---

حقوق بشر، گرانیگاه هویت و موجودیت ملل متحد

 

ماهنامه کوچه، شماره 42، آبان 1401

 

مقدمه

مفهوم حقوق بشر بر پایۀ حقوق طبیعی از سدۀ هفدهم میلادی مطرح شده است. این موضوع از نگاه فیلسوفانی همانند توماس هابر، جان لاک و ایمانوئل کانت بازتاب یافته و مورد بحث قرارگرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، با تأسیس سازمان ملل متحد، فکر تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از سوی شماری از شخصیت‌های بین‌المللی مطرح گردید. اعضای این سازمان با انتخاب 18 کشور، کمیسیون حقوق بشر را بنیان نهادند تا نمایندگان این کشورها متن اعلامیه را تهیه کنند. با آغاز کار کمیسیون، بحث‌ها و تبادل نظرهایی در مورد مقدمه و مواد اعلامیه بین شماری از اعضاء درگرفت. در میان آنان، دولت‌های مختلف از جمله کشورهای اسلامی دیدگاه‌های خود را به تفصیل مطرح کردند. در میان این کشورها، نظرها دربارۀ حقوق بشر و اعلامیه متفاوت بود. دلیل اصلی این امر به قرائت‌های گوناگون از اسلام و مذاهب آن بازمی‌گردد که منجر به اختلاف نظر در مبانی و تفسیرها از دین و شریعت می‌شود؛ شریعتی که علم فقه به عنوان دانشی بشری متکفل آن است و خود، دارمشاجرات. هدف نویسندگان اعلامیه این بود که سرانجام متنی اجماعی تهیه کنند که شامل مبانی و اصول حقوق بشر در چارچوبی جهانشمول باشد. به عنوان نمونه، می‌توان از خودبنیادی انسان، آزادی، عدالت، حاکمیت مردم به عنوان تنها منبع مشروع اقتدار حاکمیت، حکومت قانون، انتخابات آزاد با حق رأی همگان، تعهدات دولت‌ها دربرابر مردم، نظم عادلانۀ بین‌المللی، حق توسعه، رفاه مردم، ضرورت صلح، حفظ امنیت بین‌المللی و امحاء سلاح‌های کشتار جمعی نام برد. سرانجام اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 با 48 رأی موافق، 8 رأی ممتنع و بدون رأی منفی به تصویب رسید. گفتنی است که 21 مادۀ نخست از 30 مادۀ اعلامیه، شامل حقوقی است که از«اعلامیۀ حقوق انسان و شهروندان» فرانسه در سدۀ هجدهم میلادی گرفته شده است.
در این پژوهش، موضوع‌های زیر به ترتیب و به اختصار مطرح می‌شوند و مورد شرح و بحث قرار می‌گیرند: دکترین جهانشمول حقوق بشر، در سنجش«حقوق بشر غربی»، دموکراسی و حقوق بشر، نقش ایران در بنیانگذاری سازمان ملل متحد، و حقوق بشر و دولت‌های خودکامه.

