---
کشاکش
محتوم بین لیبرالیسم و دینداری مؤمنانه
سنجش رویکرد کنشگران «جنبش زن، زندگی،
آزادی» به لیبرالیسم
وب‌سایت «مشق
نو»، (mashghenow.com)، 26 دی 1401
مقدمه
تحولات فکری و
فرهنگی در جامعۀ ایران از میانۀ دهۀ 1370 به این‌سو، پیرامون حق آزادی
و تلقی شهروندان ایرانی از آن، مرا بر آن داشت که در پژوهش‌های خود
مفهوم آزادی و انواع و حدود آنرا مورد مطالعه قراردهم. انگیزۀ من
چگونگی مواجهۀ ایرانیان به ویژه جوانان با حق آزادی و الزامات آن بود.
برآیند این مطالعه، با عنوان: «دموکراسی لیبرال و دینداری مؤمنانه»،
فصلی از کتاب درخشش‌های دموکراسی را تشکیل داد که در سال 1393 منتشر
گردید(1). در آن زمان برداشتم این بود که زوایای ناشناخته‌ای در خصوص
حق آزادی به‌ویژه برای نسل نو ناشناخته است که اگر باب شرح و بحث آن
گشوده نشود، ابهام‌آفرین، تنش‌زا و برای ایران و ایرانیان مشکل‌ساز
خواهد بود. هدف من از این نوشتار، صرفاً طرح مسألۀ آزادی در چارچوب دو
دیدگاه مبتنی بر لیبرالیسم و دینداری مؤمنانه است و نه فراتر از آن؛
مسئله‌ای که با روند گذار به دموکراسی و آیندۀ آن، در ایران ارتباطی
وثیق و تنگاتنگ دارد.
حدود ده سال از زمان انتشار این کتاب سپری شده است. ما اکنون از 25
شهریور ماه 1401 با جنبشی متفاوت با گذشته از جوانان ایرانی روبرو
هستیم که وارد چهارمین ماه حیات خود شده است. یکی از شعارها و مطالبات
بنیادین این جوانان کنشگر و معترض، «حق آزادی» است. شعارهای آزادی که
با جان‌باختن مهسا امینی، دختر ایران، پس از بازداشت توسط«گشت ارشاد»،
در دانشگاه‌ها و خیابان‌های سراسر کشور طنین‌انداز شده است، بسیار اند.
از میان آنها از دو شعار: «زن، زندگی، آزادی»و «آزادی، آزادی، آزادی»
می‌توان نام برد.
اینکه در آن پژوهش به بحث آزادی در چارچوب «لیبرال دموکراسی» پرداختم،
از آن رو بود که لیبرالیسم و نقد آن به ویژه از سوی جماعت‌گرایان، بر
روی هم تجسم اصلی و گستردۀ موضوع آزادی در روزگار ما بوده است. این
رویکرد به تدریج به ایران نیز راه گشوده و نمونه‌های آن در بعضی از
گردهم‌آیی‌ها و نظاهرات اعتراض‌آمیز طی سال‌های اخیر مشاهده شده‌اند.
کنشگری لیبرالی، «آزادی وجدان» و حدود آزادی
کنش‌های معترضان به ویژه جوانان در تظاهرات اخیر سراسر ایران و خارج از
کشور، نشان از نگرشی لیبرالی در فهم آزادی‌ها و نوع مطالبات آنان دارد.
برداشت من این‌است‌که آنان تاکنون نشان‌داده اند که از سویی باورمند به
لیبرالیسم حداکثری با اولویت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی اند؛ از سوی
دیگر، این لیبرالیسم را در کنش‌های خیابانی و دانشگاهی خود مطالبه
می‌کنند. البته این خواسته به صورت شعارهای دسته‌جمعی تکرار می‌شود و
فعلاً در حد کلیات است. هنوز مواضع گفتاری و نوشتاری از این جوانان
ندیده‌ام که در آنها هرچند به اجمال، دیدگاه‌های خود را دربارۀ
آزادی‌ها صورت‌بندی و مطرح کرده باشند.
