---
موانع
اصلی گذار از اقتدارگرایی به‌دموکراسی در ایران
ایران فردا، (iranfardamag@)، 18
بهمن
1401
مقدمه
انقلاب ایران در
سال ۱۳۵۷ به فروپاشی حکومت اقتدارگرای پهلوی و برآمدن نظام جمهوری
اسلامی انجامید. گرچه حکومت پهلوی رژیمی اقتدارگرا(Authoritarian) بود،
اما سیاست‌ها و عملکردهای آن به‌طور عمده نشان می‌داد که حکومتی
تمامیت‌گرا(Totalitarian) نیست. استبداد شاه و اقتدارگرایی، صفت‌های
منفی در این حکومت بودند، اما ناتمامیت‌گرایی وجه مثبت آن را تشکیل
می‌داد. به‌عنوان نمونه، مجلات ادبی، علمی و روشنفکری مجبور نبودند که
مروج منویات شاهانه و در خدمت یا پشتیبان نظام پهلوی باشند. در
دانشگاه‌ها، کتاب‌های درسی و برنامۀ کلاس‌ها از سوی استادان با پرسش از
نظرات و پیشنهاهای دانشجویان انتخاب و معرفی می‌شد. رئیسان دانشکده‌ها
اغلب از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها انتخاب می‌شدند، نه توسط
دربار و دولت‌ها. مساجد، حسینیه‌ها و تکایای مذهبی سراسر کشور به عنوان
نهادهای دینی، زیر سلطۀ حکومت نبودند و اقلیت‌های دینی و مذهبی نیز
آزادانه مراسم عبادی خود را برگزار می‌کردند و کتاب‌ها و نشریات آنان
آزادانه عرضه می‌شد. در نتیجه، ناتمامیت‌گرایی حکومت پهلوی، راه‌ورسمی
مدبرانه بود که از قضا در جریان شکل‌گیری انقلاب و پیروزی آن، به کمک
انقلابیون و مردم آمد و فرآیند انقلاب را تسهیل و تسریع کرد. پرسش از
چرایی تبدیل نشدن گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی در جریان انقلاب
۱۳۵۷ در عین پیچیدگی و دشواری، بسیار بنیادین و درس‌آموز است. می‌توان
فهرستی از دلایل و علت‌های اصلی و فرعی را در پاسخ به این پرسش برشمرد.
من در این نوشتار به‌پنج علت اصلی و اساسی در پاسخ به‌این پرسش، به‌نحو
اجمال و به شرح زیر می پردازم.
1.
فقدان نظریۀ سیاسی
انقلاب ایران فاقد پشتوانه‌های نظری زیرعنوان «نظریۀ دولت» (Theory of
State) در قلمرو فلسفۀ سیاسی بود. در رژیم پهلوی، اکثر نویسندگان،
روشنفکران و کنشگران سیاسی و مذهبی، دارای گرایش‌های چپ‌گرایان بودند.
کثیری از آنان زیر تأثیر کمونیسم روسی و چینی قرارداشتند. گروهی نیز در
سایۀ چپ فرانسوی با ادبیات، هنر و پژوهش روزگار می‌گذراندند. شمار
ملی‌گرایان و فعالیت‌های آنان در این میان، اندک و محدود بود. اگر
به‌پشتوانه‌های نظری انقلاب آمریکا و فرانسه نیم‌نگاهی بیفکنیم، آشکار
می‌شود که فیلسوفان، متألهان و ادیبانی صاحب مکتب و نظریه‌پرداز،
بُن‌مایه‌های این انقلاب‌ها را نهادند. در آمریکا، انتشار مقالات
فدرالیست(1)شامل 85 مقاله را می‌توان یادآورشد که شماری از اندیشه‌وران
دانشمند و متأمل، مانند الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون، جان جِی، جرج
واشینگتون، جیمز ویلسون و گاورنر موریس از نویسندگان آن بودند. این
شخصیت‌های نامور را به‌درستی «پدران بنیان‌گذار» (Founding Fathers)
نامیده‌اند. انقلاب فرانسه از اندیشه‌ها و نظریه‌های فیلسوفان بزرگی
همانند جان لاک، ژان ژاک روسو، ایمانوئل کانت و منتسکیو بهره جست تا
مردم از استبداد سیاسیِ شاهان خودکامه و استبداد دینیِ روحانیان مسیحی
رهایی یابند و انقلاب «آزادی، برابری، برادری» را به ثمر برسانند.