1 . دکترین جهانشمول حقوق بشر
تدوین و تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به عنوان تحولی ژرف و شگرف در جهان شناخته شد، به گونه‌ای که تهیه‌کنندگان این متن بنیادین، چنین استقبال جهانی را از آن پیش‌بینی نمی‌کردند. درواقع این سند گرانیگاه تدوین اسناد بسیاری در موضوع حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و کثیری از کشورها در سراسر جهان قرارگرفت. این استقبال بی‌دلیل و تصادفی نبود، زیرا دو جنگ جهانی اول و دوم که جان میلیون‌ها انسان را قربانی کرده بود و آوارگی‌ها، ویرانی‌ها و آسیب‌های بی‌شمار به بشریت وارد آورده بود، جهانیان را به اندیشه واداشت که در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بنیادین بشر گام‌های اساسی بردارند.
اسناد عمده‌ای که در چارچوب معاهده تدوین شده و محتوای اعلامیه را دربرمی‌گیرند، به عنوان نمونه عبارت‌اند از: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو اَشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع همۀ اَشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز، و کنوانسیون حقوق کودک.
این موضوع که حقوق بشر در زمرۀ قواعد آمره(1) درآمده اند، از اهمیت بین‌الملل حقوق بشر حکایت می‌کند. مبنای قواعد آمرۀ برآمده از حقوق بشر آن‌است‌که کرامت انسان مستلزم پاسداری از حقوق و آزادی‌ها در قلمرو داخلی کشورها است. بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، تمام انسان‌ها از جمله برخوردار از حقوقی به قرار زیر اند: حق زندگی، آزادی بدن، امنیت گردهم‌آیی‌ها و تشکل‌ها، رفت‌وآمد، برابری در مقابل قانون، حق محاکمۀ منصفانه، ازدواج و مالکیت. براین اساس، انطباق شکل حکومت‌ها و چگونگی اِعمال قدرت آن‌ها برابر با معیارهای پذیرفته شدۀ بین‌المللی حقوق بشر ضروری است(کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، 1389: 191).
«شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» که در سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شد، مهم‌‌ترین نهاد حقوق بشر در سازمان ملل متحد است. سازوکارهای نظارتی سازمان ملل متحد بر پایۀ حقوق بشر، به اعلامیه و دیگر اسناد مربوطه شکل ساختاری و رویه‌ای بخشید. به عنوان نمونه، می‌توان از گزارش دادن دولت‌ها دربارۀ وضعیت حقوق بشرکشورهایشان، تنظیم و تسلیم شکایت و تظلم‌خواهی از سوی شهروندان در موارد نقض حقوق بشر، بررسی یک موضوع خاص و معین مرتبط با حقوق بشر در کشورهای جهان، مانند ناپدیدشدن اجباری و اِعمال شکنجه نام برد. افزون بر این‌ها و در امتداد تلاش‌های سازمان ملل متحد در زمینۀ حقوق بشر، بایستی از برپایی گستردۀ نهادهای جامعۀ مدنی در کشورها توسط شهروندان به مثابۀ فعالیت‌های داوطلبانه و غیر دولتی یاد کرد که نقش اساسی و مؤثری در ژرفایی، شناسایی و ارتقاء حقوق بشر دارند. این نهادهای مدنی، در حضور و مشارکت در روندهای بین‌المللی، درتصمیم‌گیری‌های جامعۀ جهانی ناظر به فرایند دموکراسی‌سازی، به-زمامداری(حکمرانی مطلوب)، بالابردن شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها، مسائل زیست‌محیطی و مالکیت میراث مشترک بشریت، نقش مثبت، تأثیرگذار و سازنده ایفا می‌کنند. دو نمونۀ نهادهای جامعۀ مدنی بین‌المللی، عبارت‌اند از «عفو بین‌الملل» و«دیدبان حقوق بشر».
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در اسناد مهم منطقه‌ای آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا، کشورهای عربی و کشورهای همسود، تأثیرگذار بوده است(همان، 118-103). از سوی دیگر، این اعلامیه در قوانین اساسی کشورها به شکل‌های گوناگون تبلور یافته است(همان: 102-84).
تجربۀ روشنگر و تأثیرگذار حقوق بشر با مبانی و مفهوم‌های مشترکِ مورد پذیرش جامعۀ بین‌المللی، آشکارا گواه جهانشمولی حقوق بشر در جهان است. روندی که با تأسیس سازمان ملل متحد از منشور ملل متحد آغاز شد و به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر انجامید، تا زمانۀ ما، از پویایی اندیشۀ حقوق بشر در قالب تفسیرها، نقدها و مسیر رو به پیشرفت حقوق بشر در جهان حکایت می‌کند. از این رو، در مطالعات حقوق بشردر دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های جهان و نهادهای مربوطه در سازمان ملل متحد، جزمیت، تعصب و یکسونگری راه ندارد.

