---

صلح پایدار از دموکراسی آغاز می‌شود

گفت‌وگو با سیدعلی محمودی، چشم انداز ایران، شمارۀ 109، اردیبهشت و خرداد 1397

 

نجیبه محبی: سیدعلی محمودی، استاد دانشکده روابط بین‌الملل و یکی از کانت‌شناسان ایران است. به همین دلیل برای واکاوی ایده «صلح پایدار» کانت و چگونگی عملیاتی‌کردن این ایده در کشورمان به سراغ او رفتیم. او معتقد است صلح پایدار از دموکراسی آغاز می‌شود؛ بنابراین برای رسیدن به صلح باید به احیای دموکراسی پرداخت. کاری که به‌زعم این استاد دانشگاه نیازمند ترویج و تقویت فرهنگ دموکراسی در کشور است. شرح این گفت‌وگو را در زیر می خوانید:

 

◊ به عنوان یک کانت شناس به نظر شما ایده «صلح پایدار» کانت چطور می تواند زندگیِ امروز ما را صلح آمیزتر کند؟ آن هم در شرایطی که هم منطقه دچار آشوب هایی است و هم در کشور شاهد نوعی تلاطم اجتماعی هستیم.

برون داد شکل گیری و استقرار «صلح پایدار» کانت از «دموکراسی» آغاز می شود؛ یعنی طبق دیدگاه او، نخست کشورها باید دارای نظام سیاسی میتنی بر دموکراسی باشند، سپس کشورهای دموکراتیک می­توانند با هم ارتباط صلح آمیز برقرار کنند. در چارچوب این روابط صلح آمیز، کشورهایی که نظام سیاسی آن ها جمهوری دموکراتیک است، یک فدراسیون دولت های آزاد تشکیل می دهند و این فدراسیون می تواند شالودۀ صلح پایدار باشد. خوانش بیان کلاسیک کانت به تعبیر امروزی این است که دموکراسی ها با هم دوست اند و با یکدیگر نمی جنگند. اما پرسش مهم تر این است که دموکراسی در هر کشوری چگونه شکل می گیرد؟  

از نظر کانت، انسان ها  اولاً و بالذات به عنوان غایات فی نفسه، دارای ارزش ذاتی هستند. در تقسیم بندی سه گانۀ کانت،  نخست ما «انسان» هستیم و  در انسان بودن با هم برابریم. دوم، در یک نظام جمهوری دموکراتیک، ما «تبعه» ایم؛ یعنی تابع قانون های حکومتی هستیم که آن را تأسیس کرده ایم. سوم، ما «شهروند»ایم، یعنی به حقوق و وظایف خویش آگاهیم و می توانیم از تمام حقوق و آزادی های خود برخوردارباشیم. در حکومت مبتنی بر «دموکراسی نمایندگی»، مردم بهترین اشخاص را از نظر دانش، اخلاق، کارآمدی و تجربه به عنوان حاکمان خودشان انتخاب می کنند. آنان بخشی از حقوق خویش را به عنوان  امانت به نمایندگان خود می سپارند تا  برپایۀ آن، اِعمال حاکمیت کنند. بر این اساس مردم به مثابۀ  شهروندان یعنی بنیانگذاران حکومت، بر کار نظام سیاسی نظارت می کنند، نظام را به پرسش می گیرند تا در همه حال پاسخگوی آنان باشد، و هرگاه حکومت از مسیرحقوق مردم و قانون منحرف شد، حق دارند اختیاراتی را که به حاکمان داده اند، از آنان پس بگیرند. نیز در صورت لزوم، حکومت را از اساس تغییر دهند و نظمی نوین دراندازند.

وقتی جمهوری های دموکراتیک در یک قاره و یا در سطح جهان تأسیس شود، مناسبات شهروندان دوستانه و مبتنی بر مشارکت و همکاری است و آنان با هم در صلح و آرامش زندگی می کنند. یعنی شهروندان نظام دموکراسی آموخته اند که با یکدیگر بر مدار قانون، مدارا، هم بودی و رقابت آزاد و سالم  زندگی کنند. حکومت نیز آموخته است که بر پایۀ  قانون و نظم، با شفافیت کشور را اداره کند و از  قیمومیت و پدرسالاری در برابر مردم اجتناب ورزد. شهروندان دموکراسی ها که زیست انسانی، اخلاقی و دموکراتیک دارند، از دیدگاه کانت «شهروندان جهان وطن» اند. مفهوم شهروندان جهان وطن آن است که مردمان جهان در عین زیست متکثر و متنوع،  در چارچوب اشتراکات انسانی و مدنی با یکدیگر هم اندیشی، موأنست، همکاری  و هم افزایی کنند. شهروند جهان وطن شدن در حرف خیلی آسان است اما در عمل به غایت صعب و دشوار. به نظر من، شهروند جهان وطن آخرین منزلگاه تکامل انسانی و مدنیِ نوع بشر است.

