیپلماتیک. اجازه
بدهید به صراحت بگویم که هاشمی رفسنجانی مانند هر سیاستمداری، هم نقاط
قوت بسیاری داشت و هم مرتکب اشتباهات بزرگی شد. من در مقاله‌ای که در
روزنامة آرمان منتشر شد، با عنوان«بحران سیاسی ایران و نقش هاشمی
رفسنجانی؛ جایگاه هاشمی رفسنجانی در میان سیاستمداران دوران بحران:
محمد علی فروغی، احمد قوام و محمد مصدق» (روزنامۀ آرمان ، شنبه 4مهر
1388، شماره 1221 )، نوشتم که رفسنجانی به عنوان یک سیاستمدار در
سمت‌وسویی حرکت می‌کند که ناظران سیاسی را به یاد فروغی یا قوام
می‌اندازد، اما البته او در تراز و مقام آنان نیست. آن دوران به این
ترتیب گذشت و به همین جهت هم کشور بهتر اداره می‌شد، ناآرامی‌های بزرگ
نداشتیم، اعتراضات حداقلی بود و روابط خارجی‌مان من‌حیث‌المجموع تا حد
زیادی موفق و برجسته بود.
اگر بخواهم مثال بزنم می‌توانم ده‌ها نمونه ذکر کنم که در دوران
سیدمحمد خاتمی، در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی، درخشان‌ترین دوره را
در 43 سال اخیر داشتیم. در زمان ریاست جمهوری خاتمی، قطعنامۀ «گفتگوی
تمدن‌ها»، با اجماع بین‌المللی در مجمع عمومی ملل متحد به‌تصویب رسید.
از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد تا آن زمان، در طول سال‌های عضویت
ایران، این نخستین قطعنامه‌ای بود که دولت ایران به مجمع عمومی پیشنهاد
کرد و با استقبال جهانی موجه شد. اگر کارنامۀ طرح جهانی گفتگوی تمدن‌ها
را مطالعه کنید، می‌بینید که به اهتمام کوفی عنوان دبیرکل وقت سازمان
ملل متحد، چه جمع‌هایی از نخبگان برگزیدۀ جهان تشکیل شد، چه نهادهایی
تأسیس شد و چه فعالیت‌های بین‌المللی از سوی دولت‌ها، دانشگاه‌ها و
پارلمان‌های جهان صورت گرفت و چه کتاب‌ها و مقالات پژوهشی منتشر شد که
شرح و بسط مفصلی دارد. می‌دانید که ابتکار گفتوگوی تمدن‌ها، پاسخ
جهانی ایرانیان به طرح جنگ تمدن‌های ساموئل هانتیگتون بود. جهانیان از
این طرح استقبال کردند و به قطعنامۀ آن رأی مثبت دادند، اما در ایران،
مرکز گفتوگوی تمدن‌ها را تعطیل کردند و روز گفتوگوی تمدن‌ها را از
تقویم رسمی جمهوری اسلامی حذف کردند! پس از تصویت این نخستین قطعنامه،
می‌توانم به عنوان نمونه از دو قطعنامۀ دیگر، با عنوان‌های «حق فرهنگی»
و «موشک» در این دورۀ درخشان نام ببرم. مواردی که به‌اشاره گفتم، با
شواهد گوناگون عینی همراه است که متاسفانه سانسور موجود در کشور،
می‌کوشد این جلوه‌های برجسته و مثبتی که می‌توانند برای شهروندان
ایرانی به‌ویژه دانشجویان و جوانان ما سرمشق باشند، از دیده‌ها پنهان
سازد.
*چه اتفاقی افتاد که ما بعد از دوره‌های آقایان هاشمی و خاتمی
دوباره به همان فضای انقلابی بازمی‌گردیم؟ آیا دلیل آن احساس خطری است
که در بخش هایی از حاکمیت نسبت به تداوم این روند شد؟ ما به دورۀ
قطعنامه پشت قطعنامۀ تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تنش در
سیاست داخلی و خارجی با حضور 8 سالۀ احمدی نژاد در قدرت رسیدیم و امروز
هم که وضعیت ما نیازی به توضیح ندارد.