2. در سنجش«حقوق بشر غربی»
افرادی، اینجا و آنجا، می‌کوشند حقوق بشر مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی را «غربی» بخوانند و با این دست‌آویز، از درِ مخالفت و منازعت با آن درآیند. خبر این مخاصمت به بعضی از اندیشمندان غربی نیز رسیده است. مایکل فریدن از وارد آوردن اتهام به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با عنوان«جایگاه تفکرات غربی» نام برده است(فریدن، 1384: 135). به راستی آیا حقوق بشر«غربی» است؟ اگر غربی نامیدن حقوق بشر به این معنی باشد که فیلسوفان و دانشمندان مغرب‌زمین، بیشترین نقش را در موضوع حقوق بشر در جهان داشته اند، بی تردید می‌توان گفت که حقوق بشر غربی است. به واقع، سرچشمۀ موضوع حقوق بشر در دوران تجدد که ما در آن زیست می‌کنیم، مغرب زمین با تآکید به اروپای سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی بوده است. می‌دانیم که از سدۀ شانزدهم، پس از نوزایش در اروپا، دگرگونی‌های بنیادین در علوم انسانی و تجربی، اختراع‌های مهم در صنایع و اندیشه‌های نو در سیاست و حکمرانی پدید آمد. اندیشۀ حقوق بشر در سدۀ هفدهم مدون شد و این موضوع از اندیشه، زبان و قلم فیلسوفان بزرگی همچون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت سرچشمه گرفت(لیپست، 1383: 611-612؛ محمودی، 1395: 264-221 و 294-275). بعید می‌دانم که مدعیان غربی خواندن حقوق بشر، حاضر به بیان چنین حقیقتی راجع به خاستگاه حقوق بشر در دوران تجدد باشند. اینان درصدد اند که چنین مدعایی را دستمایۀ پیشبرد اغرض و اهداف سیاسی خویش قرار ‌دهند.
در سده‌های میانه، آنچه در شرق اسلامی دیده می‌شد، اغلب ظهور فلسفه‌هایی بود که در بهترین حالت زیر تأثیر فلسفۀ یونان در دوران باستان، با بازسازی‌ها و نوآوری‌هایی همراه بود. آراء فیلسوفان سرآمدی مانند ابونصر فارابی، ابوعلی سینا و صدرالدین شیرازی، از سویی با فلسفۀ یونان و از سوی دیگر با الهیات و عرفان اسلامی آمیخته بود. پرسش این‌است‌که کدامیک از این سه تن می‌توانستند به فلسفۀ سیاسی روی آوردند و در باب حقوق بشر سخن بگویند؟ چنین انتظاری از آنان به هیچ‌وجه نمی‌توانست واقع‌بینانه باشد. فارابی در آثار خود، آرمانشهری را با عنوان« مدینۀ فاضله» تصویر می‌کند که می‌توان آنرا در دسته‌بندیِ متون«آرمانشهریِ» تاریخ کهن قرار داد. «مُدُن ضّالۀ» او نیز نظریه نیست، بلکه طبقه‌بندی این مدینه‌ها و در مواردی نقد آن‌ها است.
براین اساس، نظریه‌های اجتماعی و سیاسی فیلسوفان- که می‌توان عنوان کلی فلسفۀ سیاسی بر آن‌ها نهاد-، از اروپای دوران تجدد سربرآورد. در میان کشورهای اروپایی، انگلستان، آلمان، فرانسه و تا حدی ایتالیا، بیشترین سهم را در فلسفه و دیگر دانش‌های نظری و تجربی داشته‌اند. به یادآوریم که مشارکت اندیشه‌وران ایالات متحدۀ آمریکا در فلسفۀ سیاسی را- که پیش از انقلاب فرانسه آغاز شده بود،- نمی‌توان نادیده گرفت. مقالات فدرالیست شاهدی بر پیشرو بودن آمریکاییان در پی‌ریزی شالوده‌های نظری دوران مدرن به ویژه حقوق بشر و دموکراسی است(پرهام، 2017؛ محمودی، 1393: 198-195).
برپایۀ آنچه که در نهایت ایجاز گفته شده، می‌توان این واقعیت را به زبان آورد که حقوق بشر، تبلور یافته در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، غربی است، زیرا دانش و فلسفۀ غربی در پیدایش و بالندگی آن، بیشترین سهم را داشته است. این واقعیت درخشان، نه جایی برای تقبیح و تخفیف حقوق بشر باقی می‌گذارد و نه سرزنش غربیان. برعکس، ما در موضوع‌های بسیار از جمله حقوق بشر، وامدار غربیان هستیم و بر پایۀ اخلاق و از سرِ فروتنی، بایستی کلاه از سر برداریم و به شخصیت‌های بزرگی که ما را در جهان نو با حقوق بشر آشنا کردند، ادای احترام کنیم. فیلسوفان بزرگی که از زندگی، آزادی و دارایی به مثایۀ سه حق بنیادین بشر سخن گفتند، حق انقلاب را در سدۀ هجدهم مطرح کردند، بحث مدارا و تساهل را به میان آوردند، جنگ دفاعی را تنها جنگ مشروع دانستند و از صلح پایدار جانبداری کردند، همگی بر نوع بشر طی چهار سدۀ گذشته منت نهاده اند. آنان در این مسیر سخت و دشوار، رنج‌ها کشیدند، بی‌مهری‌ها دیدند، به زندان افتادند، راه تبعید در پیش گرفتند، ممنونع‌القلم، ممنوع‌البیان و ممنوع‌التدریس شدند و آثار بعضی از آنان در شعله‌های آتش حاکمان بی‌خرد و خودکامه سوخت و به خاکستر مبدل شد. کوشش‌های فکری آنان در راه آزادی، عدالت، حقوق بشر، دموکراسی، تساهل و مدارا، نفی استبداد دینی، و نفی حکومت‌های مطلق فردی، به سادگی به دست نیامد. خدمات بزرگ آنان تا جهان پایدار است جاودانه خواهد بود. مبادا کسانی از دانایان و آزادگان در ایران امروز، ازگفتن و نوشتن این حقایق، کوچک‌ترین دودلی و تردیدی به خود راه دهند و در این زمینه گرفتار لکنت زبان، محذور و یا مأخوذ به حیاء شوند!
حقوق بشر را صرفاً غربی نامیدن، دور از آگاهی و انصاف است، زیرا نخست، دانش‌ها و اندیشه‌های بشری، یافته‌ها و اندوخته‌های بشریت اند و در فرهنگ و تمدن انسانی نقش اساسی دارند؛ چه شرقی و چه غربی. نه شرقیان حق دارند دانش‌ها و اندیشه‌های غربیان را تحقیر کنند و به سُخره بگیرند، نه غربیان چنین حقی دارند. اندیشه‌وران کشورهای جهان می‌توانند با گفت‌وگو و هم‌افزایی، از سرمایه‌های فکری بشری با اقتباس آگاهانه بهره‌برگیرند. نکوهش، توهین و تحقیر در این زمینه هیچ جایی ندارد و به هیچ‌وجه از نظر عقلی، اخلاق و دینی توجیه‌پذیر نیست. دوم، راه بحث و نقادی برای سنجش اندیشه‌ها و نظریه‌ها همواره گشوده است؛ چه ناظر به دانش‌ها و فلسفه‌های غربیان باشد و چه شرقیان و کشورهای مسلمان‌نشین. یک نمونه، پیش نویس متن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است- که چنانکه پیش از این آمد-، در کمیسیون مربوط به بحث گذاشته شد. موافقان و مخالفان با یکدیگر به گفت‌وگو نشستند و سرانجام اجماع پیرامون متنی حاصل شد که حقوق بشر را با معنا و ادبیاتی جهانشمول به جهانیان عرضه کرد. پس از تصویب اعلامیه تا روزگار ما، باب نقد و سنجش این متن، کلمه به کلمه، و از سوی فیلسوفان و دانشمندان علم حقوق، علم سیاست، علوم اجتماعی و دیگر علوم مربوطه و نیز در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، همواره گشوده بوده است.
بنابراین، از سویی سهم تاریخ‌ساز غربیان در باب ابداع مبانی، اصول و مواد اعلامیه شایستۀ ارج‌گذاری است، از سوی دیگر، اسناد حقوق بشر در مواردی جنبۀ توصیه‌ دارد و در مواری، بر اساس آراء مثبت کشورهای عضو ملل متحد، الزام‌آور و لازم‌الاجرا است. در نتیجه، با عبارت مجعول«حقوق بشر غربی»، دستاوردهای جهانی حقوق بشر را تحقیر و تخفیف کردن و مهر بطلان به این سرمایۀ گرانسنگ انسانی و جهانی زدن، نسبتی با خردورزی، انسان‌دوستی، اخلاق و صلح‌طلبی ندارد.