 

◊ در جوامعی که دارای دموکراسی حداقلی هستند،‌ اعتقاد راسخی به این گزارۀ کانت که: «انسان غایت خویش است» وجود ندارد. نتیجه این که «انسان به ما هو انسان» در آن جوامع دارای کرامت نیست و «عقیده» افراد میزان کرامت و ارزش آن ها را تعیین می کند. راهکار حل این معضل چیست؟

شکل گیری نظام مبتنی بر دموکراسی در دوران مدرن نیاز به مقدمات و زمینه هایی دارد. اگر برخی زمینه ها ایجاد نشود، امکان شکل گیری نظام دموکراتیک به وجود نمی آید. به مهم ترین زمینه های آن اشاره می کنم:

1. یکی از این مقدمات، شکل گیری مفهوم «دولت- ملت» بر اساس باور به ناسیونالیسم است؛ به این معنی که مردم پوسته های قوم، قبیله، بیت، و مانند این ها را بدرند و در عین حال که دارای تنوع و تکثر نژادی، زبانی، دینی، مذهبی و مرامی اند، خود را به عنوان ملتی واحد بدانند. دقت کنیم که خود را یک ملت شمردن، از رهگذر «باور» به ناسیونالیسم فراهم می آید. اگر ملتی نسبت به این مفهومِ پایه آگاه نباشد، حاکمانی را انتخاب می کند که ممکن است باور به چنین مفهومی نداشته باشند. حاکمانی که در جهان امروز به دولت- ملت باورمند نباشند، منافع کشور را به راحتی- اگرنه مفت و مجانی-، به ثمن بخس می فروشند. من این گونه حاکمان را «وطن فروشان بی وطن» می نامم.

2. مفهوم دیگر، «ملت» است. در روزگار ما، ملت به معنای شمار مردمی است که درون یک قلمرو معین جغرافیایی زندگی می کنند و صاحب این قلمرو و تمام دارایی ها و ثروت های آن به مثابۀ مِلک مشاع خویش هستند. مفهوم «ملی» نیز باید تبیین شود. مفهوم ملی، تبلور هویت ها، خواسته ها و سرنوشت همه افراد ملت است و مانند چتری تمامیِ مردم را فرا می گیرد.

3. مفهوم دیگر، «منافع ملی» است. منافع ملی در نظام دموکراتیک قابل دستیابی است. در نظام استبدادی مطلقِ مادام العمر اگر لفظ منافع ملی به کار برود، مفهومی توخالی است که با آن در نوشته ها و گفته ها« بازی» می کنند تا سرِ مردم گرم شود. منافع ملی یعنی بر مبنای قاعدۀ «هزینه - فایده» کشور را اداره کردن، از کیسۀ ملت، خودسرانه به این و آن بذل و بخشش نکردن، چراغی که به خانه رواست را به مسجد حرام کردن و دارایی ملت را بدون اجازۀ مردم زیر عنوان های دهان پرکن، حرام و حَرَج نکردن. منافع ملی به این معنی است که حاکمان نباید در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، هیچ اولویتی بالاتر از تأمین و نگاهبانی از منافع ملی داشته باشند. باید همه چیز و همه چیز در کشور، بدون استثنا،  زیر مجموعه منافع ملی باشد. حتی اگر کشوری بخواهد به کشور دیگری کمک های انسان دوستانه همانند کمک های غذایی، بهداشتی و آموزشی بکند، حد و اندازه این کمک ها باید ذیل اصل منافع ملی کشور تعریف و تعیین شود، و نمایندگان مستقل مردم در مجلس شورا درباره آن تصمیم بگیرند. هیچ نوع همکاری­ منطقه ای و بین المللی به هیچ وجه نباید به منافع ملی ضربه بزند و برشاخص های توسعه کشور تاثیرات منفی بگذارد. می بینید که حکومت قانون و دموکراسی دارای پیش زمینه هایی است که تا این پیش زمینه ها فراهم نشود، نمی توان به دموکراسی دست یافت. به یاد داشته باشیم که دموکراسی «حکومت من» نیست، بلکه « حکومت ما» است؛ همان صورت بندی دقیق، روشن و همه فهمِ دموکراسی، یعنی:« حکومت مردم بر مردم و برای مردم».

 

◊ به هرحال گروه های مختلف همه کنش های خودشان را منسوب به منافع ملی می کنند و هر یک تعریف مختلفی از منافع ملی دارند.