فکر می‌کنم بن‌مایۀ این وضعیتی که شما به‌آن اشاره کردید به
دو گرایش در کشور ما برمی‌گردد: یکی گرایش جاری، دیگری گرایشی که معتقد
است سیاست و سیاست‌ورزی اموری عرفی و بشری هستند که ما می‌توانیم در
میدان عمل، از علم سیاست، روابط بین‌الملل و مکتب‌های اخلاقی در این
زمینه استفاده کنیم. آموزه‌های انسان‌گرایانه، خردمندانه، عدالت‌طلبان
و اندرزهای اخلاقیِ ادیان، چه ابراهیمی و چه غیر ابراهیمی نیز،
پشتوانه‌های خوبی هستند و قابل بهره‌برداری. بنابراین، مشکل بنیادین
این‌است‌که چالش رویکرد جاری و «حکمرانی»(Governance)- که ذاتاً بشری و
عرفی است-، هنوز در کشور ما ادامه دارد. البته ، فیلسوفان، متفکران و
روشنفکران در جهان از سدۀ هجدهم میلادی تاکنون، در شرق و غرب و نیز در
ایران، پیرامون این دوگانه اندیشیده اند و راه‌حل‌های اساسی را عرضه
کرده اند. رهنمود آنان این‌است‌که ما می‌توانیم کشوری دموکراتیک بر
پایۀ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر داشته باشیم، قانون اساسی ما از جنس مدنی
و حقوقی باشد و فقه به‌عنوان یکی از منابع قانونگذاری مورد استفاده
قرار گیرد. چندوچون این موضوع، بحثی بسیار اساسی و جدی است که در ایران
نیز شماری از پژوهشگران به آن پرداخته اند. من نیز در پژوهشی با عنوان:
«سنجش رابطۀ شرع و قانون و بازتاب آن در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران» -که در همایش بین المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای
اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» در اسفندماه 1397 در دانشگاه تهران
عرضه شد-، از جمله به منابع قانون اساسی پرداختم، با این توضیح که
می‌توان در این باره به قرارداد اجتماعی، سنت‌ها، نظام حقوق بین‌الملل،
متون بنیادین سازمان ملل متحد، نخستین قانون اساسی ایران و قوانین
اساسیِ کشورهای دیگر و علم فقه رجوع کرد. به عبارت دقیق‌تر، بایستی از
این منابع حسب نیاز و ضرورت(تکرار می‌کنم: فقط«حسب نیاز و ضرورت»)
بهره‌گرفت، به‌گونه‌ای که قانون اساسی ما به مثابۀ شالودۀ برقراری نظم،
عدالت، آزادی، برابری، حقوق بشر، توسعۀ همه‌جانبه و پایدار، و رفاه و
آسایش شهروندان ایرانی تدوین شود. با این تأکید که قانون اساسی باید
واقعاً از جنس«قانون» باشد؛ یعنی بر اساس سنت قانون‌نویسی-که ادبیات
خاص خود را دارد-، هیچ‌چیزی غیر از قانون در آن درج نشود و هیچ ماده‌ای
از مواد آن، به بیرون قانون اساسی حوالت داده نشود. آنجا به صراحت گفتم
که علم بشری فقه، می‌توان یکی از منابع قانونگذاری باشد، بدون هیچ
تبعیضی در مقایسه با سایر منابع قانونگذاری. در قانون اساسی جمهوری
اسلامی، بسیاری از اصول قانون اساسی به بیرون آن ارجاع داده شده است؛
مانند رجوع به «احکام شرعی»، «مبانی اسلام»، «نظرات فقیهان» و... اینکه
قاضی دستش باز است که خودش شخصاً در مواردی تصمیم بگیرد. این متن از
جنس قانون اساسی نیست؛ زیرا قانون اساسی باید فصل‌الخطاب باشد، نه
برپایۀ نظرات شخص. بدیهی است که در نظام انتخابیِ دموکراتیک، هیچ‌کس
برابر یا مافوق قانون نیست. هیچ‌کس حق و اجازه ندارد قانون را نسخ کند
و یا کنار بگذارد، و رأی خود را جایگزین قانون کند. اگر قانون تنها
مبنای ادارۀ کشور در امور ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نباشد، امکان
سیاست‌ورزی خردمندانه در جهت منافع، امنیت ملی و توسعۀ کشور وجود
نخواهد داشت. دربرابر، حاکمیت مردم جای خود را به استبداد فردی و یا
صنفی می‌دهد، فاصلۀ «ملت-دولت» روزبه‌روز بیشتر می‌شود، اعتماد
شهروندان از حکومت به‌تدریج کاهش می‌یابد، رضایت مردم از قدرت سیاسی
رخت‌برمی‌بندد و کشور در هاویۀ «بی‌دولتی» فرومی‌افتد.
*تقابلی که شما بین گرایش اسلام سیاسی و گرایش عرفی گذاشتید،
اگر من بخواهم در جایگاه کسی که طرفدار آن دیدگاه هم هستم قرار بگیرم،
صحبت شما را اینطور نقد می‌کنم که اولاً دورههایی که به عنوان
دوره‌های خیلی خوب برشمرید اتفاقاً از نظر ما دوره‌های خیلی خوبی
نبودند، زیرا ما انقلاب کردیم که جلوی نظام سلطه، غرب و مدرنیزاسیونی
که می‌خواهد فراگیر شود بایستیم و شما داشتید با این روش‌هایتان ما را
دوباره در دامن آنها می‌بردید و استقلال ما را به خطر می‌انداختید و
کسی هم که باعث شد امروز وضعیت دوباره خراب شود ما نبودیم و داشتیم
مسیر درستمان را طی می‌کردیم. می‌توانم از زبان این افراد بیفزایم که:
شما یک دورههایی آمدید و سنگ انداختید و خواستید دوباره ما را به
دوره‌های قبلی برگردانید و نتوانستید. آنها تحریم کردند و قواعد را
زیر پا گذاشتند و کارهایی کردند و ما را تحت فشار گذاشتند و وضعیت را
به اینجا رساندند. یعنی درواقع این افراد می‌گویند اینطور نیست که ما
واقع‌بین نباشیم و دنبال اسلام سیاسی باشیم. ما می‌خواهیم استقلال
کشورمان را حفظ کنیم، نظام سلطه‌ای هست که می‌خواهد همه را در دامن
خودش بکشد و چون ما در برابر آن نظام سلطه ایستادگی کردیم، الان وضعیت
به این طریق شده است.