در ایران، سرمایه‌ای به‌نام نظریۀ دولت که دستمایۀ گذار از اقتدارگرایی
به سوی نظام دموکراتیک قرارگیرد، در میان نبود. عوائد الایام ملا احمد
نراقی و ولایت فقیه آیت‌الله خمینی، نه نسبتی با اندیشه‌های دموکراسی
داشتند و نه می‌توانستند میراث جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران را بر
بنیان قانون‌گرایی، عدالت و آزادی تداوم بخشند. بنابراین، در فقدان
نظریۀ دولت دموکراتیک، چیرگی ادبیات چپ انقلابی و رساله‌های فقه سیاسی-
که ادامۀ روزنامه‌ها و مکتوبات شیخ فضل‌الله نوری بود-، فضایی برای کار
پژوهشی در معرفی ارکان دموکراسی و شکل‌گیری نظریۀ دولت به‌چشم
نمی‌خورد. استادان اندیشمند ایرانی، در بستر پژوهش‌های فیلسوفانه،
به‌گونه‌ای که به آفرینش یک نظریۀ دولت نوآئین و دموکراتیک منتهی شود،
جد و جهدی از خود نشان ندادند. در فرانسه، الکسی دو توکویل عزم سفر به
ایالات متحده کرد تا از نظریه‌های انقلاب آمریکا درس بیاموزد و حاصل
تأملات خود را به متفکران و روشنفکران فرانسوی عرضه کند. دستاورد
جُستارهای توکویل، رساله گرانسنگ دموکراسی در آمریکا بود. متأسفانه در
ایران چنین اتفاقی نیفتاد.
2. فقدان فرهنگ دموکراتیک
گذار به‌دموکراسی نیازمند گسترش و ژرفاییِ تدریجی فرهنگ
دموکراتیک در یک کشور است. فرهنگ عمومی به مثابۀ بستر یا راهی است که
گذار به‌دموکراسی را امکان‌پذیر می‌سازد. نمی‌توان از راه درشت و پر
سنگلاخ اقتدارگرایی و تمامیت‌گرایی حاکم، گام در بزرگراه دموکراسی
نهاد. هنگامی که درکشوری بیش از دو سوم مردم سواد خواندن و نوشتن
ندارند، تلاش در جهت رواج فرهنگ دموکراسی- که ارکان و اصول آن،
عقلانیت، آزادی، برابری، حقوق بشر، اخلاق، مدارا و انصاف اند-، حرکت در
قلمرو ناممکن است. ایران در آستانۀ انقلاب، کم‌وبیش در چنین وضعیتی
قرار داشت. افزون براین، چپ‌گرایی و پارادایم انقلاب که در آن زمان
مناطقی از جهان سوم را زیر استیلای خود گرفته بود، به‌دشواریِ کار
می‌افزود. الگوهای جوانان مخالف حکومت پهلوی، به‌گونه‌ای چشمگیر
رهبرانی هم‌چون ارنستو چه‌‌گوارا، سیمون بولیوار و فیدل کاسترو بودند.
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با شعار «کارگران جهان متحد شوید» در
مناطقی از جهان با برپایی ستون‌های پنجم و صرف هزینه های بسیار، بذر
انقلاب و مبارزه با امپریالیسم می‌پاشید تا از آن‌ها حکومت‌های
دستنشاندۀ کمونیستی درو کند.
در ایران، گزارۀ: «لیبرالیسم، جاده صاف‌کن امپریالیسم» بر زبان‌ها و
قلم‌های چپ‌گرایان جاری بود. مفهوم «شهروند» به‌طورکلی در ادبیات
روشنفکران و حکومت‌گران غایب بود و شناخت عمومی از آن وجود نداشت.
دربرابر، این واژه‌های «مکتبی»، «خلق» و «خلقی» بودند که رواج داشتند.