مفهوم «منافع ملی» در علم  سیاست به طور دقیق تعریف شده است. از ویژگی های علم، تعریف دقیق مفاهیم است. تعریف منافع ملی-چنان که پیش از این گفتم- واضح است. منافع ملی به زبان ساده یعنی همه نظریه ها، راهبردها، سیاستگذاری ها، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها، قانون ها و اقدام ها در جهت منافع ملت و کشورباشد. اگر تصمیم و اقدامی امنیت، آموزش، بهداشت، مسکن، شغل و امید به زندگی مردم را مختل کند،‌ به منافع ملی ضربه زده است و از این رو خلاف منافع ملی است. منافع ملی یعنی کشور به گونه ای اداره بشود که مردم دچار آسیب های اجتماعی نشوند. مثلا به علت فقر مالی دست به دزدی نزنند، کلیه خودشان را نفروشند و بدن خودشان را دربرابر دریافت پول به عنوان کالا در اختیار هوسبازان و شادخواران نگذارند. بنابراین معنای منافع ملی خیلی روشن و ملموس است. کسی حق ندارد این مفهوم را با هدف یکه تاریِ خودکامانه و مالیخولیایی، قلب کند و شبه تعریقی من درآوردی از آن بسازد و از این طریق مردم را فریب بدهد و جیب آنان را خالی کند.

4. «امنیت ملی» نیز  یکی دیگر از این مفاهیم مهم است که خود سنگ بنای منافع ملی است. باید بپذیریم که ما در یک کشور زندگی می کنیم، این کشور حد و مرز دارد. این مرزها مشخص می کند که چگونه باید منافع ملی و امنیت ملی مان را حفظ می کنیم. ما حق نداریم در کشورمان زندگی کنیم و از ثروت و امکانات آن بهره مند شویم، اما پیوسته و در همه حال حواسمان بیرون از مرزهای ایران باشد، به نحوی که مسئولیت های قانونی و اخلاقی خود را در قبال مردم و وطن فراموش کنیم و رفته رفته شاهد بروز بحران های بزرگ در کشور باشیم.

برای فراهم ساختن زمینه های دستیابی به دموکراسی، نباید فقط به تکرار مفهوم های چهارگانه ذکر شده بسنده کرد. باید ذهن ها و نظام باورهای ما تغییر کند و درفرایند تماس با دوران جدید، نوشود. . این مقدمات برای رسیدن به دموکراسی لازم است. نباید خیلی پرتوقع باشیم. چون برای نهادینه کردن دموکراسی، زمان، تلاش و فداکاری لازم است. اگر در مورد این مفاهیم به توافق نرسیم، به ویژه اگر بین حاکمان و نخبگان در این زمینه اشتراک نظر حاصل نشود، گذار به دموکراسی به کندی طی می شود. راه حل اصلی رسیدن به وفاق ملی در این زمینه، از سویی گفت و گو و از سوی دیگر، گردش آزاد اطلاعات به ویژه از طریق فضای مجاری است. ما در وضعیتی به سرمی بریم که برای آگاهی بخشی و هم اندیشی، مجبوریم وارد کارزارها و پویش های اجتماعی شویم. می شود اسم آن را گذاشت: چالش بر سرِ مفاهمه پیرامون موضوع هایی که کسانی به هر دلیل و علتی به سادگی زیربار آن نمی روند.

در مورد رعایت چهار اصل دولت-ملت، ملت، منافع ملی و امنیت ملی، برای مردم و حاکمان باید قیدهایی وجود داشته باشد که هرگز از آن عبور نکنند. با چنین باوری کشور می تواند به پیش برود. قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز در این زمینه بسیار موثر است. در این فضا است که آزادی، برابری، قانون گرایی، پرسشگری، شفافیت، حقوق بشر و حاکمیت ملی با اِعمال اراده های مردم شکل می گیرد. این اصل ها خیلی روشن و دارای اعتبار علمی و جهانی است. لازم است به یکدیگر همواره یادآوری کنیم که در علم سیاست- مانند هر علم دیگری-، جایی برای خیال بافی، اوهام، احلام و رویا وجود ندارد. در این زمینه بایستی از رمان دون کیشوت سروانتس درس و عبرت بگیریم.