واقعیت آن است که کثیری از مردم ایران دارای دلبستگی‌های سنتی، دینی
و مذهبی اند و به باورهای خود در این زمینه پای می‌فشارند. تصویر آنان
از آزادی نیز یگانه نیست. هر جماعتی از این مردم برداشت خاصی از آزادی
دارد. بعضی از آنان نگران‌اند که مبادا آزادی راهزن دین و آئینشان
گردد، غافل از اینکه دینداری مؤمنانه در آزادی حاصل می‌شود؛ به این
معنی که دینداران می‌توانند در باب دین و مذهب مطالعه کنند و از این
رهگذر به درک و باور دینیِ برگزیدۀ خود دست‌یابند. البته در میان
جوانان معترض در این جنبش، اشخاص خداباور و دین‌مدار کم نیستند. در
میان شعرها، ترانه‌ها و قطعه‌های موسیقی که تولید و منتشر کرده‌اند،
مفهوم «خدا» بیش از همه به کار رفته و تکرار شده است.
می‌دانیم که از سدۀ نوزدهم تا روزگار ما، در تعریف آزادی آمده است که
آزادی تا آنجا مجاز است که موجب تجاوز به حریم آزادی دیگر شهروندان
نشود. یکی از انواع آزادی، «آزادی وجدان»(Freedom of Conscience) است
که واجد درونمایه‌های اخلاقی، دینی و مذهبی است؛ به این معنی که آزادی
وجدان حق شهروندان است و تجاوز به حریم آن، نقض آزادی به شمار می‌رود؛
همانگونه که ممانعت از آزادی بیان، قلم، انتشارات و احزاب، ناقض
آزادی‌های بنیادین بشری است. براین اساس، افرادی از میان مردم ممکن است
برخی از آزادی‌های مبتنی بر لیبرالیسم را تخطی به آزادی وجدان خویش
تلقی کنند و سر به اعتراض و مقاومت بردارند.
حق آزادی: دیدگاه ذاتی و دیدگاه سَبَبی
حق آزادی و قلمرو بهره‌گیری از آن، دست‌کم از دو منظر قابل طرح، بحث و
سنجش است: نخست، دیدگاه ذاتی، فلسفی و حقوقی. دوم، دیدگاه سَبَبی،
جامعه‌شناختی و سیاسی. این قلم، اینک در مقام بحث ذاتی و فی‌نفسه در
باب آزادی‌ها به مثابۀ حق و اعلام نظر شخصی خویش در قبول یا رد هریک از
آنها نیست، بلکه می‌کوشد به نحو اجمال و با نظر به جامعۀ ایران، از
منظر عِلّی و سَبَبی به موضوع بپردازد. می‌توان با نگاه ذاتی از هر نوع
آزادی در چارچوب قانون عادلانه حمایت کرد، فارغ از بستر و زمینۀ
اجتماعی- سیاسی و میزان امکان‌پذیری یا امکان‌ناپذیری آن. همچنین
می‌توان با نگاه سببی به موضوع پرداخت و آن را از منظر ویژگی‌های
تاریخی، هنجاری، دینی و سیاسیِ جامعه مورد بحث قرار داد. به عنوان
مثال، می‌توان گفت بهره‌گیری از آزادی الف، فی‌نفسه قابل دفاع و موجه
است، اما در عمل، به سبب حساسیت قشرهایی از جامعۀ ایران-که ممکن است
به آشوب و ناامنی بینجامد، امکان قانونمندکردن و اِعمال آن وجود ندارد.
لیبرالیسم و دینداری مؤمنانه: سازگاری‌ها و ناسازگاری‌ها
چنانکه در آغاز گفته شد، این جُستار صرفاً محدود به طرح مسأله
دربارۀ یکی از معضلات حق آزادی در جامعه است؛ یعنی آنجا که لیبرال‌ها و
دینداران مؤمن، موارد سازگاری و اجماع در باب آزادی‌ها را پشت سر
می‌گذارند و آنگاه با موارد ناسازگاری و اختلاف روبرو می‌شوند. به نظر
می‌رسد این موضوع به کنکاش نظری و عینی در چارچوب بحث‌های منطقی و
واقع‌گرایانه در میان صاحب‌نظران با التفات به جامعۀ ایران نیاز دارد.
گام بعدی، ارائۀ طرح‌ها و پیشنهادهای مبنایی، مدلل و کاربردی در این
زمینه خواهد بود که از موضوع این نوشته خارج است.
