---
مبانی
مبارزۀ گروه‌های مقاومت ملی با ارتش اشغالگر
علم سیاست به ما می‌آموزد که
نظامی‌گری، ادامۀ سیاست‌ورزی است. نیروی مقاومت ملی باید تحت امر دولت
باشد، نه اینکه سیاستمداران از نیروهای مقاومت مسلحانه دنباله‌روی و از
آنان تبعیت کنند. حتی نیروهای مقاومت در عرض سیاست‌پیشگان نیستند، بلکه
باید فرمان‌های دولت را اجرا کنند.
مقدمه
ادامۀ جنگ در غزه میان گروه مسلحانۀ حماس و اسرائیل که با
تلفات گستردۀ انسانی و ویرانی‌های بسیار همراه شده، موضوع مشروعیت جنگ
دفاعی از جنبه‌های عقلانی، حقوقی و اخلاقی را به میان آورده است.
به‌تازگی در متنی زیر عنوان«موازین اخلاقی جنگ دفاعی»، شش اصل را به
اختصار در این باره شرح داده ام. موضوع این نوشتار، دربارۀ مبانی
مبارزۀ گروه‌های مقاومت مسلحانه با ارتش اشغالگر است. البته این موضوع
بیشتر در حوزۀ تخصص استادان حقوق بین‌الملل است. جادارد این استادان،
دانش و نظرات خود را دربارۀ این مسألۀ بنیادین و مهم، در عرصۀ عمومی
مطرح نمایند.
دربارۀ چیستی، چگونگی، پیشینۀ تاریخی، و ابعاد عقلانی، قانونی و اخلاقی
مبارزۀ گروه‌های مقاومت مسلحانه، نکات زیر به‌طور موجز به شرح زیر مطرح
می‌شود:
1. مأموریت موقت گروه‌های مسلحانه
مبارزۀ گروه‌های مقاومت دربرابر ارتش اشغالگر را می‌توان در
چارچوب دفاع از کشور طبقه‌بندی کرد. چنان‌که می‌دانیم، حق جنگ دفاعی به
شکل‌های فردی و جمعی، تنها جنگ موجه، مشروع، قانونی و اخلاقی است. باید
به این موضوع بنیادین تأکید نهاد که گروه‌های مقاومت مسلحانۀ میهنی با
ورود ارتش اشغالگر به کشورها از سوی شهروندان داوطلب تأسیس می‌شوند و
به نبرد با دشمن برمی‌خیزند. پس از اخراج متجاوزان از کشور و پایان
جنگ، این گروه‌ها به‌طور کامل برچیده می‌شوند و از آن پس، فقط ارتش ملی
مرکب از نیروهای زمینی، هوایی و دریایی، نگاهبانی از مرزها و دفاع از
امنیت ملی را عهده‌دار خواهند بود.
2. گروه‌های مقاومت، تحت فرماندهی دولت
هنگامی که کشوری از سوی ارتش متجاوز اشغال می‌شود، گروه‌های
چریکی سازمان‌یافتۀ ملی وارد نبرد دفاعی با اشغالگران می‌شوند. پرسش
اساسی این است که آیا این گروه‌ها به شکل‌های فردی و جمعی، خود دربارۀ
جنبه‌های گوناگون نبرد دفاعی تصمیم می‌گیرند و وارد عملیات می‌شوند، و
یا باید تحت فرماندهی دولت مستقر و یا دولت در تبعید-که مشروعیت و
اقتدار آن‌ها از سوی اکثریت ملت پذیرفته شده-، سازماندهی شوند؟ در
پاسخ، از دو جنبه می‌توان به این موضوع پرداخت. نخست استدلال مبتنی بر
واقعیت؛ دوم، تجربۀ تاریخی متأخر در جنگ جهانی دوم.