من از دوره‌های مورد بحث با تأیید حداکثری یاد نکردم. شما
باردیگر گفته‌های قبلی مرا مرور کند. برعکس، از عبارت‌هایی مانند«به
نسبت»، «تا حدی» «نه اینکه این دوره بی‌عیب و بی اشکال بود»، به عنوان
قید استفاده کردم. اما خیلی به‌اختصار می‌توانم به نکاتی که از قول
مدعیان اسلام سیاسی نقل کردید جواب بدهم. پاسخ تفصیلی به گفت‌وگویی
مستقل نیاز دارد. نخست اینکه، بعضی از کلمات یا مفهوم‌هایی که یادآوری
کردید، مانند «استقلال»، «واقع‌بینی»، «مسیر درست» و
«مدرنیزاسیون(نوسازی)»، هریک نیاز به تعریف دقیق دارند. بعضی نیز مانند
«نظام‌سلطه» و در نتیجه، «ایستادگی». در برابر آن، اصطلاحاتی نامفهوم،
سیاست‌زده و من‌درآوردی اند که باید با زبان علم و تعریف‌های علمی
مطرح شوند و از پشتوانه‌های نظری و عینی برخوردار باشند، وگرنه افادۀ
معنا نخواهند کرد. اینکه گاه‌به‌گاه کلماتی بسازند و آنها را اینجا و
آنجا علی‌الدوام تکرار کنند، نه تنها ابهامی را روشن نمی‌کنند بلکه بر
حجم ابهام‌ها می‌افزایند. «نظام سلطه» یعنی چه؟ اگر جواب این پرسش را
با زبان علم ندهند، ما نمی‌توانیم آن‌را چشم بسته بپذیریم. توجه داشته
باشیم که اگر مفاهمۀ ما بیرون از دوایر علم و روش علمی باشد، می‌توان
هر واژه‌ای را ساخت، هر ادعایی را به زبان آورد و در رسانه‌ها تکرار
کرد. در این صورت من و شما چگونه می‌توانیم با هم گفتگو می‌کنیم و زبان
همدیگر را بفهمیم؟ در این صورت، اساساً زبان مشترک وجود ندارد و
مفاهمه‌ای شکل نمی‌گیرد.
این ادعا که ما می‌خواستیم و می‌خواهیم برپایۀ انقلاب مستقل باشیم، اما
نظام سلطه نگذاشت و نمی‌گذارد که چنین باشیم و ما را تحریم کردند و
زیرفشار گذاشتند و...، اگر دلایل و علت‌های آن با زبان علمی مطرح
نشوند، دست‌بالا در ستون دشمن‌سازی، توجیه‌های ناموجه و تبلیغات سیاسی
و رسانه‌ای جای می‌گیرند. در این موضوع، ما موارد نقض بسیار داریم. شما
به دو کشور مسلمان نشین مالزی و اندونزی نگاه کنید، به هند نگاه کنید و
به کشورهایی که جمعیت کم و توان اندکی دارند و آنگاه، مورد به مورد
شاخص‌های توسعۀ سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیط و
تراز عقلانیت، اخلاق، دین‌داری، حقوق شهروندی، نظم، بردباری و مدارا در
هر کشور را بسنجید و در پایان به ارزیابی بنشینید.
چند کلمه در پاسخ ستیز با چیزی به اسم «نظام سلطه» بگویم: اصل «توازن
قوا» بسیارمهم است. بدون درک این اصل، راه هر کشور به ترکستان ختم
می‌شود. واقعیت این‌است‌که ما در جهانی زیست می‌کنیم که دو عامل اصلی،
روابط بین‌الملل را شکل می‌دهند: یکی، حقوق بین‌الملل، شامل اسنادی
مانند منشور ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاقین، کنوانسیون‌ها،
قطعنامه‌های الزام‌آور و توصیه‌ای. دوم، قدرت کشورها که بطور کلی شامل
ابرقدرت‌ها(قدرت‌های‌جهانی) و قدرت‌های منطقه‌ای می‌شوند. معیار این
دسته‌بندی‌ها را شاخص‌های توسعۀ کشورهای زیر این دو عنوان مشخص
می‌کنند. چگونه می‌توان یک کشور را قدرت منطقه ای دانست؟ باید شاخص‌های
توسعۀ آن کشور را با کشورهای دیگر منطقه مقایسه کنیم و ببینیم در چه
مرتبه‌ای قرار دارد. پرسش این‌است‌که بروندادِ این نظم بین‌المللی
چیست؟ این برونداد، نه سلیقه‌ای است، نه خیالی، بلکه از جنس واقع‌گرایی
است و روی زمین قابل محاسبه است. به عبارت دیگر، اصل توازن قوا، میدان
کنشگری و رقابت میان کشورها را تعریف و تعیین می‌کند. این رویکرد ممکن
است با انتقادهایی مواجه باشد، اما در عرصۀ روابط بین‌الملل، واقعیتی
ملموس و اجتناب‌ناپذیر است. سیاست، عرصۀ واقعیت و ساحَت امکانات و
ممکنات است، نه میدان خواب و خیال و لاف‌های خلاف. نیز باید درک درستی
از مناسبات حقوقی بین‌المللی داشته باشیم و براساس آن رفتار کنیم که
بسیار تعیین‌کننده است.
متاسفانه همۀ آنچه در جهان اتفاق می‌افتد، نه همواره مطابق با حقوق
بین‌الملل و سازوکارهای ملل متحد است و نه برابر با اخلاق سیاسی.
درواقع، ابرقدرت‌ها کشورهای زیاده‌خواهی هستند که گاه حقوق بین‌الملل و
عدالت را زیرپا می‌گذارند. البته کشورهایی با نظام‌های مطلقۀ استبدادی
نیز همین قلدری‌ها را علیه مردم و یا با همسایگان خود می‌کنند و با نقض
حقوق بشر، شهروندان را زجر و آزار می‌دهند. هرکشور قدرتمند و استبدادی،
به اندازۀ وسع خود در میدان بهیمیت، می‌تازد.