3. دموکراسی و حقوق بشر
هرچند نظام‌های مبتنی بر دموکراسی در جهان ما از حاکمیت مردم و رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار اند و حکومت مردم بر مردم را عینیت بخشیده اند، اما دموکراسی‌ها آنگاه قابل پذیرش و دفاع‌اند که در چارچوب حقوق بشر بنیان نهاده شوند و از اصول حقوق بشر مندرج در اعلامیه تخطی نکنند. پذیرفتنی نیست که مجالس قانون‌گذاری در کشورهای دموکراتیک به آراء اکثریت تکیه کنند و اقلیت را به پیروی بی‌چون‌وچرا از تصمیم‌های خویش وادارند. حقوق بشر به این سازوکار بسنده نمی‌کند، بلکه تأمین حقوق اقلیت‌ها را شرط لازم برپایی نظام‌های دموکراتیک می‌داند. از این روست که لیبرالیسم به ابداع نظریه‌ها و سازوکارهایی پرداخته است تا عدالت و برابری در حق تمام شهروندانی اِعمال شود که در یک نظام مبتنی بر دموکراسی زیست می‌کنند(محمودی، 1396). بنابراین، یک نظام حکومتی آنگاه می‌تواند دموکراتیک باشد که سیاست‌ها، قوانین، ساختارها و برنامه‌های آن بر مدار حقوق بشر نهاده شود و به اجرا درآید.