در ادامه، صرفاً دیدگاه‌های اشخاصی که باورمند به دینداری مؤمنانه‌اند
و در گسترۀ «نواندیشی دینی» قرار می‌گیرند، با لیبرال‌های ناباورمند به
دینداری مؤمنانه مقایسه می‌شوند. از این رو، سایر دینداران، همانند
سنت‌گرایان دینی، بنیادگرایان و طرفداران اسلام سیاسی را شامل
نمی‌شوند. بنابراین، موارد اشتراک و اختلاف میان طرفداران این دو
دیدگاه، زیر دو عنوان سازگاری‌ها و ناسازگاری‌ها با هم مقایسه می‌شوند:
الف.
سازگاری‌ها
1. ليبرال دموکراسی نسبت به مالکيت خصوصي و آزادي توليد و داد و ستد در
پرتو رقابت آزاد تأکيد ميگذارد. دينداران مورد بحث ما بر پايۀ آموزه
هاي ديني خود، با آزادي اقتصادي موافق اند، مشروط به اين‌که به استثمار
و بهره کشي ظالمانه فرادستان از فرودستان و نابرابری تبعیض‌آمیز
نينجامد.
2. ليبرال دموکراسي طرفدار آزادي هاي فردي و مدني است تا نظارت
شهروندان بر سياستها و عملکردهاي دولت اِعمال شود و انديشه ها با
يکديگر به همسخني و نقادي بپردازند. دينداران مؤمن با اين همه، موافقت
کامل دارند.
3. ليبرال دموکراسي معتقد به استقلال نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات از
دولت و همچنين تفکيک و استقلال عرصۀ خصوصی از عرصۀ عمومی است. دينداران
آزاديخواه و دموکرات، با اين تفکيک ها و جداسازی ها مشکلي ندارند.
4. ليبرال دموکراسی جانبدار تأسيس دولت حداقلي (Minimal State) است.
البته این دیدگاه شامل بعضی از لیبرال‌ها به‌ویژه «آزادی‌گرایان»
(Libertarians) می‌شود، نه تمامی آنان. دينداران مورد نظر، مخالفت
اصولي با دولت حداقلي ندارند؛ زيرا در آموزه هاي ديني در باب شکل، نوع
و اندازۀ حکومت سخني نرفته است. آنچه نسبت به آن تأکيد شده، تأسيس دولت
بر مدار آزادي، عدالت و اخلاقِ حسنه است.
5 . ليبرال دموکراسي بر پايۀ برابري حقوقي شهروندان، اعم از زن و مرد،
جانبداﺭ سرسخﺖ تأمين حقوق اقليتهاي فکري، قومي، مذهبي و زباني است.
این دينداران براساس آموزه هاي ديني، طرفدار حقوق اقليت ها هستند، به
جز موارد شاذّي که در نصوص ديني تقبيح و نهي شده اند؛ مانند تشکيل
جمعيت ها و احزاب دارای ایدئولوژی تروریستی و انواع خشونت ورزي که
دينداران از پيوستن به آنها و يا جانبداري از آنها منع شده اند.
6. ليبرال دموکراسي از حق مقاومت مدني در برابر دولت و حاکميت خودکامه
و يا به خودکامگي درافتاده حمايت مي کند؛ چه به شکل انقلاب و چه با دست
يازيدن به انواع نافرماني مدني. دينداران باورمند بر مدار آموزه هاي
ديني، که آنان را به مبارزه با ستمگران و جانبداري از ستم ديدگان فرا
مي خوانَد، پشتيبان اين اصل هستند.
ب. ناسازگاری‌ها
1. ليبرال دموکراسي به اين باور است که هریک از شهروندان می‌تواند به
نحو برابر و از سﺮِ اختيار، «مفهوم خير» (Concept of Good) خويش را به
شکل فردي و جمعي برگزيند. حُسن و قبح اين الگوها به خوﺩِ شهروندان
مربوط ميشود، نه به دولت و ساير نهادهاي داراي مرجعيت و اقتدار. براین
اساس، شهروندان، خوﺩ انتخاب ميکنند به کليسا و مسجد بروند و يا به
ميخانه و قمارخانه. دولت بايد در حفظ امنيت شهروندان تا آنجا که به
حقوق ديگر همنوعان خويش تجاوز نکرده اند، بر پايۀ قانون و با تمام سعي
و توان بکوشد.