من زمانی در یکی از جلسات مجمع عمومی ملل متحد نشسته بودم. شنیدم
نمایندة آمریکا طی یک سخنرانی گفت: «ایالات متحده و سازمان ملل متحد»(
(US and UN این یک عبارت کوتاه بود، اما معنای بسیار تکان‌دهنده‌ای
داشت. یعنی تمام کشورهای جهان که عضو سازمان ملل متحد اند، در یک کفۀ
ترازو، آمریکا نیز در کفۀ دیگر ترازو! متأسفانه آمریکا به بسیاری از
قواعد و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد پشت‌پا می‌زند، از آنها خارج
می‌شود، سهمیه‌هایش را نمی‌پردازد و یا زورگویی می‌کند، زیرا قدرت
بیشتری دارد. ادعای «هرکشور یک رأی» در روابط بین‌الملل واقعیت ندارد.
وزن هر رأی را قدرت کشور صاحب رأی تعریف و تعیین می‌کند. این نابرابری
به عنوان وضعیتی منفی و خسارت‌بار، سال‌ها موضوع بحث فیلسوفان و
دانشمندان علم سیاست و علم حقوق بوده است و هم‌چنان ادامه دارد. واقعیت
این‌است‌که تاکنون راه حلی برای رفع این معضل یافت نشده است. اما از
آنجا که وظیفۀ هر دولت، حفظ کشور و تأمین منافع و امنیت ملی است،
بایستی از قلمرو سرزمینی، ملت و روابط بین‌الملل، در جهان امروز- که به
«خانۀ جهانی» تبدیل شده است-، نگاهبانی شود.
برای سیاست‌ورزی نمی‌توان یک ایدئولوژی را مبنا قرار داد، زیرا
ایدئولوژی، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، رقیب، نقیض و مخالف دارد. نمی‌باید
مکتب‌های ایدئولوژیک را مبنای دولتمردی، سیاست‌ورزی و دیپلماسی قرار
داد و انتظار داشت حتی سیاست‌پیشگانی که در یک قلمرو جغرافیایی به‌سر
می‌برند، آن را بپذیرند.
بنابراین، در کشورداری و روابط بین‌الملل با دو رکن مشترک سیاسی
روبه‌رو هستیم که عبارت اند از حقوق بین‌الملل و روابط نامتوازن قدرت.
سیاست‌پیشگان کشورها را در این چارچوب اداره می‌کنند. آنان در کشورداری
گاه مرتکب اشتباهاتی می‌شوند و در اصلاح آنها می‌کوشند. در این میان،
یکی از معیارهای اساسی سنجش قدرت کشورها-که به‌هیچ‌وجه قابل اغماض و
مصالحه نیست-، شاخص‌های توسعه است. مگر اینکه کشورهایی پیدا بشوند که
اساساً توسعه را قبول نداشته باشند؛ چنانکه در کشور ما، افرادی که
اسلام سیاسی را مبنای کار خودشان قرار داده اند، اصلاً توسعه را قبول
ندارند. مفهوم«توسعه» از کلمات ممنوعه است! وقتی توسعه را قبول ندارند،
با چه ملاک، معیار و میزانی می‌خواهند توسعه‌یافتگی یا عقب‌افتادگی
کشور را در زمینه‌های گوناگون ارزیابی کنند؟
*
آیا ما در سیاست خارجی به‌رغم شعارهای انقلابیِ دفاع از مظلوم
و مقابله با ظلم، دوگانه عمل نکرده ایم؟ این پرسشی است که از سوی افکار
عمومی بسیار مطرح می شود و مصداق های متعددی هم برای تایید آن وجود
دارد. آخرین نمونۀ آن، جنگ اوکراین و حملۀ نظامی روسیه به این کشور
است. ما به عنوان کشوری که خودمان قربانی یک تجاوز نظامی 8 ساله بودیم،
اما متهم به حمایت از طرف متجاوز شده‌ایم.
موضوع مسلم این است که جنگ روسیه، نخست با تجاوز نظامی ارتش این کشور
به اوکراین با اشغال شبه‌جزیرۀ کِریمه آغاز شد و سپس از سال گذشته،
تجاوز دوم روسیه به شکل گسترده‌تری به اوکراین ادامه یافت که هنوز
ادامه دارد.
ولادیمیر پوتین زمانی که به قدرت رسید در گام نخست به تدریج امنیت
داخلی را در روسیه برقرار کرد و در گام دوم در دو حوزۀ اقتصاد داخلی و
سیاست خارجی، روسیه را در مسیر پیشرفت قرار داد. این دو زمینه‌سازی، به
سکوی پرشی تبدیل شد تا او بتواند با سودای خام تجدید امپراطوری روس‌ها،
به کشورهای اطراف روسیه تجاوز کند. محاسبات پوتین از نوع رفتار بازیگری
بود که درک درستی از منطق روابط بین‌الملل و واقعیت‌های صحنۀ سیاست
ندارد. خیلی عجیب است که پوتین با این همه مشاوران کهنه‌کار در روسیه،
چگونه این اشتباه فاحش را مرتکب شد. افزون بر نقض فاحش حقوق بین‌الملل
و اخلاق سیاسی، با این‌همه کشتارها و ویرانگری های وحشیانه، اتفاقاتی
که در اوکراین رخ داد، نشان داد که روسیه هیچ درک دقیق و روشنی از
مسائل ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک اروپا و غرب ندارد. این پوتین خیال کرده
بود می‌تواند طی چند روز اوکراین را تسخیرکند. به‌نظر شما، این خیال،
ساده‌لوحانه و بیرون از مدار عقل سیاسی و کشورداری نبود؟
من اوایل جنگ تجاورکارانۀ اوکراین در نشستی گفتم که امکان ندارد غرب به
روسیه اجازه بدهد نقشۀ ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی اروپا را عوض کند.