4. نقش ایران در بنیانگذاری سازمان ملل متحد
ایران در تأسیس سازمان ملل متحد نقش بنیادین و محوری داشته است. نمایندگان دولت ایران در دو ساحت متن‌های پایه و ساختارهای ملل متحد، صاحب ابتکارهای درخشان و سازنده بوده اند که تاریخ این نهاد بین‌المللی را رقم زده است. پیش از مشارکت در تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ایران در تدوین«منشور ملل متحد» و بنیان‌گذاری سنگ بنای«سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد»(یونسکو) نقش اساسی داشته است.
دولت ایران در این زمینه با اعزام هیئتی عالیرتبه به کنفرانس بین المللی سانفرانسیسکو، همت گمارد. در میان 17 عضو این هیئت، شخصیت هایی مانند منصور عدل(رئیس هیئت)، علی اکبر سیاسی، نصرالله انتظام، قاسم غنی، حسین نواب، لطفغلی صورتگر، رضازادۀ شفق و الهیار صالح حضور داشتند. علی اکبر سیاسی در این کنفرانس پیشنهاد کرد کمیسیونی تشکیل شود که وظیفۀ آن«ایجاد حسن تفاهم بین ملت‌ها» باشد. این پیشنهاد با استقبال گرم شماری از کشورها مواجه شد و شالودۀ تأسیس کمیسیون تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد گردید. در واقع، این علی اکبر سیاسی بودکه در پایه‌گذاری نهاد جهانی یونسکو گام نخست را برداشت. افزون بر این ابتکار درخشان تاریخی، او به عضویت کمیته‌ای بیست نفره به اسم«کمیتۀ تدوین»(Drafting Committee) انتخاب شد تا«مصوبات مجمع عمومی را مرتب و منظم و انشا کند و به صورت اساسنامۀ سازمان ملل متحد درآورد و برای تصویب به جلسۀ عمومی عرضه بدارد.» این اساسنامه در مجمع عمومی کنفرانس تقریباً بدون اصلاح و تغییر به تصویب رسید و کلیۀ رؤسای هیئت‌های اعزامی به کنفرانس، آنرا امضا کردند. این اساسنامه از آن پس«منشور ملل متحد» نامیده شد(سیاسی، 1386: 151-148).
در ارتباط با تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ایران یکی از 18 دولت جهان بود که از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد به عضویت کمیسیون حقوق بشر درآمد. رأی ایران در کنار 47 کشور دیگر به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مثبت بود. نگاه جهانی و میراث فکری دولتمردان دانشمند و میهن‌دوست ایران در تاریخ معاصر به فراموشی سپرده نشد و تأثیرات درازمدت خود را برجای نهاد؛ به گونه‌ای که قانون اساسی ایران پس از انقلاب 1357 از این سرمایۀ گرانسنگ بی‌نصیب نماند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، ماده‌های مربوط به حقوق و آزادی‌ها، بازتاب متن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است، مانند ممنوعیت شکنجه(اصل 38) که یادآور مادۀ 5 اعلامیه است. نیز حراست از حریم خصوصی(اصل 25) که ناظر به مادۀ 12 اعلامیه است، و ممنوعیت بازداشت خودسرانه(اصل 32) که در مادۀ 9 اعلامیه به چشم می‌خورد، و حق مسکن(اصل 31) که یادآور مادۀ 25 اعلامیه است(همان،100-99 ).
ابتکارها و همکاری‌های سازندۀ ایران در آنچه گذشت متوقف نشد. نمونۀ تاریخی و مثال‌زدنی آن، پیشنهاد قطعنامۀ سال 2001 به عنوان«سال ملل متحد برای گفت‌وگوی تمدن ها» بود که در دوران دولت اصلاحات(1384-1376) به ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، در مجمع عمومی ملل متحد با اجماع تمامی کشورهای عضو به تصویب رسید. شایان ذکر است که این نخستین قطعنامه‌ای بود که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد(1945)، پس از 54 سال، از سوی ایران پیشنهاد شد و در تاریخ 21 آبان ماه 1378(12 نوامبر 1999) به تصویت رسید.

