---
پذیرش
اکثریت شهروندان، شرط اجرای قانون
«لایحۀ حجاب» و آزمون دشوار و خطرخیز
حاکمیت جمهوری اسلامی
وب‌سایت «مشق
نو»، (mashghenow.com)، 19
مرداد
1402
مقدمه
کشاکش پیرامون
مسئلۀ حجاب زنان بین نظام جمهوری اسلامی و شهروندان معترض، ماه‌ها است
هم‌چنان ادامه دارد. از جانب مأموران دولتی، تذکر به الزام و توسل به
اجبار در پوشیدن روسری است و از سوی معترضان، اکراه و نافرمانی مدنی.
این رخداد، موضوع چگونگیِ قانون‌گذاری، پشتوانۀ اجرای قانون و
پی‌آمدهای آن را به میان می‌آوَرَد.
پرسش اساسی این است که پشتوانۀ اجرای قانون چیست؟ پشتوانه اصلیِ
اجرای قانون درگام نخست این است که اکثریت شهروندان، قانون وضع شده
را بپذیرد، یعنی آن را تایید و تصدیق (Acknowledgment) کنند. در این
صورت، آن را داوطلبانه و از سرِ رضایت اجراء خواهند کرد. البته ممکن
است اکثریت و یا اقلیتی از شهروندان به هر دلیل و علت، به اجرای بعضی
از قانون‌ها گردن‌نگذارند. آنان ممکن است دلایل و ضرورت‌های وضع قانون
و پیامدهای آن را در تنظیم روابط آزادانه و عادلانه در جامعه مثبت
تلقی نکنند. بنابراین، قانون با پذیرش و تصدیق اکثریت شهروندان امکان
به اجرا درآمدن داوطلبانه دارد. در غیر این صورت، شهروندان آن را
نادیده می‌گیرند و امکان عملی شدن آن از میان می‌رود.
اگر به جای اکثریت شهروندان، فقط اقلیتی از میان آنان قانونی را تصدیق
و اجرا کنند، اما اکثریت در عمل آن را پس بزنند، حکومت راهی جز توسل به
زور ندارد تا قانون را اجرا کند. در این صورت، بالمأل پای اِعمال قوۀ
قهریۀ حکومت پیش می‌آید. تجربه‌های مکرر نشان‌داده است که حکومت‌ها با
توسل به‌زور قادر به وادارکردن اکثریت شهروندان به اجرای قانون نیستند،
هنگامی که آنان از پذیرش این قانون سر باز می‌زنند. در این وضعیت،
اِعمال زورحکومت، دیر یا زود، به شکست می‌انجامد و قانون در عمل به
بایگانی سپرده می‌شود. در این زمینه به عنوان نمونه، به دو مورد اشاره
می‌شود:
1.قانون منع استفاده از ماهواره
این قانون به‌رغم اخطارهای مکرر و ورود مأموران انتظامی به خانه‌های
شهروندان برای جمع‌آوری دستگاه‌های «ریسیور» و کندن و بار زدن
بشقاب‌های ماهواره‌ای و حتی انجام عملیات هواییِ شبه آکروباتی با
آویزان شدن مأموران به کابل‌های سیمی برای فرود به پشت‌بام‌های مردم و
کندن بشقاب‌ها، درعمل ناکام و بی‌نتیجه ماند. در این رخداد، مشکل اصلی
چیست و از کجا ناشی می‌شود؟ آیا صرف‌نظر از محتوا، در شکلِ قانون بودن
آن، ایرادی وجود دارد؟ پاسخ منفی است، زیرا ظاهراٌ تمام مراحل
قانون‌شدن آن طی شده است. پس چرا این قانون در عمل ناکام ماند؟ زیرا
شهروندان در پذیرش این قانون قانع نشدند و از این‌رو آن را قبول و
تصدیق نکردند و از اجرای آن امتناع کردند.