انقلاب ایران نیز در زیر سایۀ پارادایم انقلاب شکل‌گرفت، زیرا تاریخ آن
روزگار با خیزش جوانان انقلابی و با شعارهای«مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر
امپریالیسم» و «زنده باد جنبش‌های رهایی‌بخش خلق ها» همراه بود و با
جوهر قرمز بر صفحات کاغذ نوشته می‌شد. در چنین فضای پرهیجان و
رادیکالی، جنبش‌های مسلحانۀ مارکسیستی و مذهبی سر برآوردند تا الگوهای
روسی و چینی را در جنگ‌های پارتیزانی شهری و روستایی ایران علیه رژیم
پهلوی تجربه کنند و آن را به زیر آورند. در این کشاکش‌ها، خردگرایی،
فرهنگ مدنی و دموکراتیک مغفول واقع شده بودند و جای آن‌را ستیزه و
براندازی گرفته بودند. این کارزار با ترورهایی در ایران همراه بود که
با قتل مستشاران آمریکایی بالا گرفت و سپس در آستانۀ انقلاب،
شخصیت‌هایی همانند سرلشکر سید محمد ولی قرنی و مرتضی مطهری را نشانه
گرفت. بنابراین، فقدان فرهنگ دموکراتیک در ایران- که حکومت پهلوی در
جهت باروری، رشد و گسترش آن گامی اساسی بر نداشته بود-، از علت‌های
اصلی انتقال از اقتدارگرایی به سوی اقتدارگراییِ جدید و تمامیت‌خواهی
در ایران بود. درواقع، حکومت‌های پهلوی اول و دوم با
«نوسازی»(مدرنیزاسیون) نه تنها مشکلی نداشتند، بلکه با انگیزه و تلاش
در این راستا حرکت می‌کردند، اما «مدرنیسم» همواره خط قرمز آنان
بود(2).
3. فقه‌محوری دربرابر قانون‌گرایی
در خلأ نظریۀ دولت در ایران، فقه سیاسی به مثابۀ درونمایۀ انقلاب،
کوشید نگرش ملی را تعریف و تعیین کند و آن‌را به شکل گفتمان ملی
درآورد. این جهت‌گیری، با رهبری کاریزمای انقلاب همراه شد و در نتیجه،
انگارۀ « وحدت کلمه» را در میان توده‌ها رقم زد. رفته‌رفته احزاب،
گروه‌ها و چهره‌های سیاسی به‌این جریان پیوستند. «مجلس مؤسسان» برای
تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، جای خود را به «مجلس خبرگان» داد.
هرچند شمار اندکی از شخصیت‌های حقوقی، سیاسی و دانشگاهی با انتخاب مردم
به مجلس خبرگان راه یافتند، اما ائتلاف میان روحانیان، بازاریان و
گروه‌های سیاسیِ مذهبی، شامل محافظه‌کاران و تندروها، وزنۀ قدرت را به
سود انقلابیون مسلمان که از پشتیبانی مراجع تقلید در ایران برخوردار
بودند، رقم زد. در نتیجه، قانون اساسی بر شالودۀ فقه سیاسی نهاده شد و
گرانیگاه آن را ولایت فقیه(در بازنگری قانون اساسی، «ولایت مطلقۀ
فقیه») تشکیل داد.