این خط قرمز اروپا و آمریکا است، زیرا پی‌آمدهای سیاسی، امنیتی، نظامی
و اجتماعی سهمگینی برای غرب خواهد داشت. ببینید، آمریکا و اروپا تاکنون
در چه ابعاد وسیعی به اوکراین کمک‌های مالی و نظامی کرده‌اند. مقاومت
مثال‌زدنی ارتش و ملت اوکراین و ایستادگی این کشور که رئیس جمهور و
دیگر مقامات آن از آغاز تجاوز روسیه هریک مانند سرباز در صحنه‌های نبرد
دفاعی در حال مقاومت اند، از دیگر اشتباهات فاحش محاسباتی پوتین بود.
اما درباره سیاست جمهوری اسلامی در قبال جنگ اوکراین، باید بگویم کسانی
که متأسفانه در این زمان از عرصۀ دیپلماسی ایران رانده شده اند، قویاً
پیشنهاد اعلام بی‌طرفی ایران را در این جنگ مطرح کردند. نظر من هم این
بود که ایران باید سیاست بی‌طرفی را در ارتباط با تجاوز روسیه به
اوکراین اعلام و رعایت کند. پشتوانۀ این بی‌طرفی، هم جنبه‌های انسانی و
اخلاقی داشت و هم-چنانکه گفتم-، جنبه‌های ژئوپکیتکی و ژئواستراتژیکی
غرب. متاسفانه سیاست بی‌طرفیِ مطرح‌شده به چیزی گرفته نشد، زیرا افرادی
که سرِکار هستند، نه درک درستی از سیاستی که اتخاذ شده داشتند و نه
پیامدهای بسیار منفی آن برای ایران. بدین‌سان، تصمیم‌گیران و افرادی که
کارگزار سیاست‌ها هستند، ایران را وارد جنگ روسیه کردند. پی‌آمدهای این
سیاست که با تحویل تجهیزات نظامی از جمله پهباد به روسیه انجام گرفت،
واکنش منفی و یکپارچۀ اروپا و آمریکا را در پی داشت. بدیهی است که
همکاری جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ علیه اوکراین، یک خطای راهبردی و
از هر نظر کاری ناموجه و به زیان امنیت ملی و منافع ملی ایران است و
باید هرچه زودتر متوقف شود.
این قصه مرا به یاد سیاست خارجی ایران در دورۀ رضاشاه و در اوج جنگ
جهانی دوم انداخت. آلمانی‌ها آن زمان فقط به عنوان صنعت‌گر در ایران
فعال نبودند، بلکه جاسوس‌هایی نیز در میان آنان به نفع دولت آلمان نازی
فعالیت می‌کردند و مأموریت داشتند تا اطلاعاتی را در مورد نفوذ
انگلیسی‌ها در ایران جمع‌آوری کنند و به برلین بفرستند. متفقین خیلی
تلاش کردند که این پیوند گسسته شود و دولت ایران عوامل آلمانی را از
کشور اخراج کند. اما هرچه مذاکره و پافشاری کردند، با بی‌اعتنایی و
دفع‌الوقت دولت ایران مواجه شدند؛ زیرا رضاشاه به پیروزی نازی‌ها امید
داشت، در نتیجه کار به یک اولتیماتوم چند ساعته کشیده شد. در آن وضعیت
خطیر، اگر ایران آن خطای راهبردی را مرتکب نمی‌شد و آلمان‌ها را از
ایران اخراج می‌کرد و اجازه می‌داد که حمل سلاح با استفاده از راه آهن
از جنوب به شمال ایران به سوی جبهۀ روسیه انجام شود، متفقین حاضر بودند
هزینه‌های آن‌را بپردازند. با مقاومت شخص رضاشاه در برابر این پیشنهاد،
متأسفانه ایران اشغال شد. نیروهای انگلیسی و روسی به شکل
افسارگسیخته‌ای جنوب و شمال کشور را اشغال کردند. این اشغال، کاملاً
خودسرانه و تجاوزی آشکار به سرزمین ایران بود. تدبیر و همت محمدعلی
فروغی به عقد قراردادی بین ایران و دولتین انگلیس و روسیه انجامید که
فعالیت‌های نیروهای متفقین را از شکل خودسرانه درآورد و در چارچوب
قانونی محدود کرد. داستان دخالت ما در جنگ اوکراین، تا حدی شبیه غفلتی
است که در آن زمان از سوی حکومت پهلوی رخ داد.
*راه حل چیست؟
راه حل مشخص است: سیاست‌ورزی عاقلانه، واقع‌بینانه و مدبرانه
در راستای تأمین امنیت ملی و منافع ملی ایران. دست‌کشیدن از توهم
«مدیریت جهان» و مبارزه با «نظام سلطه» تا مرحلۀ نابودی آن. می‌د‌انیم
که مردم ایران صاحب کشور خود هستند و ایران مِلک طِلق آنان است.
قاعدتاً هر حکومتی در ایران بر سر کار باشد، باید در گام نخست در خصوص
مسائل مهم کشور مانند سیاست‌های اصلی، چگونگی ادارۀ کشور، عقد
قراردادها، و جنگ و صلح، از مردم کسب تکلیف کند و اجازه بگیرد.