2. موضوع «وکیل اختیاری» و «وکیل اجباری»
این مورد مربوط است به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که از
تیرماه سال1394 لازم‌الاجراء شد. در این تبصره آمده است که
متهمان«درجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم‌چنین سازمان
یافته»، در صورتی می‌توانند در مرحلۀ «تحقیقات مقدماتی» از همراهی وکیل
بهره‌مند شوند که «وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری
که مورد تأیید رئیس قوۀ قضاییه باشد، انتخاب نمایند». این تبصره موجب
چالش گسترده‌ای شد و حقوق‌دانان معترض، آن‌را نقض آشکار اصل 35 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. این اصل چنین است: «در همۀ
دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر
توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین
وکیل فراهم گردد.» برابر این اصل، هر متهم از حق انتخاب وکیل برخوردار
و در این انتخاب آزاد است. براین اساس، در مواجهه با این تبصره، وکلا
درعمل به دو دستۀ «خودی» و «غیرخودی» تقسیم شده اند که رویکردی
دلبخواهی(Arbitrary)، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است. هم‌چنین این تبصره،
مراحل دادرسی را زیر سؤال برده، رسیدگی در دادگاه‌های کیفری را
تشریفاتی کرده و بی‌طرفی قوۀ قضاییه را نقض کرده است. در برابر این
تبصره، «کانون وکلا» به عنوان یک نهاد مدنیِ مستقل و با سابقۀ دیرپا در
کشور-، موضع صریح حقوقی اتخاذ کرد مبنی براین‌که این تبصره خلاف قانون
اساسی است. آشکار است که این تبصره شانسی برای بقاء و دوام نداشته
باشد، مگر این‌که با سلب آزادی از متهمان در حق انتخاب وکیل، با توسل
به زور اجراء شود؛ زیرا از آغاز تصویب، تناقض‌های حقوقی آن آشکار
گردید، حقوق‌دانان صاحب نظر و وکیلان با تجربه را قانع نکرد و در
نتیجه، با پذیرش و تصدیق عمومی مواجه نشد.
لایحۀ حجاب
تازه‌ترین نمونۀ مورد بحث، «لایحۀ حمایت از خانواده از طریق ترویج
فرهنگ عفاف و حجاب»، مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که طبق
خبرها، مراحل نهایی خود را می‌گذراند تا به صورت قانون درآید. متن
لایحه، گسترۀ ایفای نقش و درگیرشدن نظام را در ارتباط با مسئلۀ حجاب
نشان می‌دهد. بطور عمده، مشارکت نهادهایی که در صورت تبدیل شدن این
لایحه به قانون برای اجرای آن درنظر گرفته شده، از این قرار است: قوای
مقننه، مجریه و قضاییه، نیروی انتظامی، بسیج، نهادهای اطلاعاتی و
امنیتی، کمیته‌های انضباطیِ مراکز آموزشی، مراکز تبلیغاتی، فرهنگی و
رسانه‌ای، و نیز نهادهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی، سازمان تبلیغات
اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مساجد، هیئت‌ها و تشکل‌های
مذهبی، هیئت‌های اندیشه‌ورزی نخبگان حوزوی و دانشگاهی، مدیریت حوزه‌های
علمیه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، و شهرداری‌ها. در خصوص همکاری
داوطلبان، می‌توان به حمایت از گروه‌های مردمی که در حوزه عفاف و حجاب
فعالیت می‌کنند و صدور مجوز فعالیت آن‌ها و آموزش و ارائه گواهینامه
آموزش برای آن‌ها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات، اشاره
کرد. هم‌چنین، در لایحه آمده است که شهروندان می‌توانند گزارش ارتکاب
جرائم صاحبان حِرَف، مشاغل و کسب و کار‌ها، و عدم رعایت این قانون توسط
دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی تعیین شده است را به
سامانۀ مردمی فرماندهی نیروی انتظامی گزارش کنند.
این موضوع‌ها که: 1) وسعت ایفای نقش و درگیرشدن ارکان نظام در ارتباط
با مسئلۀ حجاب برپایۀ این لایحه تا چه اندازه است و چه پی‌آمدهایی
خواهد داشت؛ 2) بودجۀ لازم جهت اجرای این لایحه چقدر است و قرار است از
چه منابعی و چگونه تأمین شود؛ و 3) تا چه اندازه دیوانسالاریِ حاکمیت
را با توجه به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی
کشور درگیر چنین پروژه‌ای می‌کند، مسائل راهبردیِ بنیادینی است که خارج
از موضوع این نوشتار است. افزون بر ابراز مخالفت کثیری از شهروندان، از
طریق رسانه‌ها، به ویژه در فضای مجازی، شماری از مسئولان کشور نیز با
این لایحه ابراز مخالفت کرده اند(1). اگر لایحۀ مذکور به صورت قانون
درآید، این پرسش اساسی به میان می‌آید که آیا اکثریت مردم ایران مفاد
آن‌را تصدیق می‌کنند و اجرای داوطلبانۀ آن‌را پذیرا می‌شوند یا نه؟ اگر
چنین تصدیق و پذیرشی درکار باشد، حاکمیت به هدف خود دست‌می‌یابد. اما
اگر اکثریت شهروندان آن‌را رد کنند و حاضر به قبول و اجرای آن نباشند،
لاجرم حکومت در راستای اجرای این قانون، به قوۀ قهریه و زور متوسل
می‌شود. اتخاذ این گزینه ممکن است به پی‌آمدهای سهمگین و سخت منجر شود
و به بار سنگین ابربحران‌های کنونی کشور، دردو سطح ملی و بین‌المللی
بیفزاید.