اگر از علم عبور کنیم یا به ساحت علم وارد نشویم، دستخوش هرج و مرج فکری و خیال بافی هایی می شویم که هیچ وقت پایان ندارد و ما را به نتایج فاجعه باری می رساند. چون اگر اوهام، تخیلات و آرزوها مبنا باشد، هیچگاه به فهم مشترکی نمی رسیم. از سوی دیگر، یکی از مشکلات کشورهایی که حاکمان و یا دیگر مراکز قدرت نمی خواهند به سمت دموکراسی پیش بروند این است که تمام این مفاهیم را به کار می گیرند، اما آن ها را از جوهر و معنای واقعیِ آن تهی میکنند. اساساً این مفاهیم برایشان حکم تعارف، پُز دادن و تفاخر دارد. ما نیاز داریم به درکی توام با اصلاح کاستی ها و رفع ابهام ها برسیم. هیچ چیز در جهانی که به سر می بریم مطلق و ابدی نیست. چیز مهمی وجود ندارد که ما در مورد آن نیاز به فکر کردن و  نقد کردن نداشته باشیم. باید همه چیز را با آگاهی بپذیریم و همواره همه چیز را غربال و نقد کنیم. این روش، نقطۀ مقابل جذمیت (دگماتیسم) است. چیزی که کانت هم بر آن به شدت تاکید داشت. اگر دست از  غرور، خودشیفتگی و خودبزرگ بینی برنداریم، باید بدانیم که این همه می تواند کشور را به آتش بکشد و اداره کشور به شیوه قانونی و دموکراتیک را به سرابی مبدل کند. نباید این اصل های بنیادین را که ساده و روشن است، مصادره به مطلوب یا پیچیده کنیم. در جایی که فهم دقیقی وجود ندارد، مفاهیم پیچیده می شود یا وقتی اغراضی وجود دارد، مفاهیم به آفات مغالطه و سفسطه دچار می شود. حکومت قانون مفهوم شفافی است؛ یعنی حکومتی بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، یعنی مجلس بر اجرای درستِ قوانین نظارت کند و هم چنین قوه قضاییه مستقل باشد و از سیاست زدگی بپرهیزد. نمی شود بدون باور مشترک نسبت به مفاهیم و قوانین، به آن عمل کرد. در غیر این صورت  حکومت به شکل فردیِ استبدادی درمی آید. سرنوشت چنین حکومت هایی مشخص است.

 

◊ به نظر شما چگونه می توانیم این مفاهم را در بین مردم منتشر کنیم، آن هم در شرایطی که مردم از این مفاهیم دلزده شده اند.

این دلزدگی که می گویید، امری نسبی است و کلیت ندارد. نمی توان آن را به جامعه بزرگ ایران تعمیم داد. در این زمینه در سطوح مختلف می شود کار کرد. در سطح فعالیت رسانه ها و گردش اطلاعات بین اندیشه وران و نخبگان، زبان تخصصی به کار می رود. این زبان طبیعتاً دارای پیچیدگی است و با ادبیات «ترویجی» متفاوت است. در سطح ترویجی، مخاطبان از میان طبقه متوسط و طبقه پایین متوسط اند. بین نخبگان و این دو طبقه، زبان مشترک نیست. طبقه متوسط شامل اشخاصی است که هم فرصت فکر کردن دارند و هم توان فکر کردن. در این سطح، مطالب سیاسی، اجتماعی و مدنیِ پیچیده، تا حد امکان به صورت قابل فهم تری در می آید. اما ادبیات طبقات پایین متوسط در خصوص این مباحث بایستی با حفظ اصالت مفاهیم، بسیار ساده و روشن و به دور از هرگونه پیچیدگی باشد. هم چنین لازم است اینگونه مطالب تا حدامکان کوتاه باشد. البته امروز در کوتاه نویسی شاید خیلی فرقی بین مخاطبان این سه طبقه نباشد. نخبگان معمولاً خودشان را به خواندن چند پاراگراف در کانال های تلگرامی محدود نمی کنند. البته زیاد خواندن و بی هدف خواندن برای هیچ کس راهگشا نیست. ما باید کم بخوانیم و خوب بخوانیم و اولویت هایمان را در نظر بگیریم. طبعاً از نخبگان و تحصیلکردگان انتظار میرود مطالب مهم را به تفصیل بخوانند.