در آن زمان، اکثریت قریب به‌اتفاق نمایندگان مجلس خبرگان، به‌شهادت
صورتجلسه‌های مباحث قانون اساسی، برداشت دقیقی از مفهوم قانون و چگونگی
تدوین آن نداشتند. آنان نمی‌دانستند که قانون‌گذاری دارای پیشینه، سنت
و ادبیات خاص و تخصصی است و به ویژه حقوق‌دانان و دانشمندان علم سیاست
در تدوین آن نقش اساسی دارند. این اندیشه مطرح نبود و نمی‌توانست
به‌کرسی بنشیند که قانون بایستی فصل الخطاب باشد و هیچ نهاد و حاکمی حق
ندارد آن‌را نسخ و یا «وتو» کند و برابر یا مافوق قانون قرارگیرد. آنان
از منابع قانون‌گذاری اطلاع درستی نداشتند. نمی‌دانستند که برای تدوین
قانون می‌باید قوانین موضوعۀ ایران و تجربۀ دیگر کشورها را پیش‌رو
نهاد، به عرف، سنت‌ها و آموزه‌های دینی رجوع کرد و از این همه، آنچه
مورد نیاز است برگزید؛ به‌گونه‌ای که نظم، آزادی، عدالت و تسهیل روابط
فردی و اجتماعی را برای شهروندان فراهم‌آورد. قانون‌گذاران فاقد این
دریافت بودند که در کنار دیگر منابع تدوین قانون اساسی، علم بشری فقه
نیز می‌تواند فقط یک منبع باشد، بدون هیچ استثنا و تبعیضی، تا در صورت
نیاز بتوان به‌آن رجوع کرد. آنان نمی‌دانستند که قانون‌نویسی به معنی
رقابت‌های گروهیِ نفس‌گیر، پیروی از تراز قدرت نیروهای اجتماعی و در
بهترین حالت، رعایت توازن قوا و مصالحه بین جریان‌های سیاسی نیست.
قانون اساسی باید به شیوۀ انتخاب دو اصل عدالت در«موقعیت
نخستینِ»(Original Position)، در نظریه‌ای دربارۀ عدالت جان رالز(3)
تدوین شود؛ یعنی نمایندگان برگزیدۀ مردم در مجلس مؤسسان، آن‌را در
وضعیت «بی‌طرفی» (Impartiality) و بر بنیان دو رکن امنیت ملی و منافع
ملی بنویسند. در نوشتن قانون اساسی، قهر و غلبۀ یک صنف در مصاف با صنوف
دیگر، کاری خردمندانه نیست. به‌عبارت دیگر، کشور شرکت سهامی نیست که
ارباب قدرت، سهامداران عمده و اصلی آن باشند و ایران را که صاحبان آن
مردم اند، با تفسیرهای خودسرانه و منفعت‌طلبانه از قانون، بین خودشان
تقسیم کنند. قانون اساسی بایستی یک متن جامع و مانع باشد، عبارات آن
روشن و خالی از ابهام و با حداقلِ تفسیر پذیری همراه باشد. نباید کثیری
از اصول قانون اساسی به بیرون از آن حوالت داده شود تا فقیهانِ دولتی
با رجوع به کتاب‌های فقهی آن‌ها را به دلخواه خود کامل کنند. این قانون
بایستی خودکفا و خوداتکا باشد، تمام باشد نه ناتمام و «راه در رو»
نداشته باشد. به عبارت دیگر، باید راه را بر اِعمال نظر دلبخواهی و
تَحَّکُمی(Arbitrary) در بیرون از قانون اساسی سد کند. شوربختانه،
قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین نیست. در یک کلام، این قانون اساسی
گرچه در مواردی دارای سازوکارها و ظرفیت‌های متعارف است، اما درونمایۀ
گذار به «دموکراسی نمایندگی»(Representative Democracy)(4) را نمی‌توان
از آن استخراج کرد.
4. سررشته‌داری روحانیان
آنچه با تصویب قانون اساسی و شکل‌گیری نهادهای حکومتی در
ایرانِ پسا انقلاب رخ داد، سیطرۀ فقه سیاسی از سوی رهبری روحانیان
برکشور بود. در واقع، هنگامی که فقه سیاسی مبنای ادارۀ کشور قرار
می‌گیرد، لابد این روحانیان‌اند که باید احکام شرعی را در کشور جاری و
بر اجرای آن‌ها نظارت کنند. براین اساس، به‌تدریج حکومت صنف روحانیان
با «یَدِ مَبسوطِه» در ایران عینیت یافت. پیداست که در قانون اساسی
کنونی فصل «حقوق ملت» نیز به چشم می‌خورَد، اما شیرازۀ این قانون در
چارچوب فقه سیاسی است که حکومت ولایی روحانی با عنوان«ولایت مطلقۀ
فقیه» مندرج در قانون اساسی کنونی، آن‌را (از بالا) القاء می کند، نه
حکومت دموکراسی که مبتنی بر حاکمیت مردم (از پایین) است.