5. حقوق بشر و دولت‌های خودکامه
بی تردید، دولت‌های استبدادی و خودکامه، نه به قانون‌های مصوب کشورهای خود پایبنده اند و نه به مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر. این دولت‌ها در پی آن نیستند که حتی پیرو قانون‌هایی باشند که خود وضع می‌کنند. آنان انگیزۀ شخصی چندانی در حمایت از حقوق افراد ندارند. می‌توان گفت که فقط در نظام‌های دموکراتیک امکان پایبندی و حرمت‌نهادن به حقوق بشر وجود دارد. امکان ندارد که نظام‌های خودکامه برای حقوق بشر ارزشی قائل باشند و برپایۀ آن، کشورها را اداره کنند. البته حقوق بشر فقط در کشورهای استبدادی و خودکامه نقض نمی‌شوند، بلکه در نظام‌های دموکراتیکِ جانبدار حقوق بشر نیز شاهد نقض حقوق بشر هستیم، اما فاصلۀ این نظام‌ها با کشورهای دیکتاتوری به اندازه‌ای زیاد است که در تصور انسان نمی‌گنجد.
نظام‌های استبدادی گرچه زیر بار رعایت حقوق بشر نمی‌روند، اما نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. از این رو، در صدد به کاربردن ترفندهایی هستند تا به کمک آن‌ها از زیربار مسئولیت نسبت به رعایت حقوق بشر شانه خالی کنند. شماری از این ترفندها به قرار زیر اند:
1. رژیم‌های استبدادیِ خودکامه که التزامی به رعایت حقوق بشر ندارند و تأکیدهای سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی را در این مورد، دخالت در امور داخلی خود می‌خوانند. این دولت‌ها یا درکی از محتوا و اهمیت حقوق بشر ندارند و به تعهدات آن پایبند نیستند و یا مرزهای کشورها را نفوذ ناپذیر می‌دانند. آنان به غلط می‌پندارند که در داخل کشورها هرآنچه از ظلم و قانون‌شکنی و سرکوب اراده کنند می‌توان در حق شهروندان مرتکب شوند، حتی اگر نقض فاحش حقوق بشر مانند نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت باشد که در نظام ملل متحد مستوجب مجازات‌های کیفری بر اساس رأی دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه است.
2. رژیم‌هایی که مدعی‌اند وضع حقوق بشر در کشورهای زیر سلطۀ آنان در بهترین حالت است و مردم از امنیت، آزادی و رفاه کامل برخوردار اند. این دولت‌ها به این ادعاهای دروغ نیز بسنده نمی‌کنند و با صدای بلند فریاد می‌زنند که کشورهای جهان باید از رژیم‌های آنان در زمینۀ حقوق بشر الهام و سرمشق بگیرند.
3. رژیم‌هایی که زیر فشار نهادهای بین‌المللی، برخی کشورهای ذی‌نفوذ، نهادهای مدنی و افکار عمومی به اجبار تن به بهبود نسبی و ناپایدار وضع حقوق بشر می‌دهند. پیداست که این رژیم‌ها با حقوق بشر همدل و همراه نیستند، بلکه به پیروی از فایده‌گرایی، به نحو حداقلی با حقوق بشر همراهی می‌کنند تا گرفتار انزوا، بحران‌های داخلی و تحریم‌های بین‌المللی نشوند.
4. رژیم‌های که همواره و حسب عادت، با فریبکاری پشت سنگر حقوق بشر پنهان می‌شوند و ادعای آزادی‌خواهی و رعایت حقوق بشر می‌کنند، اما با مخفی‌کاری، دروغ‌گویی و ظاهرسازی، در عمل مفاد اعلامیۀ حقوق بشر را نقض می‌کنند.