برای نسل قبل از انقلاب خیلی عادی بود کتابی را از اول تا آخر بخوانند. البته این عادت هنوز خوشبختانه متروک نشده، اما کم‌کم مطالعه کردن دارد به سمت کپسولی خواندن پیش می رود. این نشانه مثبتی نیست. نمی شود فلسفه را ساندویچی خواند و نباید خواندن را به ابتذال کشید. لازم نیست هر کتابی را بخوانیم، هر چند ممکن است در هر کتابی مطالب خوبی یافت شود. بایستی بهترین کتاب ها را بر اساس موضوع انتخاب کنیم و مطالعاتمان عمیق و دقیق باشد. به یاد دارم قبل از انقلاب روزنامه ای از سوی سوادآموزی برای افراد کم سواد یا نوآموز منتشر می شد. مطالب آن ساده و کوتاه و حروف آن درشت بود و با اندازه حروف کیهان و اطلاعات آن زمان فرق داشت. متاسفانه امروزه ما هنوز روزنامه های ویژه برای طبقات پایین جامعه نداریم. منظورم روزنامه های«زرد» نیست که نوعاً فاقد جهت گیری های آگاهانه است. در کشورهای پیشرفته همانند انگلستان، روزنامه هایی برای نخبگان و روزنامه هایی برای طبقات پایین متوسط یعنی افرادی که اغلب کارگر اند و تحصیلات پایینی دارند، منتشر می شود. نمی خواهم بگویم ادبیات این روزنامه ها طوری باشد که امکان گفت و گو بین طبقات متوسط و پایینِ متوسط را مختل کند. لازم است موضوع های مشترک با زبان های متفاوت برای طبقات متوسط و پایین متوسط در رسانه ها منعکس شود و پیرامون آن بحث و گفت و گو درگیرد. متاسفانه این امر در ایران مغفول واقع شده است. ما به شدت نیاز مبرم داریم که روی این مسئله در ایران کار کنیم تا طبقات اجتماعی شامل طبقه متوسط، بالا و پایین متوسط، بتوانند با فراگرفتن قواعد گفت و گو در یک همپرسه ملی با یکدیگر همفکری و مشارکت کنند. مشکل دیگر این است که بین مردم ما حتی نخبگان ما درک مشترکی در مورد بعضی مفهوم های بنیادین فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی وجود ندارد. ما اغلب حرف میزنیم بدون اینکه حرف همدیگر را به درستی بفهمیم. ما در بسیاری از مفهوم های پایه، درک مشترک نداریم. خیلی از کشورها از این وضعیت عبور کرده اند. اکنون فرصت نیست به دلایل و علل این وضعیت بپردازم.(راستی، آیا «دلیل» و «علت» مترادف است، یا دو واژه است با دومعنیِ مختلف؟). گاهی هم برخی مفاهیم را به شکل من درآوردی می سازیم و به کار می بریم؛ مفاهیمی که بنیان نظری ندارد و بی ریشه است و فقط در ایران به شکل رسمی استعمال می شود. ما با این مفاهیم نمی توانیم در هیچ سطحی با مردم جهان مفاهمه و ارتباط برقرار کنیم. در نتیجه نه بین خودمان و نه با دیگران نمی توانیم به نحو معنا داری گفت و گو کنیم. نمی شود چیزی هایی را به اسم مفهوم همین طور الله بختکی بسازیم و مرتباً تکرار کنیم و خیال  کنیم می توانیم با به کارگیریِ این شبه مفاهیم، برای توسعه جامعه خود کار مفیدی انجام بدهیم. این کارها در حقیقت نوعی سرگرمیِ کودکانه و بازی با کلمات است و تا آن مایه مهمل و بی معنی است که به درد « اسم بازی» کودکان هم نمی خورد.

 

◊ درباره ناامیدی عمومی از تلاش برای استقرار دموکراسی حداکثری، نظر شما چیست؟

برای تاسیس یک جامعه دموکراتیک باید توقعات خودمان را براساس میزان آمادگی های جامعه تنظیم کنیم. نباید فکر کنیم که با چند شعار و پیام می شود جامعه را تغییر داد. بایستی فکر بسیط و سطحی به فکر مرکب و ژرف تبدیل شود. بایستی ذهنیت چند منبعیِ متراکم پیدا کنیم. درست است که ساحت روان و احساسات در ما وجود دارد، اما باید همه چیز زیر فرمان عقل باشد. عقل به ما می گوید نمی توانیم با شتاب زدگی و کم کاری و بدون تلاش و هزینه دادن، اهداف ملی خودمان را پیش ببریم. اگر مردم ما طالب حقیقت اند و منافع ملی و امنیت ملی برایشان مهم است، باید دموکراسی را به زبان ساده و روشن بیاموزند و آموخته های خودشان را از رهگذر هم اندیشی و هم کنشی در عمل به کار بگیرند.