دينداراني که در دولت ليبرال دموکراسي در پي زيست مؤمنانه اند، ممکن
است نتوانند بر اساس آزادی وجدان با گزينش و نهادينه شدن هر نوع الگوي
خير شهروندان به شکل جمعي موافقت و همدلي کنند، زيرا برخي از اين
الگوها را در تعارض با آموزه هاي دينﻲ خود مي يابند. به نمونه هاي زير
بنگريم که بر پايۀ فلسفۀ ليبراليسم مي توانند به عنوان الگوهاي خير از
سوي شهروندان برگزيده شوند و به شکل نهاد استقرار يابند:
1) تأسيس احزاب و نهادهایی با ايدئولوژي‌های بتپرستي و ضدديني و مانند
این‌ها.
2) دایرکردن مراکز توليد، انباشت، عرضه و توزيع هرزه نگاري به شکل هاي
مکتوب، صوتي، تصويري، نمايشي و تجسمي.
3) تأسيس قمارخانه ها.
4) تأسيس مراکز تنفروشي جنسي و انواع بيبندوباري جنسي (روسپی‌خانه‌ها).
5) تأسيس مراکز آزاد سقط جنين.
6) تأسيس مراکز انجام معاملات رَبوي.
7) دایرکردن استخرهای شنای مختلط به شکل‌های گوناگون.
8) تأسيس مراکز نمايش برهنگي، آميزش هاي جنسﻲ دسته‌جمعي و انواع
رقصهاي شهواني.
واقعیت این‌است‌که معرفي، ترويج و نهادينه شدن اينگونه مفهوم هاي خير
از دیدگاه شهروندان لیبرال، در دولت هاي ليبرال دموکراسي، با زيست
مؤمنانه دينداران هماهنگ و سازگار نيست، چرا که به نظر این شهروندان،
تک تک آنها با آموزه هاي ديني در تناقض‌اند؛ بويژه در اديان ابراهيمي
که مراجعه به تورات، انجيل و قرآن، ناسازگاري آنها را با مطاوي اين
کتاب هاي آسماني آشکار مي سازد.
2. دولت ليبرال دموکراسي در برابر گزينش و انجام مفهوم هاي خير از سوي
شهروندان، سياست بيطرفي اتخاذ می کند، اما در نگاهباني از حقوق و آزادي
هاي شهروندان و جلوگيري از تجاوز به اين حقوق و آزاديها، بيطرف نيست.
دينداران، از آنجا که انتخاب مفهوم هاي خير از سوي بعضی از شهروندان را
به طور مطلق نمي پذيرند، چرا که برپایۀ آزادی وجدان با زيست مؤمنانه
آنان در سطح جامعه در تناقض و تضاد مي افتند، بيطرفي دولت در اين زمينه
را نيز به طور مطلق تأييد نمي کنند. به عنوان نمونه، آنان با تأسيس
«مراکز تنفروشي جنسي و انواع بي بندوباري جنسي» نمي توانند موافقت و
همدلي کنند و رفتار دولت ليبرال دموکرات در اتخاذ بيطرفي در قبال آنرا
پذيرا شوند.
موارد يادشدۀ بالا نشان مي دهند که ميان زيست مؤمنانۀ دينداران در
جامعه و تحقق نظريۀ ليبرال دموکراسي در ارتباط با دو مفهوم گزینش مفهوم
هاي خير از سوي شهروندان» و «بيطرفي دولت» در اين مورد، ناسازگاري وجود
دارد. لازم به تأکيد است که در نظريۀ ليبرال دموکراسي، دو مفهوم يادشده
به مثابۀ ستون فقرات، ساير مفهوم ها را تحت الشعاع خود قرار مي دهند.
چنان که گذشت، زيست مؤمنانۀ دينداران با مالکيت خصوصي و اقتصاﺩ آزاد،
آزادي هاي شخصي و مدني، استقلال نهادهاي مستقل و داوطلبانه از دولت،
تفکيک دو عرصۀ عمومي و خصوصي، دولت حداقلی و کليﺖ دفاع از حقوق
اقليتها و همچنين حق مقاومت مدني در برابر خودکامگي، تعارضي ندارد؛
آنچه تناقضآميز است، دينداري مؤمنانه از سويي و گزينش برخي از مفهوم
هاي خير از سوي شهروندان در سطح جامعه، و اتخاذ سياست بيطرفی دولت در
برابر آن است.