3. آزادسازی کشور و نقش سیاستمداران
واقعیت این‌است‌که گروه‌های مسلح مقاومت مردمی، نقشی مؤثر در
دفاع ملی کشور اشغال‌شده ایفا می‌کنند، اما سپردن راهبرد، طرح و نقشه،
سازماندهی گروه‌ها و تصمیم‌گیری دربارۀ چگونگی عملیات دفاعی مسلحانه را
نمی‌توان به این گروه‌ها محول کرد. آشکار است که آزادسازی کشور
اشغال‌شده از ارتش تجاوزگر، در تخصص، توانانی و تجربۀ گروه‌های داوطلب
مرکب از افراد نیمه‌حرفه ای(شبه نظامی، میلیشیا) نیست و کاری به‌غایت
پیچیده و بغرنج است. این آزادسازی به ظرفیت‌های سیاسیِ ملی، منطقه‌ای و
بین‌المللی نیازدارد که در عهدۀ سیاستمداران مورد اعتماد مردم،
گردآمده در دولت ملی برگزیدۀ شهروندان است. به عبارت دیگر، ترکیبی از
راهبرد دفاعی، برنامه‌ریزی، ابتکار‌های سیاسی، حمایت‌های مردمی،
نیروهای مسلح و گروه‌های مقاومت، دوشادوش یکدیگر می‌توانند زیرنظر دولت
در مقابله با ارتش اشغالگر به مصاف برخیزند و متجاوزان را از کشور
برانند.
4. تجربۀ«جنبش فرانسۀ آزاد»
تجربه‌های تاریخی، پشتوانۀ استدلال مبتنی بر واقعیت است.
دراین‌باره، به چگونگی نقش گروه‌های مقاومت مردمی طی جنگ جهانی دوم در
فرانسه اشاره می‌کنم.«جنبش فرانسۀ آزاد» شامل سازمان‌های مقاومت در
فرانسه به رهبری ژنرال شارل دوگل به سال 1940 در لندن شکل گرفت. این
سازمان‌ها با پشتیبانی شورای ملی مقاومت که رابط رسمی دوگل با چریک‌ها
در فرانسۀ اشغالی بود، گردهم آمدند و سازماندهی شدند. شمار نیروهای
مقاومت فرانسه طی جنگ جهانی دوم را از 220 هزار نفر(آمار رسمی دولت
فرانسه) تا 400 هزار نفر ذکر کرده اند. این گروه‌ها، شامل مردان و
زنان، تحت فرماندهی دولت در تبعید، دست به عملیات مختلف می‌زدند و نقش
اساسی در دفاع ملی و اخراج ارتش نازی آلمان از فرانسه داشتند.
مشارکت فرانسویان و غیر فرانسویان در نبرد علیه ارتش متجاوز آلمان
هیتلری، متکثر بود. در این نبرد آزادی‌بخش دفاعی، گروه‌هایی از
گلیست‌ها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، راستگرایان، یهودیان و ارمنی‌ها
به مقاومت ملی پیوستند. افزون بر فرانسویان، داوطلبانی از
اسپانیایی‌ها، آلمانی‌های ضد فاشیست، لوگزامبورگی‌ها، لهستانی‌ها و
ایتالیایی‌های ضد فاشیست، درکنار رزمندگان جنبش مقاومت فرانسه به نبرد
برخاستند.
5. خِرد سیاسی رهبران برگزیده
علم سیاست به ما می‌آموزد که گروه‌های مقاومت مسلحانه
به‌گونه‌ای خودسرانه و در«وضعیت طبیعی» تشکیل نمی‌شوند. آنان از خِرد
سیاسی رهبران برگزیدۀ خویش پیروی می‌کنند و به‌درستی درمی‌یابند که
نظامی‌گری ادامۀ سیاست‌ورزی است. به عبارت‌دیگر، نیروی مقاومت ملی باید
تحت امر دولت در چارچوب سیاست‌های داخلی و خارجی کشور باشد، نه اینکه
سیاستمداران دنبال نیروهای مقاومت مسلحانه راه بیفتند و از آنان اطاعت
کنند. حتی نیروهای مقاومت در عرض سیاست‌پیشگان نیستند، بلکه باید
فرمان‌های دولت ملی را اجرا کنند. نیروهای مقاومت مسلحانه، حکم
واگن‌های قطاری را دارند که با تدبیر، طرح و نقشه، و هماهنگی قدرت
سیاسیِ مشروعِ ملی یعنی لوکوموتیو قطار حرکت می‌کنند. اگر واگن‌ها به
لوکوموتیو متصل نشوند، زمین‌گیر می‌شوند و مُهمَل می افتند؛ اگر از
لوکوموتیو جدا شوند، یکی پس از دیگری به ته دره سقوط می‌کنند و یا به
بیابان پرتاب می‌شوند.