این شیوۀ حکومت‌گری در ادارۀ امور کشور، مشکلاتی به میان می‌آورد که به
چند نمونۀ آن اشاره می‌کنم. نخست اینکه، احکام شرعی در علم فقه
صورت‌بندی می‌شود که-چنان‌که پیش از این آمد-، دانشی بشری است. از
این‌رو، محصول درک فقیهان از کتاب و سنت است و لاجرم خطا در آن راه
دارد. مهم‌تر از این، تولیدات علم فقه با تفاوت فتاوی فقیهان همراه است
که دار مشاجرات است. دوم اینکه، در ابلاغ احکام شرعی با وصف ذکرشده و
اجرای آن‌ها، اختلافاتی بروز می‌کند که مُخِّل وحدت نظر و عمل در
حکومت‌گری روحانیان است و طبعاً این امر موجب اختلال و سردرگمی در
تمشیت امور کشور می‌شود. سوم اینکه، برآیند چنین رویه‌ای، در کارآمدی
نظام سیاسی تأثیرات منفی می‌گذارد و نظم امور و توسعۀ کشور را با موانع
گوناگون مواجه می‌کند. چهارم اینکه، شماری از روحانیان، دانش‌آموختۀ
علم فقه‌اند و قلیلی از آنان می‌توانند در احکام شرعی فتوا بدهند.
مشکلی که رخ می‌نماید آن‌است‌که مدیریت کشور در سیاست‌گذاری، تدوین
قوانین، برنامه‌ریزی و برپاییِ ساختارها و نهادها و امور اجرایی، به
دانش‌های گوناگون ارتباط و نیاز دارند که در عهدۀ متخصصان علوم انسانی،
تجربی، ریاضی- فیزیک، صنعتی، فن‌آوری، نظامی و مانند این‌ها است. بدیهی
است که فقیهان این علوم را نمی‌آموزند و از این رو نمی‌توانند و نباید
در تخصص‌های برشمرده، دخالت، اعمال‌نظر و سررشته‌داری کنند. در نتیجه،
حکومت روحانیان با نظر به پشتوانۀ فکری، شاکلۀ فرماندهی و اجرایی،
درگذار کشور از اقتدارگرایی به دموکراسی، کارساز و گره‌گشا نخواهد بود.
5. توده‌گرایی دربرابر نخبه‌گرایی
نقش توده‌های مردم در انقلاب‌ها انکار ناپذیر است. این وضعیت به‌ویژه
در انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین و انقلاب ایران برجسته
است. در انقلاب ایران، اکثریت مردم به ندای رهبری روحانی لبیک گفتند تا
از درخت «انقلاب اسلامی»، میوه‌های «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» را
برگیرند و به‌آزادی، عدالت، امنیت، قانون‌گرایی، عدم سلطه‌گری و
سلطه‌پذیری، رفاه و آسایش دست یابند. در نبود احزاب سیاسی مستقل و فعال
-که رژیم پهلوی بساط آن را بر چیده بود-، مردم از طریق شبکۀ مساجد و
دیگر نهادهای مذهبی با انقلاب همراه شدند و با فروپاشی حکومت پهلوی به
پیروزی دست یافتند. درآن روزگار، مردم به‌عنوان تکلیف شرعی و حمایت از
اصول و کیان اسلام و مذهب تشیع به میدان مبارزه گام نهادند. حتی شرکت
در انتخابات نه یک «حق شهروندی» بلکه به‌عنوان «تکلیف شرعی» تلقی و
ترویج می‌شد. توده‌ها مکلف بودند با «حضور در صحنه» و شرکت در
انتخابات، اسلام را یاری کنند.
در ادبیات آن زمان، مفهوم‌هایی مانند «حقوق شهروندی»، «حقوق مدنی»،
«انتخابات به مثابۀ کُنشی آزاد و دموکراتیک» به‌چشم نمی‌خورد. در
انتخابات «مجلس شورای اسلامی»، مردم به‌ویژه در دو دهۀ پس از انقلاب،
به «لیست نهادهای انقلابی»- که روحانیان در رأس آن‌ها قرار داشتند-،
رای می‌دادند. ذهنیت توده‌ها، حتی آنان که سواد خواندن و نوشتن داشتند،
ذهنیت درک و انتخاب «افراد» نبود، بلکه انتخاب کلی و فله‌ای بود. تمایز
میان افرادی که نامزد انتخابات شده بودند و اینکه «من به‌این فرد رأی
می‌دهم و به آن‌فرد رأی نمی‌دهم» در کار نبود. درواقع این «بیعت»
توده‌ها با نظام بود که انتخابات را رقم می‌زد، نه روند گزینش برپایۀ
منطق شهروندی در انتخابات. انتخابات، «تکلیف محور» بود نه «حق محور».