نتیجه
حقوق بشر واقعیتی جهانشمول است که بر اساس مفهوم‌ها و ادبیات آن، تمام مردمان جهان را زیر چتر گستردۀ خود جای می‌دهد. سازمان ملل متحد، دولت‌های دموکراتیک، نهادهای جامعۀ مدنی، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و کنشگران مدنی در شناساندن حقوق بشر در کشورهای جهان نقش بنیادین و مؤثر داشته و دارند. این تلاش‌ها در بهبود نسبی حقوق بشر تاثیرگذار بوده است؛ هرچند در زمینۀ حقوق بشر جهان ما راه دراز در پیش دارد. یکی از معضلات حقوق بشر، نقض آشکار حقوق شهروندی در کشورهایی است که در آن‌ها دولت‌های استبدادی و خودکامه برسر کار اند. در برابر این معضل، بالا بردن کیفیت و گسترۀ آموزش و ترویج حقوق بشر در جهان همراه با برخورد حقوقی و قضایی با کشورهای ناقض حقوق بشر و اِعمال تنبیه‌های مؤثر با هدف تغییر رفتار دولت‌های قانون‌گریز و خودسر، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در ایران امروز، نظام جمهوری اسلامی به عنوان عضو سازمان ملل متحد و ملتزم به رعایت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، باید از یکسو در شناساندن و ترویج حقوق بشر از طریق رسانه‌های گروهی، گشودن فضای آزاد برای نهادهای مدنی حقوق بشر وگنجاندن مواد درسی در مدارس و دانشگاه ها اقدام کند. از سوی دیگر، با تکیه به پیشینۀ درخشان و برجستۀ دولت‌های پیشین ایران و کسب تجربه از آنان در این زمینه، با سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی به همکاری، مشارکت و هم‌افزایی در راستای ژرفایی و گسترش حقوق بشر مبادرت ورزد.

یادداشت:
(1)«قاعدۀ آمرۀ حقوق بین‌الملل عام قاعده‌ای است که به وسیلۀ کل جامعۀ بین‌المللی کشورها به عنوان قاعده‌ای تخلف‌ناپذیر، که تنها با یک قاعدۀ بعدی حقوق بین‌الملل عام، با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار گرفته‌است.» (کنوانسیون حقوق معاهدات وین، 1969، مادۀ ۵۳ ). مواردی از قاعدۀ آمره عبارت‌اند از: منع تجاوز، ممنوعیت نسل‌کشی، منع جنایت علیه بشریت، قواعد بنیادین حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، ممنوعیت تبعیض نژادی و آپارتاید، ممنوعیت بردگی، منع شکنجه، حق تعیین سرنوشت.

 

کتابنامه:

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر(1393)، چاپ دوم، تهران، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد.
سیاسی، علی اکبر(1386)، گزارش یک زندگی، جلد اول، تهران، نشر اختران.
فریدن، مایکل(1384)، مبانی حقوق بشر، ترجمۀ فریدون مجلسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی(1389)، ده گفتار در مورد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر،(مجموعۀ مقالات)، تهران، آیین احمد.
لیپست، سیمور مارتین[زیرنظر](1383)، دایره‌المعارف دموکراسی، جلد دوم، تهران، کتابخانۀ تخصصی وزارت امور خارجه.
محمودی، سید علی(1395)، فلسفۀ سیاسی کانت، اندیشۀ سیاسی در گسترۀ فلسفۀ نظری و فلسفۀ اخلاق، چاپ سوم، تهران، نشر نگاه معاصر.
محمودی، سید علی(1393)، درخشش‌های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر.
محمودی، سید علی(1396)،«لیبرال-سوسیال دموکراسی به مثابۀ هدف نهایی در گذار به دموکراسی »، پویه، فصلنامۀ مطالعات ایرانی، شمارۀ 2، زمستان 1396.
مقالات فدرالیست(2017)، ترجمۀ باقر پرهام، ایالات متحده، توانا.
منشور ملل متحد و اساسنامۀ دیوان بین‌الملل دادگستری(1394)، چاپ هفتم، تهران، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد

وب‌سایت سید علی محمودی،
www.drmahmoudi.com
کانال تلگرامی سید علی محمودی:
@Drmahmoudi7

331t آبان 1401

رو÷