6. مقاومت ملی، زیرچتر عقلانیت
آموزش نظری و کاربردی نیروهای مقاومت آزادی‌بخش، ضریب عقلانیت
آنان را افزایش می‌دهد. این نیروها بین واقعیت در میدان و اوهام و
احلام فرق می‌گذارند و می‌کوشند واقع‌گرا، سنجشگر و محتاط باشند. آنان
شجاعت را با حساب‌گری، حزم و احتیاط درهم‌می‌آمیزند. خیال‌پردازی،
غرور، بازی با کلمات و لاف‌های خلافِ فرماندهان و نفرات گروه، برای
نیروهای مقاومت سَّم مهلک اند. در این صورت، آنان توان خود را هدر
می‌دهند و گرفتار شکست و ناکامی می‌شوند. در میان نیروهای مقاومت
خِردگرا و دانا، ماجراجویی راهی ندارد.
7. قانون‌مداریِ مقاومت ملی
سازماندهی نیروهای مقاومت ملی بر مدار قانون شکل می‌گیرد. این
قانون است که برنامه، سلسله‌مراتب، روابط و نقش آنان را در عرصه‌های
دفاع ملی تعیین می‌کند. در غیراین صورت، گروه دچار تضاد، کشمکش، درگیری
و ازهم‌پاشیدگی می‌شود. گروه‌های خودسر، یاغی، افزون‌طلب و متهور، با
زیرپانهادن قانون، در میانۀ میدان نبرد فرومی‌ریزند و درهم‌می‌شکنند.
اطاعت از قانون‌های مصوب مجلس نمایندگان برگزیدۀ مردم، گروه‌های داوطلب
مسلح را نظم و قدرت می‌بخشد، کارآمدی آنان را در ضربه‌زدن به دشمن
اشغالگر افزایش می‌دهد و از شمار تلفات نیروی انسانی می‌کاهد.
8. نقش اخلاق سیاسی
قانون‌گرایی در میان گروه‌های مقاومت مشروع، زیر سایه‌سار اخلاق سیاسی
به بلوغ و استحکام می‌رسد. نفرات گروه‌های مقاومت میهن‌دوستانه، دفاع
ملی را به عنوان وظیفه ای اخلاقی انجام می‌دهند. آنان باید برپایۀ
عقلانیت، قانون و پیروی از سلسله‌مراتبِ دولت مستقر یا در تبعید، در
صورت عدم تسلیم دشمن اشغالگر، تا اخراج آنان از مام میهن با آنان
بستیزند. این«باید» اخلاقی از وجدان آنان برمی‌خیزد و نیروی اخلاقی و
عملیاتی مبارزان را صدچندان می‌کند. تمام آنچه پیش از این، زیر
عنوان«موازین اخلاقی جنگ دفاعی» آمد، دربارۀ گروه‌های مقاومت ملی در
وضعیت اشغال کشور صدق می‌کند. این موارد ممنوعه عبارت‌اند از: کشتار
غیرنظامیان و اسیران جنگی، شرکت در جنگی که با وجدان اخلاقی فرد در
تعارض است، حمله به دشمنی که در سپر انسانی سنگر گرفته است، ویران‌کردن
تأسیسات غیرنظامی و دست‌زدن به اقداماتی که در آینده موجب سلب اعتماد
طرفین درگیری می‌شود.
@Drmahmoudi7
3 آذر 1402
رو÷