بایستی سیاست توازن در روابط بین شرق و غرب را به‌درستی فهمیده، آن‌را
به نفع کشور طراحی کرد و به اجرا درآورد؛ به‌گونه‌ای که ایران، وابسته
و سرسپردۀ هیچ قدرتی نشود و هیچ کشوری را وابسته و سرسپردۀ خود نکند.
لازم است توازن روابط بین کشورهای غربی و کشورهای شرقی برقرار شود،
به‌گونه ای که کشور بتواند از این توازن سود ببرد و همة تخم‌مرغ‌ها را
در سبد غرب یا شرق نگذارد. این سیاستی بود که درگذشته اعمال می‌شد و
دولت‌های ایران، هم با اروپا و آمریکا، همکاری‌های صنعتی، نظامی و
اقتصادی می‌کرد و هم با بلوک شرق این فعالیت ها را پیش می بردند.
*
آیا چنین ارادۀ سیاسی را در داخل می‌بینید؟
ارادۀ سیاسی با دانش و درک سیاسی حاصل می‌شود. اگر برآیند این
دانش و درک سیاسی، به‌تشکیل یک مجلس ملی و برگزیدۀ شهروندان، با آزادی
و امنیت، بدون نظارت‌های غیرقانونی مانند «نظارت استصوابی»
می‌انجامید، وضع کنونی به‌کلی متفاوت بود. چون اکنون چنین مجلسی
نداریم، متاسفانه هیچ صدایی از مجلس به جز صداهای محدودِ تک‌نفره
دربارۀ مسائل اساسی کشور شنیده نمی‌شود. چنین مجلسی در رأس امور
نیست(که قراربود باشد) و وزن آن، وزن قوۀ مقننۀ یک کشور درحال توسعه
نیست. بایستی قانون اساسی مبنا قرار بگیرد، اما همین قانون اساسی فعلی
در ادارۀ امور کشور از جمله انتخاب نمایندگان برگزیدۀ مردم، یعنی قوة
مقننه به درستی اجرا نمی‌شود. اگر مجلس به‌واقع یک مجلس ملی باشد، یعنی
دربرگیرندۀ نمایندگان واقعی شهروندان ایران، این اتفاقاتی که ذکر شد،
در کشور رخ نمی‌دهد. ایران باید براساس قانون اداره شود، نه ارادۀ
فردی.
* فکر می‌کنید ممکن است بتوان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را
بدون توجه به‌سیاست داخلی، مانند نحوۀ ادارۀ کشور باتوجه به اعتراضات
داخلی و مطالبات شهروندان مبنی بر نیاز به تغییرات بنیادین در داخل
سامان داد؟
سیاست خارجی فعال و مؤثر، تخته‌بندِ سیاست داخلی است. رعایت
حقوق بشر از عوامل تأثیر‌گذار در چگونگی کارکرد سیاست خارجی است. در
مورد اعتراضات ماه‌های اخیر در ایران با عنوان جنبش «زن، زندگی،
آزادی»، حقوق بشر در دو سطح قابل امعان نظر است: نخست، در سطح دولت‌ها؛
به‌ویژه دولت‌های اروپا، آمریکا و کانادا. در آمریکا، مخصوصاً
دموکرات‌ها روی سنت حقوق بشر در دکترین سیاسی خود بسیار تکیه می‌کنند.
دولت‌ها نمی‌توانند نسبت به مسئله حقوق بشر بی‌تفاوت باشند. در نظر
داشته باشید که اولاً و بالذات حقوق بشر مقوله‌ای است که در فرهنگ،
مناسبات و سیاست‌های این کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد. دوم، نگرش و
جایگاه شهروندان در عرصه عمومیِ کشورهای توسعه‌یافته و دموکراسی‌های با
ثبات است. شهروندان این کشورها در مورد نقض حقوق بشر در جوامع خودشان و
دیگر کشورها حساسیتِ جدی دارند. بنابراین، ورود کشورهای غربی به مسئلۀ
حقوق بشر در ارتباط با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هم از نقطه نظر
دولت‌ها است و هم افکار عمومی و واکنش‌های نهادهای مدنی، با فشاری که
شهروندان این کشورها بر دولت‌ها واردمی‌آورند. طبعاً این دولت‌ها
نمی‌توانند دربرابر افکار عمومی و خواسته‌های آنان بی‌تفاوتی
پیشه‌کنند، زیرا برای دولت‌ها بهای بسیار سنگینی دارد و باید دربرابر
شهروندان پاسخ‌گو باشند. البته این واقعیت‌ها که برشمردم به معنی
نادیده‌گرفتن اِعمال معیارهای دوگانۀ تبعیض‌آمیز در خصوص نقض حقوق بشر
از سوی بعضی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا در جهان نیست. واقعیت،
واقعیت است. نمی‌توان آن‌را تکه‌پاره کرد. بخشی را-که به نفعمان است-،
دید و بخشی را- که به ضررمان است-، نادیده گرفت.
*
آیا مساله حقوق بشر مهم ترین مورد اختلاف میان ایران و غرب است
یا پرسروصداترین آنها.