ما نیازمند ایجاد تغییرات بنیادین در خودمان هستیم. این تغییرات را مردم باید در خودشان به وجود بیاورند تا به دموکراسی برسند. مثلا تصمیم بگیریم در رفت و آمدهای شهری، استفاده از خط عابر پیاده و پیاده رو را رعایت کنیم. درک کنیم که نباید زباله های خودمان را در خیابان و جاده از ماشین های چندصد میلیونی و گاه میلیاردی به بیرون پرتاب کنیم. نباید فضاهای سبز داخل تهران و شهرستان ها را به عنوان «زباله دانی» مورد استفاده قراردهیم. نباید هیاهوی ما در عزا، عروسی و جشن تولد، مزاحم همسایگان مان شود. این گونه رفتارها، نشانه نهایتِ عقب ماندگی فرهنگی و مدنی است. نهادینه شدن دموکراسی نیازمند فرهنگ و اخلاق شهروندی است. اخلاق اجتماعی و سیاسی باید از سوی« شهروندان خوب» رعایت شود تا به مناسبات دموکراتیک برسیم. نباید خیال کنیم ما از صنفی خاص هستیم با «امتیازات ویژه» که روی سر مردم جا داریم و حرف مان فصل الخطاب است و هر کاری دلمان خواست و مزاجمان اقتضا کرد، می توانیم انجام بدهیم. با چنین انگاره های ذهنیِ عقب مانده و ارتجاعی، جامعه به دموکراسی خوش آمد نمی گوید، بلکه به استبداد تمکین می کند. این استلزامات را هرکسی باید از خودش شروع کند و از «تبعه بودن» که در ادبیات صدر مشروطه تا حدود 60 سال پیش به معنای «رعیت بودن» به کار می رفت، به سمت «شهروند بودن» گام بردارد. توقع بی موردی است که ما تبعه باشیم و از حکومت انتظار دموکراسی و حکمرانی خوب داشته باشیم. باید چگونگیِ روابط خانوادگی و همسایگی خودمان را به دقت بررسی کنیم. باید زن و مرد شانه به شانه هم حرکت کنند و نه پشت سر هم. نباید عده ای «خودی» نامیده شوند، یعنی تافته جدابافته و از مابهتران، و عده ای «غیر خودی» و نامحرم، و از این گژاندیشی، آتش تبعیض و بی عدالت شعله ور شود و حرث و نسل را تباه سازد. نباید با الزامات تحکمی و من درآوردی، خودسری کنیم. باید یادبگیریم که به قانون  تمکین کنیم. قانون گرایی و تمکین به قانون آرزوی مستشار الدوله بود که در صدر مشروطه رساله یک کلمه را نوشت و تلاش کرد نشان دهد که قانون و دین تناقضی ندارند بلکه با هم دارای تلائم اند. ما هنوز نیاز داریم یک کلمه را بخوانیم و تصمیم بگیریم به این یک کلمه یعنی قانون در عمل احترام بگذاریم. من هنوز نه در حاکمیت خودمان و نه در مردم خودمان این سطح از احترام نهادن و التزام نسبت به قوانین را نمی بینم.

البته ما در هم مردمی داریم که بسیار اخلاقی و مدنی اند و هم مردمی داریم که تربیت مدنی لازم را ندارند. این افراد را باید بدون نکوهش و تحقیر دریابیم و بکوشیم از نظر فکری و مهارت ها ارتقا بدهیم. این افراد قربانی بد اداره شدن جامعه اند. نمودِ روشن این وضعیت، مهاجرت است. افرادی که ازشهر خودشان رانده می شوند، می آیند و در شهرهای بزرگ سُکنی اختیار می کنند. شهرستانی ها و حاشیه نشینانی که در خیابان های تهران سوار پراید اند و از سرِ ناچاری مسافرکشی می کنند، شهروند محسوب نمی شوند. اما نباید فکر کنیم سایرمردمان آن شهرستان ها همگی این گونه اند. این افراد در شهر خودشان اغلب از نظر فکری و رفتار مدنی در سطح کلاس ابتدایی اند. همۀ تقصیر را نباید به گردن این افراد انداخت. مقصران اصلی کسانی هستند جاخوش کرده در مراکز قدرت، که تصمیم گیری های غلط و مدیریت معیوب و ناکارآمدشان منجر به مهاجرت اجباریِ مردم از روستاها و شهر های کوچک به سوی شهرهای بزرگ و متورم در نیم قرن اخیر شده است. از پیامد های این وضعیت، فرو افتادن جامعه ایران به سرازیریِ آنارشی( بی دولتی)، و  تولید انبوه بی نظمی، ناامنی و  خشونت است. 

 

◊ شما در بعضی از نوشته هایتان بین دو مفهوم «مجازات» و «خشونت» تفکیک قائل شده اید. ممکن است در این باره توضیح بدهید؟

تمییز میان این دو مفهوم از نظر حقوقی و قضایی اهمیت بسیار دارد. در جامعه دموکراتیک بین «مجازات» و « خشونت» تفکیک قائل می شوند. حاکمان جامعه، به ویژه دستگاه های قضایی و قانون گذاری باید چنین تفکیکی را درک کنند و به آن ملتزم باشند. ما حق نداریم از کنار خشونت بی تفاوت بگذریم. حق نداریم خشونت را از طریق داستان و رمان، فیلم یا اخبار، گزارش یا سخنرانی، تئوریزه و  ترویج کنیم. اکنون حجم کّمی و کیفیِ انتشار خشونت از طریق شبکه های رادیویی و تلویزیونی در ایران بالا است. صحنه هایی را در اخبار تلویزیون و بعضی فیلم ها و سریال ها نشان می دهند که به ویژه کودکان و نوجوانان ما را دچار ترس و وحشت می کند و اشک آنان را درمی آورد. ما حق نداشتیم در میدان محمدیه(اعدام) و اماکن عمومیِ دیگر در شهرهای مختلف ایران، پیر و جوان و کودک و بزرگسال و زن و مرد را دورهم جمع کنیم و در نمایشی رعب انگیز و شنیع، طناب دار را به گردن محکومان بیندازیم و آنان را با جرثقیل به بالا بکشیم و جان کندنشان را به رخ مردم کوچه و بازار بکشانیم. با این کارها، خشونت ورزی برای خیلی از افراد عادی می شود و آن ها هم به این شناعت ها روی می آوردند. به یاد می آوریم که اشخاصی سال ها پیش، از طریق رسانه ها در فضیلت آدمکشانی به اسم« خفاش شب» سخن گفتند و آنان را صاحب «غیرت»(؟) نامیدندکه در تهران و مشهد ده ها نفر را به طرز فجیعی به قتل رسانده بودند. روزنامه هایی که این مطالب را منتشر کردند در آرشیوها موجود است و مردم این کسان را به خوبی می شناسند.