از دهۀ سوم انقلاب که به‌تدریج صف تکلیف‌گرایان و حق‌گرایان تا حدودی
از یکدیگر متمایز شد، مردم رفته‌رفته به ذهنیت گزینش برپایۀ خرد و
ارادۀ حق محور، روی آوردند.
آنچه از زمان تأسیس نظام حکومتی به بعد اتفاق افتاد، با پدیده‌ای منفی
همراه شد که پیامدهایی فاجعه‌بار درپی داشت. این پدیده، عدم تمایز
«توده» از «نخبگان» کشور به عنوان انتخاب‌گر و انتخاب‌شده بود. به باور
من، در اهمیت و تأثیرگذاری نقش مردم در انقلاب ایران، همانند
انقلاب‌های دیگر جهان، تردیدی نیست. مشکل بنیادینی که رخ نمود و هنوز
ایران از آن رنج می‌برد، عدم تمایز و تفکیک میان نقش مردم از نخبگان
بوده و هست. در آغاز انقلاب، بر جایگاه و نقش «زاغه‌نشینان»،
«کوخ‌نشینان»، «محرومان» و «مستضعفان» بسیار تکیه می‌شد. رهبران، آنان
را «ولی‌نعمت» خود می‌دانستند و درگفتارها و نوشتارها بر صدر
می‌نشاندند. در برابر، به نخبگان شامل دانشگاهیان، متخصصان، روشنفکران،
و دانشمندان به دیدۀ تردید و تهدید می‌نگریستند، تا آنجا که الفاظی
مانند «غرب‌زده»، «لیبرال» و «طاغوتی» را به‌عنوان دشنام در مورد آنان
به کار می‌بردند. مستضعفان در این رویکرد «اعلی» بودند و طاغوتیان،
«اسفل». این دوگانۀ مستضعف(خوب) و مستکبر(بد)-که در ادامه به دو
لفظ«خودی» و «غیرخودی» تغییر یافت-، به‌گونه‌ای آشکار و عریان، کثیری
از مردم را در مقابل یکدیگر قرار داد. در عمل، خودی‌ها برکشیده شدند و
غیرخودی‌ها، فروکوفته.
راه درست آن بود و آن‌است‌که مردم ایران با هویت «شهروندان آزاد و
برابر»، حاکمان خود را از سرِ اختیار، از صدر تا ذیل انتخاب کنند و
نخبگان به عنوان وکیلان مردم، برابر قانون عمل نمایند. این اندیشه در
چارچوب «دموکراسی نمایندگی» صورت‌بندی شده است. ادارۀ امور کشور توسط
مردم کوچه و بازار به جای نخبگان، خطایی بزرگ و جبران ناپذیر است.
البته مردم مالک و صاحب کشوراند. ایران ملکِ طِلقِ مُشاع ایرانیان است.
مردم باید با آبرومندی و عزت نفس، در آزادی، برابری و رعایت حقوق
شهروندی، در سرزمین خود با رفاه و آسایش زندگی‌کنند. اما سپردن مدیریت
کشور به «افراد عامی» (Leymen) یعنی دانش‌نیاموخته، غیرمتخصص، ناآگاه
از تاریخ، فرهنگ و تمدن، و پیچیدگی‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی
و اجتماعی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، خطایی فاحش و نابخشودنی
است. به‌یاد داریم که پس از تشکیل نظام حکومتی، عوام‌گرایان با هیاهو و
تبلیغات، دو مفهوم «تعهد» و «تخصص» را بر سر زبان‌ها انداختند تا با
اولویت دادن تعهد بر تخصص، به پاکسازی، محرومیت و انزوای نخبگان و
متخصصان، یعنی سرمایه‌های اصلی کشور دست یزنند و همتایان خود را بر سرِ
کار بیاورند.