واقعیت این‌است‌که جمهوری اسلامی و غرب در چهار موضوع با
یکدیگر اختلاف نظر و منارعۀ راهبردی دارند: نخست، مسئله حقوق بشر است
که در پرسش قبلی توضیح دادم. دوم، مسئلۀ هسته‌ای است. از دیرباز بر این
نظر بوده‌ام که اگر فرض کنیم جمهوری اسلامی به دنبال بمب هسته‌ای باشد،
امکان دسترسی به‌آن وجود نخواهد داشت. دستیابی به بمب هسته‌ای خط قرمز
بلوک غرب است، نه فقط برای جمهوری اسلامی، بلکه برای دیگر کشورها(دلایل
و علت‌های آن، بحثی مستوفا می‌طلبد). مسئله سوم، سیاست‌های نظامی ایران
در منطقه است. واقعیت این است که ایران کشور بزرگی است و توانایی‌های
بالقوة فراوانی دارد. ایران دارای ظرفیت‌های چیرگی منطقه‌ای است. اما
این هژمونی از سویی باید گوهر و سرشت صلح‌آمیز داشته باشد. از سوی
دیگر، نباید بر سر راه تأمین امنیت و منافع دیگر کشورهای منطقه، مانع
ایجاد کند. به عبارت دیگر، بایستی رقابت صلح‌آمیز و هم‌افزایی را سرمشق
سیاست‌های خود قراردهد، نه رقابت مخاصمه‌آمیز و تکروی را. وقتی می‌گویم
«هژمونی صلح‌آمیز»، منظورم این‌است‌که حضور ایران در منطقه، فقط حول
محور همکاری‌های اقتصادی، علمی، صنعتی، فن‌آوری، اجتماعی، فرهنگی،
گردشگری، زیست‌محیطی و مانند این‌ها باشد، نه حضور نظامی. هژمونی
صلح‌آمیز بر اساسی برابری فرصت‌ها، یعنی عدم مداخله کشورها در امور
داخلی یکدیگر، شفافیت در همسایگی و مرزبانی براساس احترام متقابل، نه
تظاهر به عدم مداخله به عنوان موضع رسمی، اما در عمل، به‌شکل‌های
پنهانی، دست زدن به«آن کارِ دیگر». چنین روش‌هایی ریشه‌های اعتماد بین
کشورها را می‌خشکاند و رضایت در مسیر همکاری‌های سازنده و هم‌افزا را
بر باد می‌دهد.
مسئله چهارم، موشک‌های دوربُرد قاره‌پیما است. پهپادها را نیز
بیفزایید. هیچ کشوری حق ندارد برای امنیت قلمرو سرزمینی یک کشور
دیگر-که برپایۀ حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های مربوطه رفتار می‌کند-،
نسخه بپیچد و قید و شرط تعیین کند. این اصل در مورد ایران نیز صادق
است. اینکه ایران برای دفاع از مرزهای خود به موشک مجهز شود،
نمی‌تواند مشکل ساز باشد. چنین ادعایی در روابط بین‌الملل پذیرفته نیست
که شما چرا نیروی نظامی دارید و چرا موشک دارید. بدیهی است روابط نظامی
میان کشورها باید بر مبنای حقوق بین‌الملل و تعهدان کشورها در چارچوب
قطعنامه‌های الزام‌آور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های مربوطه تنظیم و
اجرایی شود. درغیراین‌صورت، کشورها با واکنش‌های جهانی، به‌ویژه سازمان
ملل متحد روبه‌رو می‌شوند که اِعمال تحریم‌های کمرشکن شورای امنیت
براساس مفاد «منشور ملل متحد»، از نمونه‌های آن است.
*بااین اوصاف برجام حتی در صورت احیاء هم تنها یکی از مسائل
ایران و غرب را حل خواهد کرد.
بله، با برجام به‌تنهایی مسائل بین ایران و غرب حل و فصل
نخواهد شد. ضمن اینکه اکنون مذاکرات برجام در حالت رکود و بلاتکلیفی
است و گام‌های مثبتی در صحنه مشاهده نمی‌شود. متاسفانه در داخل کشور،
فاصلۀ فزایندۀ ملت-دولت، تأمل برانگیز است. اگر اقتدار یک حکومت با
رعایت حقوق شهروندی، اجرای قانون و بهبود شاخص‌های توسعه و افزایش
توانمندی یک کشور همراه باشد، مورد تایید و اقبال مردم قرار می‌گیرد و
فاصلۀ ملت-دولت کاهش می‌یابد.
*تداوم این وضعیت هم نمی‌تواند فضای مطمئنی را برای عادی سازی
روابط ایران با کشورهای غربی یا حتی شرقی ایجاد کند.
بله؛ آنها به ایران نگاه می‌کنند و پرسش‌شان این است که آیا
می‌توانند با اطمینان با شرکت های خصوصی ایران کار کنند؟ گردشگران
می‌توانند در امنیت کامل به ایران سفرکنند و بازگردند؟ آیا راهی برای
توسعۀ همکاری‌های علمی، فرهنگی و هنری، بدون دردسر و بلاتکلیفی وجود
دارد؟ اگر سیاست و آنچه مربوط به امر سیاسی است در یک کشور بسامان و
صلح‌آمیز نباشد و یا تا گلو در تحریم‌های بین‌المللی فرورفته باشد و
اعتراض های داخلی هم در آن در جریان باشد، کشورها رغبتی برای کار با آن
نخواهند داشت. شما نمی توانید با دعوت به مهمانی و برگزاری کنفرانس‌های
پرخرج دولتی ، مردم کشورهای دیگر، از سرمایه‌گذار خصوصی تا شهروند عادی
را برای سفر به ایران ترغیب کنید. بنابراین ما با مجموعه‌ای از مشکلات
داخلی مواجه هستیم که یکی از کلیدواژه‌های آن انواع فساد سیستمی است.
آزادی، برابری، دموکراسی، حکومت قانون، توسعه و قدرت واقعی- که ایران
سزاوار آن است-، مطالباتی برحق اند که باید از داخل کشور سامان یابند.