تزریق سّم خشونت به شریان جامعه، گناهی نابخشودنی است و جنایت آشکار در حق یک ملت محسوب می شود. ما نمی توانیم اصناف خشونت از جمله تروریسم را به نحو دلبخواهی به «تروریسم خوب» و «تروریسم بد» تقسیم کنیم. این یک شوخی زشت و شرم آور است. مترادفِ دو مفهوم «خشونت» و «مجازات» در زبان انگلیسی به ترتیب violence’’    “و   “punishment” است. فرق مجازات و خشونت این است که مجازات براساس قانون اعمال می شود و مساوی با اعمال خودسرانه و بی رحمانه نیست. در فرهنگ ما تنبیه خطاکار برای آگاه شدن وی از شناعت و زشتیِ کارش انجام می شود تا مُتَنَبِه شود، درس بگیرد، پشیمان شود و دیگر به اعمال و رفتار مجرمانه دست نزند. اما در خشونت، انتقام جویی هست، بی رحمی و افسارگسیختگی هست، شکنجه و تجاور های گوناگون جنسی هست، مُثله کردن هست.

در نظام های دموکراتیک قانون حاکم است نه اراده دلبخواهیِ حاکمان جبار و یکه تاز، پاسخ گویی به نیازهای جامعه هست تا خواسته های مردم برآورده شود. پس در دموکراسی مردم و مسئولان قانون را می پذیرند و به سمت اجرای آن حرکت می کنند. مثلا اگر شهروندان مالیات ندهند، می پذیرند که باید جریمه بشوند. البته این اطمینان نیز باید درکار باشد که گرفتن مالیات، صرف تامین زندگی شهری و عمومی مردم می شود. پس قانون چیزی نیست که به ما به عنوان شهروند دیکته بشود، بلکه چیزی است که ما خودمان می خواهیم از آن متابعت کنیم. قانون هایی که باخواسته ها و نیازهای مردم ارتباطی ندارد و هم چنین روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بین مردم را تسهیل نمی کند و در نهایت از سوی مردم«تصدیق»  (acknowledge) نمی شود، محکوم به شکست است و هنوز جوهر آن خشک نشده، به بایگانی سپرده می شود.

در همین زمینه باید روشنفکران موضوع ها و مفهوم های بنیادین مانند آزادی، برابری، اخلاق، انصاف، استقلال، قانون گرایی، حقوق بشر، پاسخگویی، مدارا و شفافیت را به زبان همه فهم به کَرّات و مَرّات برای مردم تکرار کنند تا این مفهوم جا بیفتد. دربرابر، اگر جامعه بخواهد براساس قانون و دموکراسی اداره شود، حاکمان نمی توانند و نباید نقش اپوزیسیون و یا روشنفکران را در جامعه بازی کنند. آنان بایستی برنامه های خود را اعلام کنند و درباره اجرایی شدن آن به مردم گزارش بدهند و اگر موانعی سرِراهشان قراردارد با مردم درمیان بگذارند. نکته اساسیِ دیگر این که حاکمان نباید زیاد حرف بزنند. نظام الملک در سیاست نامه خطاب به حاکمان زمان خویش نوشت: «هرچه افزون گردد، حرمتش بِشَود.»؛ یعنی زیاد به مردم امر و نهی نکنید، زیاد سخنرانی نکنید، زیاد فرمان و دستورالعمل صادر کنند و پیوسته دو کلمۀ «باید» و «نباید» ورد زبانتان نباشد؛ زیرا در این صورت، حرفتان بی اعتبار، بی خاصیت و بی اثر می شود.