«رضایت» و «اعتماد» شهروندان
در فلسفۀ سیاسی، دو مفهوم بنیادین شرط اساسی و دارای اهمیت بسیار در
حکمرانی خوب و یا (به پیشنهاد من) «به-زمامداری»(Good Governance) است:
یکی رضایت(Consent) و دیگری اعتماد(Trust). اگر مردم از حکومت خود
رضایت نداشته باشند و نحوۀ قانون‌گذاری و ادارۀ کشور آنان را به واکنش
و اعتراض وادارد و این اعتراض‌ها از سوی حاکمیت شنیده نشود و به تغییر
و اصلاح سیاست‌های کلان و خُرد منجر نگردد، با گذشت زمان، فاصلۀ ملت-
دولت فزونی می‌گیرد و رفته‌رفته این دو از هم بیگانه می‌شوند و ممکن
است یکدیگر را نشناسند. اگر چنین اتفاقی حادث شود، زنگ خطر بحران‌های
پیش‌بینی‌ناپذیر به صدا درمی‌آید و ممکن است سیاست‌ورزی به بن‌بست برسد
و کشور به هاویۀ «بی‌دولتی»(Anarchy) فروافتد.
هنگامی که رضایت شهروندان از سیاست‌های داخلی و خارجی، چگونگی تدوین
قانون و طرز ادارۀ کشور کاهش می‌یابد، به‌تدریج اعتماد شهروندان از
حکومت کم‌رنگ و در بدترین حالت سلب می‌شود. این موضوع دارای اهمیت
بسیار است که دو مفهوم رضایت و اعتماد شهروندان، جلوه‌ها و نشانه‌های
اصلی مشروعیت و اقتدار حکومت‌ها است. برونداد این سیاست‌ورزیِ
خردمندانه، «حاکمیت ملی» را آیینه‌وار در سیمای قدرت سیاسی بازتاب
می‌دهد. در این صورت، خط‌مشی‌ها و قانون‌های مصوب چنین حکومتی، اغلب با
اقبال شهروندان روبه‌رو می‌شود. مردم قانون‌های عقلانی و راهگشای حکومت
را -که زیست فردی و اجتماعیِ آنان را سامان می‌دهد-، تصدیق می‌کنند و
پذیرا می شوند.
اکنون حاکمیت راجع به مسألۀ حجاب و لایحه‌ای که دراین باره قرار است
لباس قانون بپوشد و به اجرا درآید، در مقابل آزمونی دشوار و خطرخیز
قرارگرفته است. فلسفۀ سیاسی و علم سیاست دو شالودۀ حکومت‌گری خردمندانه
و کارآمد است که آزادی، برابری، قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی، اصول
بنیادین آن‌را تشکیل می‌دهند. این دو پشتوانۀ ستبر و نیکو، یعنی فلسفۀ
سیاسی و علم سیاست، به ما می‌آموزند که «حاکمیت ملی» بنیان نظم سیاسی
به‌سامان است و حاکمان باید در اتخاذ هر سیاست، تدوین قانون و عملکردی،
نخست از مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و منشاء حاکمیت ملی، کسب اجازه
کنند و همواره وکیلان معتَمَد، خادمان خردمند و متصدیان فروتنِ
شهروندان خود باشند.
پی‌نوشت:
(1) یک اظهارنظر به عنوان نمونه، ر.ک. به: احمد بهشتی، «عضو مجلس
خبرگان» که از جمله گفته است: «[لایحۀ حجاب] خروجی موقت دارد و خروجی
ریشه‌دار و عمیق ندارد.» و: «جریمۀ سنگین در درازمدت جواب نمی‌دهد...»
(متن کامل گفت‌و‌گو با «پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران»، 13مرداد
1402 : jamaran. news )
@Drmahmoudi7
331t مرداد
1402
رو÷