مسائل داخلی یک کشور بر سیاست خارجی آن تاثیر می گذارد و همزمان سیاست
خارجی حرفه‌ای و متوازن نیز، مسیر را هموار و راه را برای تقویت آنچه
که منافع ملی و امنیت ملی است می‌گشاید. شما نمی توانید بگویید ما
ایدئولوژی انقلابی و مقاصد بین‌المللی خودمان را در جهان دنبال می‌کنیم
و هرچه به سر ملت آمد، مهم نیست. طرح چنین ادعاهایی دور از عقلانیت و
حقوق ذاتی شهروندان است و پذیرفتنی نیست.
*شما در سخنانتان تماماً این طرف را مقصر دانستید. مثلاً
دربارۀ جمهوری اسلامی می‌گویید باید قواعد و اصول را رعایت کند، اما
عدم رعایت همین اصول از سوی طرف مقابل را با قاعدۀ عدم توازن در قدرت و
قلدر بودن او توجیه می کنید.
من یک‌طرف را تماماً مقصر ندانستم. راه حل اساسی این‌است‌که
همگان مطابق قواعد عمل کنند. سیاست‌ورزی و دیپلماسی، کاری
بی‌حساب‌وکتاب نیست. قواعد، مهارت‌ها، ظرفیت‌ها و تنگناهای خاص خود را
دارد. یک نمونه، مذاکرات برجام است که از رهگذر آن، هیئت مذاکره‌کنندۀ
ایرانی توانست ایران را از چنبرۀ قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد
خارج کند. در آن زمان، ایران به لبۀ پرتگاه جنگ نزدیک شده بود.کدام
دیپلماسی، قطعنامه‌های ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را از دست شورای
امنیت درآورد؟ مگر محمد جواد ظریف با همین کشورها مذاکره نکرد؟ من در
این گفتوگو به حد لازم دربارۀ منطق روابط بین‌الملل- که بر پایۀ
واقع‌گرایی است-، توضیح داده‌ام.
ایران در حال حاضر دراکثر شاخص‌های توسعه‌ای بین‌المللی در پایین جداول
قرار گرفته است. چرا چنین شده است؟ چه باید کرد؟ ما باید قوی شویم و
قوی شدن ما با شعاردادن، تهدیدکردن و تحقیرکردن بعضی کشورها حاصل
نمی‌شود. قدرت واقعی با معارضه و درگیری با جهان به دست نمی‌آید. من
می‌توانم فهرستی طولانی از بن‌بست‌ها، نقص‌ها، بی‌عدالتی‌ها و
خودسری‌ها در نظام بین الملل به شما بدهم. متأسفانه این واقعیت جهان ما
بوده و هست. دولت‌ها و شهروندان جهان نیز این واقعیت‌ها را می‌دانند.
چنین نیست که ما آنها را در ایران کشف کرده باشیم. تا آنجا که
دیدگاه‌های اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی جهان را دنبال کرده‌ام، هنوز
نتوانسته‌اند به راه حلی دست‌یابند که عدم توازن قوا، نابرابری‌های
تبعیض‌آمیز، نقض فاحش حقوق بشر، خشونت و بربریت را ریشه‌کن سازد.
بایستی در حد امکان و توان در این راه درشت و ناهموار کوشید. سعدی این
رهنمود را به ما داده است که بایستی آن‌را آویزۀ گوش کنیم و به کار
بندیم:
به‌راه بادیه رفتن به از نشستنِ باطل
و گر مُراد نیابم، به قدر وسع بکوشم.
مولانا نیز جهانیان را با این پیام خردمندانه مخاطب قرارداده است:
تو مگو همه به‌جنگ‌اند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز.
پرسش این است که آیا حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد تأثیر و
فایده‌ای برای بشریت دارند؟ پاسخ این است که در حد امکان و توان
تأثیرات مثبت دارند. سازمان ملل متحد ارتش ندارد، یا چنین ماموریتی از
سوی کشورهای عضو به این سازمان محول نشده است که به عنوان نمونه،
دولتی مانند ایالات متحده را در وضعیتی مانند جنگ ویتنام، تحریم جهانی
کند و از تجاوز بازدارد.
حاصل این نقدها- که البته درست هم هستند-، چیست؟ شما می‌خواهید در
بازار خرید کنید و مثلاً یک برج هزار یا صدهزار میلیاردی بخرید، در
حالیکه یک مبلغ جزئی در جیب دارید که به رقم ده میلیون نیز نمی‌رسد.
پس نمی‌توانید وارد چنین معامله ای شوید. این یک واقعیت است. اینکه
آزادی، عدالت، اخلاق و صلح بطور مطلق در جهان تحقق یابد، خواب و خیالی
بیش نیست. اگر چنین شود، آیا ما حاضریم زیر بار آن برویم؟ بنابراین، ما
اگر هزار برابر آنچه در مورد مشکلات داخلی خودمان صحبت می‌کنیم، از
مشکلات، ضعف‌ها و دشواری‌های قدرت‌های جهانی حرف بزنیم، حاصلی برای ما
نخواهد داشت. فقط وقتمان را تلف می‌کنیم. اگر هدف بنیادین شهروندان
ایرانی، تأمین امنیت، حقوق بشر، بهداشت، تغذیۀ سالم، آموزش و پرورش، و
رفاه اعضای این خانه(ایران) باشد، به تدریج توسعۀ همه‌جانبه و پایدار
به‌دست می‌آید و «زندگی» در جانِ مامِ میهن جریان می‌یابد.
فروردین ماه
1402
کانال تلگرام سید علی محمودی
@Drmahmoudi7
وب‌سایت سید علی محمودی
www.drmahmoudi.com
___