حاکمی که در گذار به دموکراسی می خواهد پشت سر مردم نقشی موثر ایفا کند، لازم است زیاد از تریبون ها استفاده نکند، خطابه های طولانی سرندهد و فقط به پرسش ها پاسخ بدهد و مواضع حکومت را در امور داخلی و خارجی اعلام کند، نه اینکه در مقام رئیس جمهور، رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاییه کنفرانس علمی بدهد. در نظام دموکراتیک هر مقامی در حوزه مسئولیت خودش اعلام موضع و اظهارنظر می کند و وارد عرصه هایی نمی شود که به او ارتباط ساختاری  ندارد. در کشور ما متاسفانه عادتی اپیدمیک و نهادینه در زیاد حرف زدن مقامات رده های مختلف وجود دارد. می دانیم کارهایی که مرتباً تکرار می شود، کم کم برای مردم عادی می شود. اینکه مقامات کشور همین طور یک ساعت و دو ساعت حرف بزنند، اغلب تعجب اکثر مردم را برنمی انگیزد. اگر یک مقام تراز اول کشور یک هفته حرف نزند، مردم می پرسند: چی شده؟ چیزی شده؟ چرا فلانی مدتی است سکوت کرده و حرف نمی زند؟!

اگر قرار است در کشور مسائل علمی مطرح شود، لطفاً مسئولان کنار بروند و تریبون را در سایه آزادی و امنیت در اختیار دانشمندان، استادان، روشنفکران و کارشناسان بگذارند. اگر هم قرار است در حوزه مسئولیتشان اعلام موضع و پاسخگویی کنند، بایستی در کوتاه ترین کلماتِ ممکن، حرف خود را بزنند و وقت خودشان را(که از آنِ مردم است) و وقت مردم را بیهوده تلف نکنند. گاهی مسئولین زیاد حرف می زنند و ایجاد موج می کنند تا مردم را سرگرم کنند. گاهی نیز مسئولین درباره همه چیز و در همه زمینه ها حرف می زنند؛ درباره موضوع هایی که در حوزه مسئولیتشان نیست.

به عنوان نمونه، دستگاه قضایی کارش این است که هرازگاهی درباره مسائل قضایی به مردم گزارش روشن و شفاف بدهد، اما سیاست خارجی کشور یا مسائل بین المللی، یا موضوعات مربوط به حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات، یا مباحث فلسفی و الاهیاتی، چه ربطی به قوه قضاییه دارد؟ آنچه وجه تمایز امر قضایی از دیگر امور کشور است، در قانون و عرف و سنت قضایی وجود دارد و در دسترس است. آیا به عنوان مثال، موضع گیری در قبال آمریکا و روسیه، بعضی از کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، از وظایف دستگاه قضایی است یا دستگاه سیاست خارجی کشور؟ اگر دستگاه قضایی وارد موضع گیری ها و مشاجرات سیاسی داخلی و خارجی بشود، به دست خودش موجب تضعیف قوه ای می شود که علی الاصول از آنِ مردم است و از این رو امانت داری و بی طرفیِ این دستگاه زیر سئوال  می رود، و نیز ممکن است این شبهه در ذهن ها قوت بگیرد که این دستگاه دارد کار سیاسی با هدف دستیابی به قدرت بیشتر به نحو غیر قانونی می کند.  

دستگاه قضایی باید کار خودش را به صورت حرفه ای و دقیق انجام دهد و از مرزهایی که قانون برای آن تعیین کرده خارج نشود. در بعضی از کشورها که مردم در چارچوب احزاب و نهادهای مدنی فعالانه در امور اجتماعی و سیاسی مشارکت می کنند، ممکن است سال ها بگذرد و آنان اسم رئیس قوه قضاییه را نشنوند و فیلم و تصویر او را در رسانه ها مشاهده نکنند. این در حالی است که  دستگاه قضایی کار خودش را به دقت و وفق قانون انجام می دهد و نظارت قضایی به دقت در کشور اِعمال می شود. دلیل درست بودن این رویکرد و روش روشن است. به عنوان نمونه، رتبه این کشور ها را از نظر سلامت دیوانسالاری در میان کشور های جهان مثبت است و میزان فساد اداری و مالی منفی است و یا در پایین ترین سطح قراردارد.

به پرسش قبلیِ شما برگردم. امید و ناامیدی در هر جامعه امری نسبی و متغیر است و دلایل و علل گوناگون موجب آن است. دستیابی به دموکراسی حداکثری نیازمند تلاش های نظری و عملی، کوشش های آگاهانه، فداکاری های اخلاق محور، گردآمدن در نهادهای مدنی و نیز کارزارهای فراگیر در مرحله گذار به دموکراسی در زمانی طولانی است. به نظر من، جامعه متحول ایران می تواند گذار به دموکراسی را بدون توسل به خشونت با پذیرش دشواری ها و با امید و شکیبایی و واقع بینی ادامه دهد. نخستین منزلگاه این گذارِ مستمر، دموکراسیِ حداقلی است.

___