طبعاً هنگامی که افراد عامی به‌ویژه به سِمت‌های مهم گماشته می‌شوند،
کشور در هاویۀ آشفتگی، بروز خطاهای بسیار و آسیب‌های جدی و ویرانگر
فرومی‌افتد؛ چه رسد به‌اینکه «افراد اشتباهی»(5)، به اَبَرفسادهای
سیستمی نیز آلوده شوند، اموال و دارایی مردم را غارت کنند و راه خیانت
به مُلک و ملت درپیش‌گیرند.
بنابرآنچه که گذشت، جامعه تکلیف‌محور و توده‌وار که در آن حقوق بشر،
اخلاق و تخصص‌گرایی جایی نداشته باشد، به راه اقتدارگرایی و
تمامیت‌خواهی فرو می‌افتد و در آن وامی‌ماند. چنین جامعه‌ای در گذار
به‌دموکراسی گرفتار آسیب‌ها و معضلاتی می‌شود که مگر با همت، تلاش و
فداکاری شهروندان به‌ویژه جوانان، در درازمدت از آن به درآید.
به‌رغم آنچه در باب علت‌های اصلی و بنیادین عدم‌گذار از اقتدارگرایی به
دموکراسی در ایران پساانقلاب ذکر گردید، می‌توان گفت که طی دو دهه
اخیر، عرصۀ عمومی ایران با برپایی نهادهای مدنی، گردش اطلاعات، رونق
نسبی فرهنگ دموکراتیک و روشنگری‌های فرهنگی و سیاسی، در حال گذار
به‌دموکراسی، همراه با فرازوفرودها و افت‌وخیزهایی است. به باور من،
این فرآیند دشوار که جوانان ایران پیشگامان هوشمند، دلیر، فداکار و
پرتلاش آن هستند، تدریجی و درازمدت خواهد بود. حافظ، شاعر خردمند و
روشن‌اندیشِ عزیز ایرانی ، سده‌ها پیش، صعوبت تغییرات بنیادین و سازندۀ
اجتماعی و سیاسی را دریافته بود که به‌وضوح در بیت زیر تبلور یافته
است. خوش‌دارم این بیت را حُسن ختام نوشتۀ خویش قرار دهم:
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود و لیک به‌خون جگر شود.
یادداشت ها:
(1) مقالات فدرالیست (بی‌تا)، ترجمۀ باقر پرهام، توانا.
(2) محمودی، سید علی(1390)، «ایران معاصر و چالش مدرنیسم، مدرنیزاسیون
و دموکراسی»، آیین گفتگو، شمارۀ نخست، آذر و دی 1390
(3) مفهوم«موقعیت نخستین»، در نظریه‌ای دربارۀ عدالت:
Rawls, John (1986), A Theory of Justice, Oxford, Oxford University
press.
(4) محمودی، سید علی(1399)، «فقر، استبداد و دموکراسی: گذار از استبداد
و جامعۀ توده‌ای به دموکراسی و جامعۀ مدنی» فصلنامۀ مطالعات ایرانی
پویه، شمارۀ 11، بهار.
(5) مدیری، مهران(1387)، مرد هزارچهره، این سریال به‌کارگردانی و
بازیگری مدیری، داستان مردی است به‌اسم «مسعود شصت‌چی»، کارمند بایگانی
ادارۀ ثبت احوال شیراز که برای تحویل گرفتن یک دستگاه اتوموبیل
به‌تهران سفر می‌کند. در این سفر، پای شصت‌چی به ماجراهایی کشیده
می‌شود که شخصاً قصد ورود به آن‌ها را نداشته است. او خود را به عنوان
رئیس کلانتری، پزشک جراح، شاعر و عضو دارودسته‌ای مافیایی جا می‌زند.
او سرانجام دستگیر می‌شود و در دادگاه اعتراف می‌کند که من نه رئیس
کلانتری بوده‌ام، نه پزشک، نه شاعر و نه عضو گروه مافیایی. من گول
خورده بودم. من فقط «اشتباهی» بودم!
331t بهمن
1401
رو÷