محدودیت
آزادی در لیبرال دموکراسی‌ها
نباید پنداشت که در کشورهای برخوردار از سیاست‌های مبتنی بر لیبرال
دموکراسی، از سویی شهروندان در انتخاب تمامی مفهوم‌های خیر و راه و روش
زیست فردی و اجتماعی آزاد اند؛ از سوی دیگر، دولت در برابر این انتخاب
ها همواره سیاست بی‌طرفی(Impartiality) را اعمال می‌کند. دربارۀ این
موضوع اساسی، روی سخنم به ویژه با جوانان کنشگر و معترض «جنبش زن،
زندگی، آزادی» است. واقعیت آن است که نه در لیبرال دموکراسی‌ها آزادی
انتخاب الگوی خیر شهروندان بطور مطلق وجود دارد و نه دولت همواره در
قبال این انتخاب‌ها بیطرف است. پیش از این، در درخشش‌های دموکراسی،
نوشته بودم: « دولت ليبرال در مواردي، اصل بي طرفي را در ارتباط با
پاره اي از گروه هاي فکري و سياسي و اصناف و شغل ها کنار مي گذارد؛
اگرچه اين گروه ها و اصناف هريک در پي تحقق مفهوم هاي خير خويش در
زندگي اجتماعي باشند. براي نمونه مي توان به جلوگيري از تأسيس احزابي
با مشي بنيادگرايي و يا تشکيل مراکز رسمي روسپيگري و همچنين حمل سلاح
توسط شهروندان در برخي از کشورهاي اروپايي ياد کرد.» (محمودی، 1393:
178) به عنوان نمونه، در انگلستان حمل سلاح برای شهروندان ممنوع است.
نیز دایرکردن مراکز روسپیگری غیرقانونی است. در این کشور، فروشگاه‌‌های
عرضه‌کنندۀ انواع مواد هرزه‌نگاری و جنسی (Sex Shap) باید بدون استفاده
از ویترین و با آویختن پردۀ کرکره همراه باشد. اما این محدودیت در
کشورهایی مانند آلمان و هلند مشاهده نمی‌شود. بنابراین، لیبرال
دموکراسی در عرصۀ نظر و مباحث فلسفی، به آزادی شهروندان در انتخاب
الگوی خیر و سبک زندگی تأکید می‌گذارد، اما در عرصۀ عمل و در زیست
واقعی، موارد استثنا و منع‌های قانونی در کار است و به دقت اِعمال
می‌شود. در این موارد، دولت لیبرال دموکرات، بی‌طرفی را کنار می‌گذارد
و برابر قانون عمل می‌کند. مبنای اصلی به کارگیری این‌گونه محدودیت ها
از سوی دولت، تأمین امنیت شهروندان، شامل امنیت فیزیکی و روانی به ویژه
در مورد کودکان، نوجوانان و جوانان است. در نتیجه، آزادی‌ها در کشورهای
لیبرال دموکرات، مطلق و بدون حد و مرز نیست، بلکه نسبی است.
فرجام کلام
برپایۀ تجربۀ لیبرال دموکراسی‌ها، اگر جامعه‌های دینداران در مقایسه با
این دولت‌ها نسبت به نوع و دامنۀ برخی از آزادی‌ها، مشکلۀ
(Problematic)بیشتری نداشته باشند، این امر کمتر نخواهد بود. ارائۀ طرح
مجدد این مسأله از سوی این قلم، از آن روست که دیر یا زود جامعۀ متکثر
ایران دربرابر چنین مشکله‌ای با نمای نزدیک مواجه خواهد شد. بنابراین،
پرداختن به آن با رویکر فلسفی- اجتماعی (ذاتی و سَبَبی)، نه تنها
وظیفه‌ای ملی و میهنی، بلکه ضرورتی حتمی و اجتناب ناپذیر است.
پی‌نوشت:
(1) محمودی، سیدعلی (1393)، درخشش‌های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق
سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر.
331t دی
1401
رو÷
